تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس، الخامس من ‏كانون الاول ، التحركات السياسية لاختيار رئيس الوزراء المقبل ، والنقاشات بشأن ‏قانون الانتخابات الجديد .‏

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزمان / :\" ان سجالا يجري بشأن الجهة التي ‏من حقها ترشيح رئيس الوزراء الجديد بعد ان فقدت الكتلة الكبرى حقها\".‏

‏ وذكر مراقبون ، حسب الصحيفة :\" ان رئيس الجمهورية برهم صالح دخل ‏بمباحثات ومشاورات مع قوى سياسية ودبلوماسية لوضع خارطة طريق تنسجم مع ‏المطالب الشعبية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اختيار مرشح لرئاسة الحكومة\".‏

واضافت / الزمان / :\" ان كلا من بغداد واربيل تشهد حراكا دبلوماسيا غير ‏مسبوق لوضع خارطة طريق تنسجم مع المطالب الشعبية واختيار رئيس وزراء ‏مقبول من الجميع \". ‏

فيما نقلت الصحيفة قول رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم خلال لقائه السفير ‏الفرنسي لدى بغداد برونو اوبيرت:\" ان الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تنصب ‏مهامها على التحضير لاجراء انتخابات مبكرة في البلاد\".‏

واضاف الحكيم :\" ان القوى السياسية تسعى للاسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى ‏بمقبولية شعبية بالاضافة الى توفر معايير القدرة والكفاءة في ادارة البلاد \" ، مبينا :\" ‏ان الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تعمل على التحضير لاجراء انتخابات مبكرة على ‏ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب و المفوضية ‏الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي \".‏

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت النقاشات ‏الجارية في مجلس النواب بشأن قانون الانتخابات الجديد .‏

وقالت / الصباح / بهذا الخصوص :\" اعرب اعضاء بمجلس النواب عن املهم بان ‏يرسم القانون المقبل خارطة جديدة للعملية السياسية، مؤكدين ان فقرة احتساب 50 ‏بالمئة من اصوات القائمة ستفتح جدلاً واسعاً \".‏

وقال رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي ، بحسب الصحيفة :\" ان فقرة احتساب ‏ 50 بالمئة لن تشكل عقبة في طريق التشريع القانوني ، لان الرأي النهائي ‏سيكون للكتل السياسية واعضاء المجلس\".‏

واشار الى :\" ان القانون مازال قيد المباحثات في اللجنة القانونية وستستمع اللجنة ‏لآراء جميع الكتل السياسية والمتخصصين والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ، من ‏اجل التوصل الى حل مناسب يدعم الانتخابات بشكل ديمقراطي\".‏

فيما نقلت الصحيفة قول مقرر اللجنة القانونية محمد الغزي :\" ان من اهم الفقرات التي ‏ستأخذ حيزاً واسعاً من النقاش والجدل في قانون الانتخابات ، هي فقرة النظام الانتخابي ‏لانها تعد الركيزة الاساسية في القانون\". ‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بموضوع ‏‏حقوق الانسان في العراق ، على خلفية ماعرضته ممثلة الامين العام للامم المتحدة ‏جينين هينيس بلاسخارت امام مجلس الامن الدولي.‏

وقالت الصحيفة :\" طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية الحكومة والجهات المختصة ‏‏باحترام مبادئ حقوق الانسان في العراق، وبكشف المخربين والمندسين ، في مؤتمر ‏‏علني لابناء الشعب \".‏

وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي، بحسب / الزوراء / :\" لدينا تقارير ‏‏منشورة بناءً على معلومات متسلمة من مفوضية حقوق الانسان عبر مكاتب الرصد ‏‏المنتشرة في عموم العراق، اضافة الى اللقاءات والاستضافات مع القادة الامنيين ‏‏والوزراء ذوي العلاقة بالتظاهرات، عن استخدام القوات الامنية القوة المفرطة في ‏‏التصدي للتظاهرات والاحتجاجات في بعض المحافظات وبغداد، واستخدامها القوة ‏‏خارج السياقات الدولية وقواعد الاشتباك الدولي، فضلا عن استخدامها الرصاص ‏‏الحي \".‏

‏ واضاف الصالحي :\" ان مداخلة الممثلة الاممية امام مجلس الامن الدولي ، كانت ‏‏تقريرا دقيقاً جدا عما يجري في العراق، ونقلت المخاوف والقلق الذي اثاره المرجع ‏‏الاعلى السيد السيستاني، عندما اجتمعت به في النجف الاشرف او من خطاباته ‏‏الاخيرة، عندما اعرب عن قلقه من الزعامات الحالية حول قدرتها على تنفيذ المطالب ‏‏الحقيقية للمحتجين السلميين\".‏

‏ وتابع :\" ان اللجنة طالبت خلية الازمة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بالكشف عن ‏‏الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين، والحد من عمليات خطف الناشطين، وعقدنا ‏‏لقاءات مع قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة ووزير الدفاع، وممثل وزير ‏‏الداخلية، والذين اكدوا جميعهم وجود بعض المخربين او المندسين داخل التظاهرات ‏‏التي تعتدي على القوات الامنية بقنابل المولوتوف على حد قولهم\".