اتحاد الصحفيين العرب يؤكد رفضه للتدخل الخارجي في شؤون العراق

2013/01/10 عدد المشاهدات : 2173

ودعا في بيانه الذي صدر اليوم في ختام اعماله في القاهرة التي استمرت يومين ، الى " وقف أشكال الشحن الطائفي والعرقي ونبذ العنف والقتل الذي تمارسه بعض الجماعات على الساحة العراقية في محاولة لزعزعة أمنه واستقراره خدمة للمصالح الأجنبية ".واكد الاتحاد على " وحدة العراق وسيادة أراضيه " مطالبا الأطراف والقوى السياسية إلى " مصالحة وطنية على أسس موضوعية وتصفية القضايا الخلافية العالقة خدمة للمصالح العراقية والقومية العليا ".ودعا المؤتمر إلى " اطلاق طاقة الشعب العربي ، والاعتراف بحقه في المشاركة الديموقراطية وصنع القرار ، وإسقاط جميع القيود التي تحول دون إسهامها الفاعل في الحياة السياسية على المستويين الوطني والقومي ".واكد على موقفه الثابت من أن " أية تسوية او اتفاقيات لا تعيد الحقوق العربية كاملة ولا تلتزم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولا تستعيد القدس العربية ولا تعيد الأراضي العربية المحتلة كلها ولا توقف سباق التسلح هي تسويات مرفوضة ومنقوصة ".ورأى " أن الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية تستدعي فتح ملف الصراع العربي ـ الإسرائيلي وإعادة قراءته بإمعان واتخاذ قرارات حاسمة تعيد الصراع إلى المربع الأول ، بعد أن استغل العدو المفاوضات والمعاهدات لتكريس الأمر الواقع فتضاعف عدد المستوطنات وعدد المستوطنين ".وحيا المؤتمر " الشعب العربي فى كل من تونس ومصر وليبيا واليمن الذي تمكنت ثوراته من إسقاط الأنظمة والقيادات المسؤولة عن أزماتها ، كما حيا إصرار هذه الشعوب على استعادة الاستقرار الداخلي والأمن ووضع الأسس الكفيلة بالنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحقيقا لأهداف الثورات التي دفع ثمنها غاليا من دماء أبنائه ".وحيا ايضا " الشعوب التي تمكنت من تدشين وإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية والدستورية وفتحت بشكل سلمي ودون إراقة دماء ، أفاقا جديدة للتطور الديموقراطي فى بلدانها " داعيا القيادات الجديدة التي تمخضت عنها الثورات والانتفاضات إلى " الحرص على وضع البرامج واتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف التي تطالب بها الشعوب العربية ".واعرب المؤتمر عن قناعاته بان " الشعارات التي أطلقتها الثورات والانتفاضات الشعبية هى مدعاة لتعزيز الوحدة الوطنية داخل كل بلد عربي ، ما يستدعي التصدي لأي محاولة تهدف إلى تحويلها إلى عامل فرقة وانقسام بين مختلف أطياف الشعب ".ودعا الى " سن التشريعات التي تعزز الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون والعدالة من اجل تحقيق أهداف الثورات وبناء دول حديثة ".وطالب المؤتمر بـ " اعادة تقييم العلاقات العربية مع دول الجوار على أساس مبادئ التكافؤ واحترام السيادة وعدم المس بالأمن القومي والعربي بطريقة مباشرة او غير مباشرة ".ودان " موجات التطرف الديني والشحن الطائفي والسياسي والفكري التي تتصاعد أحيانا إلى حد الإرهاب والقتل العشوائي في أكثر من دولة عربية ، واعتبارها ظواهر انحرافية شاذة في مسار التاريخ العربي الإسلامي القائم على التسامح الديني والانفتاح الفكري والتحاور الحضاري ".واكد على " موقفه الثابت من الإرهاب وضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من اجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة ، وفقا للمواثيق والقرارات الدولية ".وفيما يتعلق بالوضع في سوريا ، اعرب المؤتمر عن " إدانته الشديدة للجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري ، ما أدى إلى وقوع الآلاف من القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين ".ودعا إلى " وقف فوري لأعمال العنف والقتل كافة ووضع حد لإراقة الدماء وتمكين كل الشعب السوري من الحوار والتوافق وإيجاد الحلول للازمة الراهنة التي تعصف بسورية الكيان والدولة والشعب ". واكد على " سيادة ووحدة الأراضي السورية ، ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية ".وشدد المؤتمر على " ان الحل السياسي هو الخيار والحل للازمة الناشئة في سوريا وان الشعب السوري وحده هو من يقرر مستقبل بلاده بنفسه " داعيا جميع الأطراف التي لها امتداد وتدخل في الأزمة السورية ، إلى " إعادة قراءة موقفها والضغط لإنهاء العنف والجلوس الى طاولة الحوار ".ودان قتل وخطف الصحفيين والإعلاميين السوريين أثناء قيامهم بواجبهم والاعتداء على مؤسساتهم.وفي المجال المهني ، سجل المؤتمر اهتمامه البالغ بالقضايا المهنية التي تشكل الأدوات الرئيسية والفعلية والملموسة لممارسة حرية الإعلام.واشار الى اهمية وضع مخطط شامل للتدريب والتكوين المستمر على المستوى الإقليمي لتقوية القدرات الصحفية بتعاون مع المنظمات المختصة في هذا الجانب ومع الجامعات والمعاهد والمؤسسات الإعلامية.ودعا الى تطوير معارف الصحفيين في المجالات القانونية والنقابية وذلك من خلال تنظيم لقاءات دراسية وتعميم منشورات على شكل دليل ومطويات وغيرها من وسائل الإتصال ، وخاصة الإلكترونية ، وذلك بهدف تحصين الصحفيين وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التعسفات وعلى الدفاع الجماعي والناجع على حقوقهم المادية والمهنية والنقابية.وشدد على اهمية تقوية دور الإتحاد في دعم النقابات الأعضاء في المعارك النقابية لتحسين الأوضاع المادية داخل البلدان العربية ، والعمل جنبا إلى جنب مع الحركة العمالية والنقابية للدفاع عن الكرامة وعن حقوق العمل وتشجيع الإتفاقيات الجماعية كإطار ملائم لتفعيل جدلية الحقوق والواجبات.ودعا الى " الدفاع عن تكوين هيئات مستقلة وديمقراطية للإشراف ومراقبة الخدمة العمومية في الوسائل المرئية و المسموعة ، وحماية التعددية وحرية الإختلاف والدفاع عن مبدأ المرفق العام، في وسائل الإعلام المملوكة للدولة ".كما دعا الى " تشجيع المنظمات النقابية على إعتماد التنظيم الذاتي للمهنة بطريقة ديمقراطية ومستقلة من أجل إحترام إخلاقيات الصحافة والسهر على حمايتها ، من طرف الصحفيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل لا يمت للمهنة بصلة ".وطالب المؤتمر مختلف وسائل الإعلام بـ " تغطية متوازنة وموضوعية ومحايدة للأحداث التي تجرى على ساحة الوطن العربي ، وعدم الانحياز في التغطية الإعلامية لجهة على حساب أخرى ".كما طالب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقرؤة والالكترونية بان " تمارس عملها فى اطار مواثيق الشرف الصحفية وعدم الانحياز أو التفرقة أو الدعوة للعنف والتحريض والشحن الطائفي والمذهبي ".ودعا المؤتمر الدول التي لا زالت تضع القيود على حرية الصحافة ، الى " إزالة هذه القيود والعوائق التي تحد من قيام الصحفي بدوره ، وإلى مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الماسة بالشأن الصحفي والاعلامى في سياق تنقيتها من النصوص والقيود السالبة للحرية ، وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر لما لها من دور في ترهيب الصحفيين وإسكاتهم وإطلاق الحريات الصحفية وعدم توقيف الصحفيين تحت أي مبرر ".ورفض البيان " التمويل الأجنبي لبعض الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات ومراكز الدراسات المجتمع باعتباره الشكل البديل للتطبيع خصوصا وان العديد من المنظمات الدولية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤسسات الصهيونية الدولية ". وشدد على " ضرورة الفصل بين الإعلان والأخبار ، وحماية الصحفيين من ممارسة بعض الصحف التي تقدم مصلحة المعلن على شرف المهنة " مطالبا الدول العربية بتحسين الظروف المادية والمعاشية والإنسانية للصحفيين وضمان كرامتهم وتحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي لهم للمساهمة في تطوير العملية الصحفية والإعلامية وتأدية رسالتهم على أكمل وجه.