الصحف تواصل متابعة موضوع التظاهرات وتتحدث عن اتساع رقعتها ورفع سقف مطالبها

2013/02/07 عدد المشاهدات : 2266

عن موضوع التظاهرات قالت صحيفة / المستقبل / :" ان اللجان الشعبية في سامراء اعلنت عن الاتفاق مع العشائر واللجان الشعبية في ست محافظات لتصعيد التظاهرات وملاحقة العناصر الامنية قانونيا وعشائريا ممن يعتدي على المتظاهرين " .ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في اللجان ، قوله :" ان اجتماع العشائر واللجان الشعبية في محافظات بغداد والانبار ونينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين ، الذي عقد امس في سامراء ، اوصى بخمس قضايا مهمة ستكون دعما للمتظاهرين والمعتصمين في تحقيق مطالبهم ".واوضح المصدر :" ان التوصيات اجمعت على التصعيد بالتظاهر والاعتصام من خلال المطالبة باسقاط الحكومة وتوحيد مطالب المحافظات الست واتخاذ قرارات واحدة معا واحالة المجرمين والمتهمين بقضية مقتل متظاهري الفلوجة للقضاء والمحاكمة بنفس المحافظة ، والاصرار على التمسك بـ 14 مطلبا ، وملاحقة القوات الامنية قانونيا وعشائريا لمن يعتدي على المتظاهرين ، سواء بالضرب او باستخدام السلاح ".في سياق متصل ، نقلت الصحيفة عن احد اعضاء اللجان الشعبية في الموصل :" ان يوم غد الجمعة سيشهد تظاهرة ضخمة في ساحة الاحرار ستكون فيها مطالب جديدة ، منها اسقاط الحكومة وتغيير الدستور ".وبشأن الازمة السياسية وتداعياتها ، وبالاخص موقف القائمة العراقية ، احد اطرافها الرئيسيين ، قالت صحيفة / المشرق / :" ان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اشترط لعودة وزراء قائمته ، اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء ". ونقلت الصحيفة عن علاوي :" ان عودة وزراء العراقية الى جلسات واجتماعات مجلس الوزراء مشروطة باقرار النظام الداخلي للمجلس لتوضيح صلاحيات كل وزير، وغيرها، لأن الوزير ليس طالب مدرسة ابتدائية تملى عليه القرارت، ويفتقد الى الصلاحيات". وأضاف علاوي حسب / المشرق / :" ان من المعيب ان يعود وزراء العراقية من دون ان يتحقق ذلك"، مجددا دعوته التحالف الوطني "لاستبدال رئيس الوزراء بشخصية أخرى بعد ان ثبت بانه غير قادر على ادارة امور الدولة" .على صعيد متصل أكد النائب عن القائمة العراقية محمد ناصر دلي ان تعليق حضور نواب كتلته وكذلك حضور وزرائها جاء من اجل تنفيذ مطالب المتظاهرين. ونقلت عنه / المشرق / قوله :" ان الازمة الحقيقية التي يمر بها البلد ليست ازمة القائمة العراقية وحدها، انما ازمة الشعب العراقي ككل حيث يوجد متظاهرون في بغداد واغلب المحافظات.واذا لم تتدارك الحكومة هذا الامر لربما تتوسع التظاهرات الى المناطق الجنوبية ". في مقابل ذلك ، نقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان :" ان القائمة العراقية تريد ان تضع العقدة في المنشار وتحاول ان تهز العملية السياسية، معتقدة ان ذلك يعود لها بالنفع ". أما النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب فقد اكد للصحيفة ان الكتل السياسية ، ان لم تستطع التوصل الى اتفاق وانهاء خلافاتها ، فان زمام المبادرة سيخرج من ايديها الى الشارع العراقي، وبعدها ستتعقد الامور بشكل حقيقي ". اما صحيفة / البيان / فقد كان موضوعها الرئيس عن موضوع التصريحات المثيرة للجدل التي اطلقها امين عام حزب الله في العراق واثق البطاط بشأن تشكيل جيش المختار .ونقلت بهذا الخصوص عن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ، قوله :" ان الأنباء التي تحدثت عن تشكيل (جيش المختار) مثيرة للفتنة وتسبب قلقاً لدى المواطنين، وان الحكومة ستلاحق زعيم حزب الله ـ النهضة الاسلامية قضائياً لاتخاذ الاجراء المناسب بحقه ".كاشفا عن أوامر صدرت بمتابعة البطاط أمنياً والعمل على تقديمه للقضاء لاتخاذ إجراءات ، لن تكون حكراً على البطاط وحده ، بل ستشمل كل من يقوم بفعل أو يدلي بتصريح يشكل تهديداً للأمن والنظام. وأعرب الموسوي عن ثقته بأن الحكومة “لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء من يحاول إثارة الفتنة بين مكونات الشعب العراقي". صحيفة / الدستور / اعادت الى الاذهان قضيتي صفقة الاسلحة الروسية والبنك المركزي .ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي قوله: " ان اثارة فضيحة صفقة الاسلحة الروسية جاءت من اجل التغطية على ملفات الفساد في قضية البنك المركزي ".واشار الاعرجي ، حسب الصحيفة ، الى :" ان هناك شخصيات كبيره مستفيدة من فضيحة المركزي ، واحدهم يحصل يوميا على 800 الف دولار من مبيعات المركزي" ، مبديا استغرابه من تشكيل لجنة تحقيقية من 34 عضوا للتحقيق في قضية صفقة الاسلحة الروسية ، بالمقابل تم تشكيل لجنة من 3 اعضاء في موضوع البنك المركزي.واستبعد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية أعادة فتح ملف البنك المركزي داخل مجلس النواب بسبب الخلافات والتوافقات السياسية التي تشهدها صالات البرلمان..وذكرت / الدستور / ان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي طالب الحكومة بأطلاق سراح موظفي البنك المركزي المعتقلين من فترة من قبل الحكومة على خلفية ملف فساد البنك..ونقلت عن عبد المهدي:" ان الدستور العراقي يمنع اعتقال المواطنين دون توجيه تهمه لهم " ، مطالبا باطلاق سراح الموظفين في البنك المركزي الذين تم اعتقالهم على خلفية قضية الفساد بكفالته الشخصية ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر