ركزت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني والعشرين من تشرين الثاني ، اهتمامها على الجدل حول طبيعة الحكومة المقبلة ، وشكل التحالفات السياسية المقبلة ..

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" تتباين آراء المراقبين السياسيين للمشهد الانتخابي العراقي في ظل التطورات الاخيرة التي اسفرت عنها اعادة العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات، اضافة الى نتائج الطعون من حصول بعض الكتل المعترضة على زيادة في مقاعدها وبين ضغط الشارع\".

واضافت / الزوراء / :\" هناك من يرى ان الامور تتجه نحو التوافقية والابتعاد عن خيار المعارضة البرلمانية، بينما يرى آخرون ان الذهاب الى حكومية توافقية محاولة لقتل فكرة الاصلاح التي من اجلها خرج الشارع للتظاهرات وبسببها قدمت الكتل السياسية برامج مختلفة وجرت هذه الانتخابات المبكرة \".

واشارت الصحيفة الى قول المحلل السياسي اثير الشرع:\" هناك تطورات خطيرة بالملف الانتخابي، فهناك اعادة عد وفرز لبعض المحطات وصعود بعض المرشحين على حساب مرشحين مستقلين، وهناك مراجعة ، وبدأت فعلا تتضح نتائج الطعون المقدمة بالنسبة للهيئة القضائية التي تم رفعها مؤخرا من قبل المفوضية العليا\".

واضاف الشرع :\" هناك تغييرات سوف تطرأ على العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات، ولكن ليست جذرية ولربما ستكون هناك تسوية وترضية في الوقت القادم ، وكل الامور والمؤشرات تدل على الذهاب الى اختيار حكومة توافقية بطعم الاغلبية ، وهو الحل الامثل لتشكيل الحكومة المقبلة \".

وعن الغاء نتائج الانتخابات، قال:\" يبدو ان هناك جدية من قبل الجهة القضائية بالنظر في مطالب المتظاهرين والنظر في الطعون المقدمة، وهناك قرارات من قبل الهيئة القضائية ستصدر وتوصيات، وهذا سيكون ترضية للمتظاهرين والمعتصمين \".

فيما نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي علي البيدر قوله :\" ان المرحلة المقبلة متوقفة على ما ستؤول اليه نتائج الانتخابات، وهذه النتائج سوف تبقى كما هي باستثناء ان هناك مقاعد وارقاما بسيطة سوف تتقافز من كتلة الى كتل اخرى \".

واضاف البيدر :\" ان موازين القوى سوف تبقى على ما هي عليه، واظن ان الجهات الفائزة الثلاث الكبرى (الحزب الديمقراطي، التيار الصدري، تقدم) ماضية بتشكيل حكومة اغلبية توافقية بشروط هم يصوغونها، وبالتالي الكلمة الفصل ستكون لهذه الكتل الثلاث الكبيرة \".

وعن مسألة التحالفات قالت صحيفة / المشرق / :\" مازال الحديث متأرجحا عن شكل التحالفات السياسية والاهداف والثوابت التي يسعى كل طرف من اجل التركيز عليها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ، وذلك نتيجة عدم حسم النتائج النهائية للانتخابات وعدم وضوح الصورة الكاملة للحجوم السياسية لكل طرف \".

وقال السياسي الكردي عماد باجلان ، حسب الصحيفة :\" ان هناك عددا من الثوابت والاسس التي سنعمل من خلالها في التحالفات المستقبلية مع القوى السياسية الاخرى \".

واضاف باجلان :\" ان الوقت مازال مبكرا للحديث عن الطرف الذي سنتحالف معه \".

وتابع :\" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعلنها بشكل واضح ان لديه مواقيت دستورية ولن ينتظر اكثر ، بالتالي فاننا بانتظار المصادقة النهائية على النتائج وبعدها سنذهب في الحوارات مع القوى السياسية للخروج بصورة نهائية للتحالف مع الجهات الاقرب الى نهج الوطنية بغية تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي \".

ونقلت / المشرق / عن المحلل السياسي حسن الحاج انه يرجح ان تشهد الايام المقبلة تصعيدا جماهيريا كبيرا يؤدي بالضرورة الى تشكيل حكومة توافقية ، لكنها لن تدوم طويلا نتيجة للظروف المحيطة بها .

واشار الحاج الى ان التيار الصدري يسعى لتشكيل حكومة اغلبية وطنية يشارك بها الاكراد والسنة وقوى الدولة بعيدا عن الفتح ودولة القانون وعطاء .

اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن تحركات سياسية ، لحسم منصبي رئيسي مجلس النواب والجمهورية قبل المصادقة على اسماء المرشحين الفائزين .

واشارت الى قول الخبير القانوني طارق حرب :\" ان هناك حراكا يجريه رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري على الصدريين لدعمهما في الوصول الى رئاستي البرلمان الجمهورية \".

واوضح حرب :\" ان انتخاب رئيس البرلمان هو المرحلة الاولى التي حددها الدستور في سلسلة انتخابات الرئاسات الثلاث ، حيث تمكن الحلبوسي من ان يحصل على موافقة الصدريين على التصويت لصالحه لتولي منصب رئيس البرلمان مجددا ، وبذلك ضمن اكثر من سبعين صوتاً لصالحه وكذلك ضمن الصدريون اكثر من اربعين صوتاً لصالحهم على الاقل ، سيستفيدون منها في ترشيح رئيس الوزراء الذي يكون ضمن المرحلة الدستورية الثالثة \".

وتابع :\" ان المرحلة الثانية متمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية، اذ ان الديمقراطي الكردستاني يطمح بان يكون من نصيب مرشحه هوشيار زيباري \".