بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثالث عشر ‏من كانون الثاني ، عواقب تأخير تسمية رئيس الوزراء الجديد ومحاولات اعادة تكليف ‏رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي .‏

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" حذر مراقبون ‏واوساط سياسية وبرلمانية، من عواقب تأخير ملف تسمية رئيس الوزراء الجديد، ‏وانعكاسات ذلك سلباً على المصالح العامة للمواطنين وجميع مفاصل الحياة في الدولة ‏العراقية \". ‏

واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول النائب المستقل عباس العطافي:\" ان ‏الحوارات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية بشأن الاتفاق على اسم مرشح لمنصب ‏رئيس الوزراء\".‏

‏ واضاف العطافي :\" \"على الاطراف ان تدرك الخطر في عدم وجود حكومة حقيقية ‏تمثل الشعب، وقادرة على تلبية جميع المطالب التي تحقق طموحاته\". ‏

بينما اشار النائب عن كتلة الحزب الاسلامي الكردستاني سليم همزة،حسب الصحيفة ، ‏الى :\" ان تأخير الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الوزراء، سينعكس سلبا على ‏الاوضاع العامة للبلاد، خاصة ان المرحلة الحالية تتطلب حكومة تتمتع بجميع ‏الصلاحيات، تعمل على اعادة ترميم الاوضاع وتصل الى خلق انسجام بين ادارة ‏موحدة تعمل لتلبية مطالب الجماهير واعادة البنى التحتية والخدمات\". ‏

‏ واضافت / الصباح / ، ان تحالف الفتح نفى الاتفاق على اعادة تكليف رئيس ‏الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة مجدداً، مؤكداً عدم وجود مرشح ‏جديد لرئاسة الحكومة. ‏

صحيفة / الصباح الجديد / من جهتها ، قالت :\" اتهم ائتلاف النصر بزعامة حيدر ‏العبادي، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بعقد اتفاقيات خطيرة مع اقليم ‏كردستان لقاء بقائه في منصبه\".‏

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات المظفر، حسب الصحيفة :\" ان زيارة رئيس ‏الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى اقليم كردستان قد فاجأت الجميع ، لاسيما في ‏ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق\".‏

واضافت المظفر:\" ان “العراق يمر بمشكلات عديدة على جميع الاصعدة السياسية ‏والاقتصادية والامنية ، لذلك ينبغي ان يكون جهد الحكومة منصبا على حل تلك ‏الازمات وليس البحث عن استحقاقات شخصية\".‏

وتابعت المتحدثة :\" ان المعطيات المتوافرة لدينا تؤكّد ان عبد المهدي يسعى من خلال ‏لقاءاته مع الاطراف السياسية الى اعادة تكليفه بمنصبه مرة اخرى بعد ان قدم استقالته ‏‏\".‏

فيما نقلت الصحيفة قول القيادي في الائتلاف محمد نوري العبد ربه:\" ان بقاء الحكومة ‏بصيغة تصريف مهام يومية لن يخدم المصلحة العامة، وستبقى مشلولة من دون ‏ممارسة اي صلاحيات لها اثر على الواقع، لاسيما موضوع تقديم مشروعات القوانين ‏وفي مقدمتها موازنة عام 2020 \".‏

وعن موضوع اعادة تكليف عبد المهدي ايضا ، اشارت صحيفة / الزوراء/ التي ‏تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى رأي الخبير القانوني، علي التميمي، الذي اكد ‏‏:\" ان الدستور لا يسمح بتكليف رئيس وزراء مستقيل بتشكيل الحكومة مرة اخرى\".‏

ونقلت عن التميمي قوله :\" ان الفقرات 3 و4 و5 من المادة 76 من الدستور تؤكد انه ‏في حال استقالة الحكومة يكلف رئيس الجمهورية شخصا اخر بتشكيلها \"، مبينا: ان ‏استقالة الحكومة تعني الاخفاق او خلو المنصب، فلا يمكن اعادة تكليف حكومة ‏مستقيلة ومخفقة\".‏

واضاف: \" ان المهلة الدستورية الممنوحة لحكومة تصريف الاعمال شارفت على ‏الانتهاء\"، مشددا على انه :\" لا يحق لحكومة تصريف الاعمال ان تصدر قرارات ‏وفقا للدستور، ويمكن الطعن بجميع القرارات التي صدرت من حكومة تصريف ‏الاعمال امام القضاء الاداري في المحكمة الاتحادية\".‏

كما نقلت / الزوراء / قول رئيس كتلة / بيارق الخير / ، النائب محمد الخالدي:\" ان عبد ‏المهدي يسعى الى كسب ود وتأييد وثقة الكتل السياسية، لا سيما الكردية، خاصة بعد ‏زيارته الاخيرة الى اربيل والسليمانية، الا ان ذلك يستحيل لان الامر اصبح بيد ‏الشعب\".‏

واضاف الخالدي :\" ان الشعب، المتمثل بالمتظاهرين، طالب باسقاط الحكومة لانها ‏فشلت بمختلف المجالات، فلا يمكن اعادة تشكيلها مرة اخرى\". / انتهى