الصحف تركز على الاقتراع الخاص ودعوة المالكي للاغلبية السياسية

2013/04/14 عدد المشاهدات : 2128

صحيفة / الدستور / في معرض تناولها لموضوع الاقتراع الخاص الذي جرى يوم امس السبت ، قالت ، نقلا عن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي:" ان عملية الاقتراع الخاص للاجهزة الامنية جرت بشفافية جيدة ودون وجود اي خروق تؤثر على سير الانتخابات" .. مشيراً الى ان نتائج التصويت الخاص ستعلن مع التصويت العام في 21 من الشهر الحالي بحسب اللوائح المعمول بها..واكد الشريفي ، حسب / الدستور / مشاركة 60% في التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات..نافيا وجود تلاعب أو تزوير في عملية الاقتراع الخاص لقوات الأمن، مشددا على ان المفوضية ستتعامل بحزم مع الادلة التي تثبت تورط اي ضابط أو جهة بالضغط على منتسبي الاجهزة الامنية للتصويت لصالح جهة معينة..فيما نقلت عن مدير مكتب انتخابات الرصافة قاسم الركابي قوله :" ان المفوضية ستسمح وفق قرار اتخذته للذين لم يجدوا اسماءهم من منتسبي القوات الامنية خلال علميات التصويت الخاص بالتصويت في عمليات التصويت العام ". لكن صحيفة / المستقبل / تحدثت عن وجود بعض الخروقات وممارسة ضغوطات على العناصر الامنية للتصويت لقائمة رئيس الوزراء ،القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي. وقالت الصحيفة ان عددا من عناصر القوات الامنية ابلغوها ان عدم ورود اسمائهم في سجلات الناخبين ادى الى حرمانهم من المشاركة في الاقتراع الخاص، و ان بعض قيادات الاجهزة الامنية مارست ضغوطا على المنتسبين لالزامهم بالتصويت لمرشحين محددين وقوائم معينة. ونقلت بهذا الخصوص عن النائب علي التميمي قوله :" ان قيادات الاجهزة الامنية وضباطها مارست ضغوطا واضحة على المنتسبين كما حدث في مركز انتخاب مدرسة السلام في حي الخضراء والمركز الانتخابي في مديرية الاقامة، و تم توثيق تلك الخروقات عبر تصويرها فوتوغرافيا وستقدم كطعون انتخابية امام المفوضية ". صحيفة البيان ، ركزت على جولات رئيس الوزراء نوري المالكي الانتخابية ودعوته لتشكيل حكومة اغلبية سياسية .ونقلت عن المالكي تأكيده خلال مؤتمر لعشيرة الغوالب ببغداد :" ضرورة إعتماد الأغلبية السياسية الوطنية التي تدفع بعمل السلطة التنفيذية للخروج من التخبط والأزمات ، وأن تتشكل معارضة على أسس سليمة وليس على أساس التعطيل ووضع العصي في دواليب بناء العراق ". واضاف المالكي :" علينا جميعاً الشعور بالمسؤولية والحذر من مؤامرات التمزيق التي تهدد وحدة العراق، ويجب أن نسأل انفسنا لماذا هذه المؤامرات ودعوات التقسيم حيث هناك من يدعو لإقامة إقليم سني أملاً في أن يقام مقابله اقليم شيعي ، وما نحن متأكدون منه أن هذا الأمر سيؤدي إلى تمزيق العراق استمرارا لسياسة حزب البعث ، الذي إنتهج التفرقة والتهميش والالغاء والتمييز بين العراقيين على اساس انتماءاتهم ".من ناحيته قال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي لديه ملفات خطيرة عن اكثر من 18 نائبا متهما بالارهاب واخرين بجرائم اغتصاب وقتل ". ونقلت عنه صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان هؤلاء النواب عليهم ادلة واوامر قبض وصلت الى مجلس النواب بغية رفع الحصانة عنهم لكي يقدموا الى القضاء . واذا كانوا ابرياء عليهم ان يثبتوا ذلك لكن كتلهم السياسية ورئاسة البرلمان هي من تغطي عليهم ". . مشيرا الى :" ان المالكي مستعد لحضور جلسات البرلمان بشرط ان تقتصر على رؤساء الكتل السياسية لخطورة الموضوعات التي سيتحدث بها لانها قد تسقط كتلا سياسية اذا كانت علنية ". فيما قال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت ، حسب / الزوراء / انه :"ليس من الصائب حضور المالكي في جلسة علنية لان الامور الامنية في جميع دول العالم لاتناقش بشكل علني. وان بعضهم يريد من الاستضافة ان يخلق فتنة طائفية او حزبية لاتحمد عقباها لان المالكي لديه العديد من الملاحظات المؤشرة لديه عن المنظومة الامنية. "وحمل وتوت البرلمان مسؤولية عدم رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالارهاب لانه لايمكن الاستهانة بدماء الابرياء.واوضح ان هناك مخططا من بعض الجهات السياسية التي تحاول تفكيك التحالف الوطني ودولة القانون. عن الموضوع نفسه ، نقلت صحيفة / المشرق / عن النائب عن كتلة الاحرار علي التميمي ، وصفه تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي بـ(قلب الدنيا) اذا حضر الى استضافة مجلس النواب، بأنه :" مثير للشفقة ، و بعيد عن ادبيات التصريحات المهنية ويدخل في خانة ضعف حجج المالكي بالدفاع عن نفسه في فشله في الملف الامني وتقصيره بالدفاع عن ارواح العراقيين وممتلكاتهم". وعن موضوع الانتخابات والاقتراع الخاص ، قال التميمي في حديث لـ / المشرق /: " ان مفوضية الانتخابات فشلت في اول اختبار لها بعد التصويت على اعضائها، وذلك كونها لم تراع ابسط المعايير الدولية في الانتخابات ". مشيراً الى وجود ضغط واضح من قبل الضباط على المنتسبين وبعلم المفوضية. وقد حدث ذلك في مركز الانتخاب بمدرسة السلام في الخضراء، وفي مديرية الاقامة وغيرها ولدينا تصوير يبين هذه الخروقات وان المفوضية يمكن استجوابها بعد الانتخابات لأسباب منها عدم ظهور اسماء الالاف من المنتسبين، وكذلك منع اعضاء مجلس النواب من دخول مراكز الانتخاب للمراقبة إلا من يحمل هوية كيان سياسي، إضافة الى تهاون اعضاء المفوضية مع الخروقات التي تحصل، لذلك فإن الاستجواب أمر وارد لمحاسبة المفوضية "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر