اهتمت صحف الاربعاء الصادرة اليوم بقرارات مجلس الوزراء ومنها تخصيص مبلغ (5) مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين؛ لتغطية علاج الصحفيين العراقيين من كبار السن والمرضى والرواد، ودعم تكافلهم الاجتماعي..وبتاكيد وزارةُ الداخلية أن تحديد مطلع اذار المقبل موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد يشمل العراقيين بالداخل فقط.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس الوزراءاقر، في جلسته الاعتياديَّة التي عُقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، تسمية الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي باسم (شارع الشهيد أبو مهدي المهندس)، تزامناً مع ذكرى استشهاد قادة النصر..

ونقلت الصحيفة عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قوله أنَّ المجلس خصّص مبلغ (5) مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين؛ لتغطية علاج الصحفيين العراقيين من كبار السن والمرضى والرواد، ودعم تكافلهم الاجتماعي، وكذلك لتكافل وعلاج أسر شهداء الصحافة الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 شهيد صحفي..

واضافت الصحيفة ان المجلس اقر تثبيت 99 مديرًا عامًّا، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960)، وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء..ووافق المجلس على بيع قطع الأراضي، البالغ عددها (700) قطعة فقط، العائدة إلى مديرية بلدية القوش من سكنة القصبة والديانة المسيحية حصرًا..



وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني عبرت عن استغرابها، من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، الذي قالت انه (تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم).

واوردت الصحيفة بيانا للمتحدث باسم الحكومة باسم العوادي قال فيه إن (ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد). مؤكدا أنّ (التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي، كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة).مشيرا الى إن (الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولاتفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة الإقليم).

وركزت الصحيفة على قوله (انطلاقاً من واجباتها وصلاحياتها الدستورية، فإن الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين أن وزارة الداخلية اكدت ان تحديد مطلع اذار المقبل موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد يشمل العراقيين بالداخل فقط، فيما اشارت الى انها اصدرت البطاقات الوطنية لأكثر من ثلثي الشعب.

واوردت الصحيفة تصريحا خاصا بها للمتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري اكد فيه”: ان توجيه وزير الداخلية بتحديد الاول من اذار المقبل موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية مستمسكا رسميا وحيدا يأتي بعد إنهاء الوزارة كامل استعداداتها بهذا الشأن مضيفا: ان الوزير اصدر هذا التوجيه في المؤتمر السنوي الذي عقد في مديرية الجنسية العامة بحضور جميع قادة الوزارة. مبينا انه تم تدارس جميع الاجراءات والاستحضارات لهذا الاساس وكل مستلزمات لهذا الموضوع، وبالتالي صدر التوجيه.

وشددت الصحيفة على توضيحه: ان هذا الموعد 1/3/2024 يشمل العراقيين داخل العراق فقط، أما العراقيين الذين خارج العراق فبالإمكان الاستفادة من المستمسكات القديمة. لافتا الى: ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا لاسيما في مديرية الجنسية العامة بموضوع البطاقة الوطنية، حيث إن اكثر من ثلثي الشعب تم اصدار بطاقات وطنية لهم والمتبقي هو ما حدد لهم بموعد 1/3/2024.ولفت الى: ان هناك خيارات ودراسة كاملة لإلغاء التعامل بالمستمسكات القديمة. مبينا انه ستتم زيادة عدد منافذ اصدار البطاقة الالكترونية والاجهزة وساعات الدوام للإسراع في انجاز جميع البطاقات الالكترونية الموحدة./