وطالب المؤسسات الصحفية الى الارتقاء بالمستوى المهني للصحفيين والإعلاميين ورفدهم بكل الوسائل الحكومية التي أفرزتها ثورة تكنولوجيا المعلومات ، لتوسيع قاعدة انتشاره وقدرته على الوصول إلى الحقيقة إيصالها بيسر وسهولة.وفي مجال الحريات ، عبر المؤتمر عن " قلقه الشديد من تدهور أوضاع الصحفيين في أكثر من دولة عربية " مدينا كل أنواع الإجراءات التعسفية التي تتخذ ضد الصحفيين في أية دولة عربية خلال ممارستهم لعملهم.ورأى في تزايد الميل إلى تشديد العقوبات السالبة للحريات وفى مقدمتها عقوبة الحبس الاحتياطي التي طالت عددا كبيرا من الصحفيين في أكثر من دولة عربية ، إنما يعبر عن معاداته للحرية وروح العصر. واعلن المؤتمر تضامنه الكامل مع كل الصحفيين العرب المحبوسين والمعتقلين بسبب أرائهم ، مطالبا القادة والرؤساء استخدام سلطاتهم الدستورية بما فى ذلك العفو عنهم وإطلاق سراحهم فوراً. واشار بالأجواء الديمقراطية السائدة في العديد من الدول العربية والحريات التي يتمتع بها الصحفيون ويعملون في ظلها ، مرحبا بمواقف الدول التي ألغت عقوبة الحبس وإفساح المجال للتدفق الحر للمعلومات لممارسة أوسع وأعمق لحرية التعبير والتعددية الصحفية والإعلامية التي تكفل تعدد الآراء وتنوع وازدهار الأفكار في مناخ ديموقراطى والالتزام بالقانون والاحتكام للقضاء العادل والتسامح مع حرية النقد الهادف البناء. ودان المؤتمر الانتهاكات والمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن أرائهم.كما ادان استمرار قتل واغتيال الصحفيين بهدف إسكات أصواتهم الحرة ولجم كلمتهم ومصادرة حرية العمل الصحفي والاعتداء عليهم ومنعهم من أداء مهامهم ونقل الحقيقة البشعة التي تمارسها بعض الأنظمة. وطالب المؤتمر ، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة بجنيف ولجان الدفاع عن حرية الصحافة ، التحقيق في الجرائم والانتهاكات المخالفة لكل الأعراف والتقاليد والمواثيق الدولية ويطالب بحماية زملائهم الصحفيين. واكد سعيه لالغاء تأشيرات الدخول وإزالة العوائق الحدودية من أمام الصحفيين داخل الوطن العربي والسعي لتخفيض أجور السفر والتنقلات بين العواصم العربية. وقرر المؤتمر إدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للاتحاد بهدف تحديثه وتطويره ليتلاءم مع المستجدات وتلافى الثغرات الموجودة فيه.وشكل المؤتمر لجنة قانونية لإدخال التعديلات المناسبة على النظام وإعادة صياغتها بشكلها النهائي في ضوء النقاشات التي جرت والملاحظات التي قدمها المشاركون في المؤتمر أو التي ستقدمها النقابات. واوصى المؤتمر ، الأمانة العامة للاتحاد بتمتين العلاقات مع الاتحادات والمنظمات الإعلامية فى دول العالم خصوصا دول أوروبا والغرب لما في ذلك من فوائد ايجابية.واكد حرصه على علاقات التعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ، معربا عن تقديره لدوره في إبراز قضايا الصحفيين على المستوى الدولي ، والمساهمة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم الصحفية. وكان المؤتمر انتخب فى ختام أعماله أمانة عامة جديدة على النحو التالي : أحمد يوسف بهبهانى /رئيساً/ وخمسة نواب للرئيس وهم مؤيد اللامى وعبد الله البقالى وطارق المومنى ومحمد يوسف وعبد الله الجحلان.فيما انتخب حاتم زكريا /امينا عاماً/ والامناء المساعدون عبد الناصر النجار وياسين المسعودى وأم كلثوم محمد مصطفى وكارم محمود /أمين مساعد للشؤون المالية/ ومحيى الدين تيتاوى وسلمى الجلاصى والياس عون وسالم الجهورى./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر