الصحف تركز على الحالة الصحية للرئيس والخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد طالباني

2012/12/19 عدد المشاهدات : 2317

صحيفة / المستقبل / قالت ان مصادر برلمانية مطلعة من ائتلاف الكتل الكردستانية ، كشفت ان الاطراف الكردية تباحثت تقييم الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد رحيل طالباني .واشارت المصادر ، حسب / المستقبل / الى دراسة ترشيح الشخصية التي ستحل بدل طالباني في المنصب الرئاسي .ونقلت عن نواب ، قالت انهم رفضوا الكشف عن اسمائهم ، ان نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ، رئيس حكومة الاقليم السابق برهم صالح هو الاوفر حظا لخلافة طالباني في رئاسة الجمهورية ، لما يحظى به من مقبولية من جميع الكتل والقوى السياسية وتعرف عنه شخصيته المتوازنة واراءه المعتدلة .ولفت هؤلاء النواب ، حسب / المستقبل / الى ان الوقت مازال مبكرا لترشيح صالح رسميا لخلافة الرئيس طالباني بانتظار استقرار حالته الصحية .اما صحيفة / المشرق / فقد نقلت عن النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك :" ان الكلام لم يحسم حتى الآن بشأن صحة الرئيس طالباني،أهو في غيبوبة أم فاقد الوعي، ولم تعرف حتى الآن ما آلت إليه حالته الصحية ". واضاف المطلك ، حسب / المشرق / :" ان مسؤولية الدولة ومهماتها ومصلحة الشعب العراقي تحتم ان نفكر تفكيرا جديا ومنطقياً بالاصلح. وان الكتل السياسية تستطيع ان تتفاهم على هذا الموضوع في اختيار من هو الاصلح الذي يقود في هذه المرحلة والذي يتبوأ هذا المكان ". مؤكدا عدم جعل هذا الامر مسار اختلاف في هذا الوقت بالذات.فيما نقلت عن النائب عن كتلة الاحرار حسين كاظم موسى :" ان الآلية في الوقت الحالي هي تسليم المهمات الى نائب رئيس الجمهور ية بالوكالة ، الذي يقوم باداء مهمات الرئيس لحين تكليف احد الاشخاص من القائمة الكردستانية، اذ ا ما اصيب الرئيس بمكروه ".اما عضوائتلاف دولة القانون سعد المطلبي فيرى ، حسب الصحيفة :" ان الاحداث السياسية الاخيرة بينت ان من الصعب الآن ان يكون هناك اختيار عربي لرئيس كردي جديد، بعد ان أخل الكرد باتفاقية حفظ العراق بلدا موحدا وانحياز فريق رئيس الجمهورية الى الجانب الحزبي الكردي ". وعبر عن اعتقاده ان الامور ستكون معقدة جدا في هذا الموضوع، ولا يرى ان هذا المنصب سيشغل قريبا. وفي شأن سياسي آخر قالت صحيفة / البيان / ان قائمة الاتحاد السلامي الكردية المعارضة،اتهمت الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني بالتعامل بعقلية اقصائية تجاه المعارضة الكردية .”.ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص عن عضو القائمة النائب سمير سليم :" ان هناك عقلية اقصائية وغير ديمقراطية تجاه المعارضة من قبل الحزبين الكبيرين في كل شيء. وان المعارضة تقف صفا واحدا مع الحزبين في القضايا المصيرية في بغداد، لكنهما لا يفعلان مع المعارضة الامر ذاته في اقليم كردستان ".واضاف سليم،حسب / البيان / :" ان المعارضة ستحاول في الانتخابات البرلمانية القادمة حصد 40 الى 55 مقعدا لتغيير الواقع السياسي في كردستان ".واشارت الصحيفة الى ان نواب المعارضة في برلمان اقليم كردستان انسحبوا، امس الاول من الجلسة التي عقدها البرلمان الكردستاني ، احتجاجا على تسمية أحد المقربين من حكومة الاقليم رئيسا لهيئة حقوق الانسان في البرلمان ". وعن موضوع صفقة السلاح الروسي ، قالت صحيفة / الدستور / ان مصدرا في لجنة النزاهة النيابية كشف عن توقف التحقيق في الصفقة الروسية انتظارا لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي..ونقلت عن المصدر قوله :" ن اللجنة ارسلت اسئلة للمالكي جاءت على ضوء الافادات التي ادلى بها كل من علي الدباغ وعزت الشابندر ، بالاضافة الى سؤاله عن سر اختياره للشخصيات التي رافقته في زيارته الى روسيا ".واكد المصدر ان اللجنة طالبت باستضافة الوزير الروسي السابق يوشن، لكونه هو من اخبر علي الدباغ الناطق السابق للحكومة بوجود وسطاء ضمن مفاوضات الصفقة التي اثيرت شبهات فساد حولها.. لكنه اخبرها بانه لا يمكنه الحضور الى العراق دون طلب رسمي من بغداد "،مبيناً:ان اللجنة ستعمل على تكليف شخص من السفارة العراقية في موسكو لتوجيه الاسئلة اليه او تقديم طلب رسمي لحضوره للعراق، لاجل الانتهاء من اعداد التقرير وتقديمه لمجلس النواب.. وفي سياق متصل نفى المصرف العراقي للتجارة أن يكون قد أصدر اعتمادات مستندية أو خطابات ضمان لصالح أي طرف في ما يتعلق بصفقة السلاح الروسي..ونقلت / الدستور / عن رئيسة مجلس إدارة المصرف حمدية الجاف:" ان المصرف العراقي للتجارة ينفي أن يكون أصدر اعتمادات مستندية أو خطابات ضمان لصالح أي طرف بخصوص شراء سلاح من جمهورية روسيا "، مؤكدة أن المصرف حريص على على سلامة معاملاته سواء أكانت داخلية أم خارجية.. على صعيد ذي صلة نفى مدير رابطة المصارف الأهلية عبد العزيز حسون أنباء تورط بعض المصارف الاهليه بفساد مالي في مبيعات البنك المركزي.ونقلت عنه صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي :" ان تقرير اللجان التحقيقية في قضية البنك المركزي لن تكتمل ولن تظهر للعيان ولا توجد بيانات حقيقية لكل من يتهم المصارف الأهلية باستحواذها على مبالغ مالية من خلال اشتراكها بمزاد البنك المركزي". واضاف:" ان الامور قيد التحقيق ولا يصح تداول أسماء للمصارف الاهلية لأن ذلك يؤثر على القطاع المصرفي ككل وجميع الاتهامات لا تستند الى شيء ملموس ، وهي حكايات إعلامية فقط " ، مؤكدا :" ان اتهامات خطرة توجه للبنك المركزي والمصارف الاهليه ستؤثر على اقتصاد العراق وانعدام ثقة المستثمر الأجنبي لوجود اهتزاز كبير في احد اقوى مراكز الاقتصاد"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر