اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، العاشر من آذار ، بملف \" الكهرباء والصيف \" وسبل تأمين الطاقة مع انقطاع الغاز الايراني ، وقضايا اخرى من بينها قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

عن موضوع الكهرباء ، ركزت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، على اجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع وزيري الكهرباء والنفط بشأن سبل تأمين الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل .

واشارت الصحيفة ، الى انه تقرر خلال الاجتماع مد أنبوب جديد لنقل الغاز من قضاء المحمودية إلى مدينة بسماية بطول 40 كم، من أجل أن تعمل محطة بسماية خلال الصيف بكامل قدرتها.

ونقلت عن بيان رسمي ، ان وزير الكهرباء استعرض مفردات خطة الوزارة لتأمين الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل، وكذلك الخطة المعدة لعمل محطات الوقود.فيما استعرض وزير النفط خطة وزارته لتزويد محطات الكهرباء بالوقود، والكميات المتفق عليها، ومناقشة المنصات العائمة والمتحركة، وما قدمته الشركات من عطاءات بهذا الشأن.

وبينت انه :\" تقرر في هذا الصدد ، المباشرة باكمال الخط الناقل للغاز من محطات توليد الطاقة في البصرة، إلى المنصة المتحركة، وتوقيع العقود المقدمة من الشركات للعمل على إكمال المنصة بأسرع وقت ممكن . وجرى أيضاً بحث كمية زيت الغاز المطلوبة للمحطات، والكلف المالية والمخازن وكل ما يرتبط بعملية استيراد الوقود\".

وتطرقت / الزوراء/ الى لقاء رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، مع القائم باعمال السفارة الأميركية ببغداد دانيال روبنستين، ومناقشتهما ملف العقوبات الأميركية على ايران ومدى تأثيرها على قطاع الطاقة الكهربائية خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني.

وتابعت :\" ان العطواني، حمل الدبلوماسي الأميركي رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها، ان إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي ، لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود اية بدائل في الوقت الراهن\".

وفي موضوع ذي صلة ، تابعت صحيفة / الزمان / سعي وزارة الاتصالات، الى دعم مشروع التحول نحو الطاقة النظيفة.

واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، خلال اجتماعها بالفريق الوطني لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، اهمية تنفيذ مشاريع التحول الى الطاقة المتجددة كبديل عن الطاقة المستوردة.

ونقلت عن بيان رسمي :\" ان الاجتماع بحث عمل الفريق الوطني، والجهود التي يبذلها لدعم التحول نحو استخدام الطاقة الشمسية وتقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة\".

واشارت الياسري ، بحسب البيان ، الى حزمة من المبادرات لدعم الجهود التي تصب باتجاه تعزيز جهود الفريق، وتسخير كل الإمكانيات الممكنة لعمله، بهدف تطبيق الحلول المرجوة.

واوعزت الوزيرة، بإنشاء منصات وتطبيقات الكترونية مجانية تصل الى جميع المنازل، لمساعدة الأسر في اقتناء منظومات الطاقة الشمسية ، الى جانب الاهتمام بالجانب التثقيفي للمواطن وتقديم الايضاحات التي تساعده في التسجيل ضمن قروض نصب منظومات الطاقة الشمسية بالمنازل\".

وذكرت / الزمان / :\" ان الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، باشر بتطبيق منظومة الطاقة الشمسية على خمسة آلاف بناية حكومية \".

ونقلت قول رئيس الفريق، نصير كريم :\" ان المرحلة الأولى من حملة تعميم استخدام الطاقة الشمسية، تضم 543 بناية تركز على المدارس بعدد 290 مدرسة وعلى المراكز الصحية بعدد 24 مركزاً، في بغداد وعدد من المحافظات، وتعقبها لجنة متخصصة بإدراج المشاريع\".

وفي ملف مهم آخر ، تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ما وصل اليه قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العراقية في مجلس النواب .

وقالت بهذا الخصوص :\" كشف رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عدنان الجحيشي، عن قرب جاهزية قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتصويت في مجلس النواب \".

وأوضح الجحيشي، في حديث لـ /الصباح/ :\" ان القانون قد خضع بالفعل للقراءتين الأولى والثانية داخل مجلس النواب، ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليه قريباً، بما يعكس حجم التحدي الذي تمثله آفة المخدرات، التي تعدُّ اليوم التهديد الأول للأمن العراقي\".

وأضاف :\" ان التعديلات المقترحة استندت إلى ملاحظات جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمجاورة في مكافحة المخدرات\"، وأكد أن \"القانون المعدّل سيتضمن أبعاداً وقائية وصحية، فضلاً عن تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات، مع توسيع نطاق التدابير الوقائية لحماية المجتمع\".

فيما نقلت الصحيفة عن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، باسم الغرابي:\" ان اللجنة تعمل من خلال الورش واللقاءات مع المختصين، على تعديل القانون رقم 50 لسنة 2017، مع مراعاة جميع الاعتبارات اللازمة وإدراج المواد المعدَّلة والجداول المحدَّثة التي أعدتها الجهات المختصة، بما يتناسب مع طبيعة الفحوصات المعتمدة، سواء الفحص السريع أو البطيء، للكشف عن المواد المخدرة\".

واوضح :\" ان من بين التعديلات المقترحة، استحداث لجان متخصصة في المنافذ الحدودية لرصد المواد المخدرة، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت مالية لمن ينجح في ضبط هذه المواد \".