صحف اليوم تهتم بنتائج اجتماع الوفد الكردي وتواصل متابعة قضية الفساد بصفقات السلاح

2012/11/28 عدد المشاهدات : 2605

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / المشرق / :" تضاربتِ التصريحات بشأن ما توصل اليه اجتماع بغداد مع الوفد الكردي، فثمة من يقول (فوجئنا بتصريح من الاقليم يزعم أن الوفد المرسل الى بغداد غير مخول بالتفاوض)، مطالباً بمزيد من التوضيح في هذا الإطار. ويؤكد رأي آخر ان الوفدين الحكومي والكردي اللذين اجتمعا في بغداد لا يملكان الصلاحيات الكاملة للتفاوض ".وفي هذا السياق نقلت / المشرق / عن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه قوله :" ان الاكراد اعلنوا بشكل صريح أن الوفد الذي اجتمع مع الحكومة الاتحادية كان مخولاً بتمثيلهم. وان اجتماع بغداد خرج بالاتفاق على تطبيق اتفاق 2009 التي تنص على ان تكون المفارز مشتركة في محافظة كركوك، وأن يكون ثلثها اكراد"بيشمركة" وثلث من المكونات الموجودة في المنطقة ، أي من المسيحيين والتركمان والعرب ، والثلث الاخير يكون من الشرطة الاتحادية ". وتابع الشلاه انه :" تم الاتفاق ايضاً على سحب قوات البيشمركة التي تجاوزت الخط الازرق والعودة الى مواقعها السابقة " ، لافتاً الى :" ان الذي جرى في السنوات الاخيرة في محافظة كركوك هو تغليب الجانب الكردي، و ان جميع مراكز الشرطة في المحافظة من المكون الكردي ". واضاف: " لقد فوجئنا بتصريح من الناطق الرسمي باسم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، مفاده ان الوفد الذي جاء الى بغداد كان وفداً فنياً وغير مخول بتمثيل الكرد ". فيما اكد النائب عن التحالف الكرستاني قاسم محمد ، حسب الصحيفة :" ان الوفدين الحكومي والكردي اللذين اجتمعا في بغداد لا يملكان الصلاحيات الكاملة للتفاوض . و هذا اللقاء كان نقطة البداية للوصول الى قرارات يتم نقلها الى المسؤولين الكبار ثم تسلك الاجتماعات القادمة طريقها للحوار والوصول الى حل نهائي للازمة ". واضاف محمد :" ان الوفد الكردي الذي اجتمع في بغداد كان فنياً وعسكرياً ناقش مع الوفد الحكومي النقاط الخلافية حول تحرك القطعات في طوزخورماتو وخانقين وضرورة استقرار الامن. ولا يمكن الحكم على ما توصل اليه الاجتماع، لأنه الاول من نوعه ". اما صحيفة / المستقبل / فقد قالت ان التحالف الكردستاني اكد ان الانسحاب من الحكومة الحالية هو من ضمن الخيارات المطروحة بيده تحت أي ظرف .ونقلت عن المتحدث الرسمي لكتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب :" ان الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي هي حكومة ائتلافية باتفاق الكتل البرلمانية الفائزة بنتائج الانتخابات الاخيرة ، وان شرعيتها باستمرار الائتلاف والتحالف بين جميع الاطراف والكتل المشاركة فيها ".واضاف الطيب ، حسب / المستقبل / :" ان انسحاب أي طرف من الكتل المشاركة في الحكومة الائتلافية ، يعد التشكيلة الوزارية الحالية مقالة تلقائيا ". اما بشأن قضية الفساد في صفقة الاسلحة الروسية ، فقد قالت صحيفة / الدستور / نقلا عن مصادر وصفتها بالرفيعة :" ان هناك فسادا ماليا كبيرا يشوب هذه الصفقة و التي يصل قيمة العقد فيها الى أكثر من 4 مليارات و 230 . وتوزع الفساد بنسبة 10 % للطرف العراقي المفاوض المتمثل في إثنين من قيادات حزب سياسي و 10% للطرف الروسي المتمثل في أخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واللذين توفر لكل منهما أكثر من 400 مليون دولار ".واضافت المصادر ، حسب الصحيفة :" ان 14 مسؤولا عراقيا سيمثلون امام لجنة النزاهة البرلمانية قريبا للتحقيق معهم".فيما نقلت عن جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة النيابية :" ان أسماء أخرى ، غير المتداولة في وسائل الإعلام ، متورطة بصفقة الأسلحة مع روسيا..وان جميع الأسماء المطروحة التي يشوبها الفساد ستدرس في اللجنة التي شكلها البرلمان مؤخرا، لكن ننتظر التحقيق ببعض الملفات والأسماء ". من جهتها كشفت كتلة الاحرار النيابية عن ان رئيس الوزراء نوري المالكي سلم هيئة النزاهة اسماء المتورطين بشبهات فساد في صفقة السلاح مع روسيا لفتح تحقيق في القضية، عادةً ماتداولته وسائل اعلام من اسماء بعض المتورطين ليس صحيحاً ويهدف الى التسقيط السياسي..وقال عضو كتلة الاحرار النيابية عدي عواد ، حسب / الدستور / :" ان الاسماء سلمت الى رئيس الوزراء من قبل الجانب الروسي ولا علم لاحد بهذه الاسماء،وان ما تداولته بعض وسائل الاعلام من اسماء يحتاج الى دليل، وليس هنالك من دليل الى الآن، والهدف من نشر هذه الاسماء في وسائل الاعلام قد يكون التسقيط السياسي".اما صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة الدكتور احمد الجلبي ، فقد تحدثت عن شبهات فساد في صفقة الاسلحة مع صربيا التي وقعت عن طريق وزارة الدفاع والسفارة الصربية في بغداد .ونقلت / المؤتمر / بهذا الخصوص عن نائب ، قالت انه فضل عدم كشف اسمه ، انه:" يتم جمع الاوراق والادلة حاليا لاحالتها الى قاضي النزاهة وفتح تحقيق حول تفاصيل هذا الملف الخطير ".واضاف :" ان الصفقات التي كشف عنها مؤخرا بينت تناقضا بين ماجاء ببنود المعدات المجهزة وانواعها ، وبين ما تم استيراده ، وهذا ما دعا الى الشك وفتح تحقيق واسع بالموضوع ". وفي شأن اقتصادي ذي صلة ، قالت صحيفة /البيان / ان النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي طالب هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى باكمال التحقيق في ما وصفه بـ :" المؤامرة المالية التي استهدفت البنك المركزي العراقي ". واكد الحلي ، حسب ما جاء في الصحيفة :" ان التحقيق قد يـثبت تورط بعض الشخصيات والمصارف الأهلية بعمليات فساد مالي كبير "، محذرا من مؤامرة مالية كانت تستهــــــدف إفراغ العراق من العملة الصعبة والعبث بسعر الدينار العراقي مقابـــــــــــــل العملات الأجنبية للتأثير على الموازنة المالية واضعاف الاقتصاد العراقي.وأضاف الحلي :" ان هناك مخططا موضوعا كان يقضي ببيع كميات كبيرة من العملات الصعبة أكثر بكثير من المبالغ الواردة للعراق جراء مبيعات النفط وتصدير المواد الأخرى يستهدف دعم عمليات غسيل الأموال والإرهاب والعصابات لتخريب الاقتصاد العراقي ". ووجه اتهاما لبعض الشخصيات المتنفذة وبعض الكيانات السياسية بـعرقلة ممارسة الحكومة والأجهزة الرقابية دورها في التحقيق بما كان يجري داخل البنك المركزي في السنوات الماضية./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر