انفجارات امس وانعكاساتها الامنية والسياسية تستحوذ على اهتمامات الصحف

2013/04/16 عدد المشاهدات : 2044

صحيفة / البيان / ترى ان الانفجارات محاولة لافشال الانتخابات ولاحداث فتنة طائفية .وقالت بهذا الخصوص :" بعد يومين على انتهاء الاقتراع الخاص وقبل اربعة ايام من اجراء الانتخابات المحلية استهدفت سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة عددا من مناطق بغداد وبعض المحافظات ، ادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين ، فيما بدى انها محاولة لإفشال الانتخابات والتأثير في نتائجها ولإحداث فتنة طائفية ". واضافت:" ان بعض الشخصيات السياسية اتجهت لتسخير الحدث الامني لحملتها الانتخابية من خلال تحميل الحكومة والاجهزة الامنية المسؤولية والتقصير ". ونسبت الصحيفة الى محللين :" ان هذا النهج اسلوب مرفوض و محاولة لتسقيط الاخر ولاينم عن احساس بالمسؤولية تجاه أمن البلاد وسلامتها وحياة الشعب العراقي الذي يدفع ثمن الاعتداءات الارهابية ".اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان النائب عن كتلة الأحــرار علي محسن التميمي حمل رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية التفجيرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات. ونقلت عن التميمي قوله: "ان القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن التردي الأمني الذي حصل اليوم في العراق . وان الخروقات الامنية التي حصلت كانت أمرا متوقعا نتيجةً للفشل المستمر للخطط الأمنية وعدم كفاءة القيادات العسكرية التي جاء بها المالكي ". من جانبها طالبت النائبة عن حزب الفضيلة سوزان السعد ، حسب / المشرق / القادة الامنيين بوضع خطط منظمة ومشددة لحماية ارواح المواطنين. وقالت السعد:"ان الخروقات الامنية التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات ، سببها الازمة السياسية التي اثرت على الامن الداخلي وادت الى زعزعته ". كما نقلت الصحيفة عن بيان لقائمة (متحدون) التي يرأسها اسامة النجيفي:"ان هذا الانهيار الامني متوقع بسبب سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي المتشنجة وانشغاله عن حفظ الامن وبناء البلد باستهداف خصومه واعداد الملفات الكيدية لهم ". فيما نقلت عن النائبة عن كتلة الاحرار النيابية مها الدوري، قولها مخاطبة المالكي: "لا داعي لحضورك يا رئيس الوزراء الى مجلس النواب، لأنك قلبت الدنيا فعلا بفشلك في ادارة الملف الامني ، وسياساتك الفاشلة التي ادت الى قتل ابناء الشعب العراقي في التفجيرات التي تحدث كل يوم ". واضافت انه:"كان الاولى بالمالكي تقديم استقالته من منصب القائد العام للقوات المسلحة، لفشله بادارة الوزارات التي يديرها بالوكالة، والتي تعد من اهم الوزارات التي تعنى بحياة ابناء الشعب العراقي". صحيفة / الدستور / نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" صار من الواضح جداً ان هناك خللاً لم تستطع منظومتنا الامنية تصحيحه او تجاوزه، حتى غدا المشهد المتكرر للدماء التي تسفكها الهجمات الارهابية مألوفاً وغير مستغرب ".واضاف انه :" لاعذر لنا جميعاً امام السكوت عمن يقف وراء مسلسل ازهاق الارواح اليومي بمناسبة ومن دون مناسبة، ولاعذر للاجهزة الامنية وقبلها للسياسيين، في ظل استمرار هذا النزيف من دون ايجاد نهايات حقيقية توقف الخروقات التي باتت متوقعة في كل يوم ". وتابع :" ان الارهاب مازال يترعرع ويفترش الحاضنة السياسية التي تغذيه وتدعمه وتمنحه ملاذات آمنة، حتى لم يعد مسوغاً الحديث عن الرسائل التي توجهها هجماته، بعد ان استنفدنا جميع التكهنات وعجزت عن ذلك كل التحليلات والتفسيرات، فلا يمكن الاكتفاء بالقناعة بأن الارهاب المدعوم سياسياً يريد الاطاحة بالعملية السياسية لان ذلك بات من البديهيات التي لايختلف عليها اثنان، لكن الغريب في الامر ان الاطراف الداعمة له هي ذاتها طرفاً في المعادلة، وربما تعد من المستفيدين منها، والادهى منه انها تسخر ما تحصل عليه او تتمتع به من امتيازات وامكانيات لتحقيق الهدف اعلاه، مما يوفر فرص سانحة وسهلة للارهابيين بمختلف مسمياتهم للعمل على صعد عديدة، للانقضاض على العملية السياسية من خلال استهداف المواطنين الابرياء وارغامهم على دفع الثمن مضاعفاً بالنيابة عن السياسيين ".اما صحيفة / المستقبل / فقد تناولت ما وصفتها بحمى التنافس الانتخابي في المحافظات العراقية استعدادا للتصويت العام يوم السبت المقبل .وقالت بهذا الخصوص ان محافظة البصرة تشكل منعطفا حاسما في موازين الحسابات الانتخابية للكيانات والائتلافات السياسية التي تتسابق لكسب اصوات ناخبي المدينة النفطية. واضافت :" ان قضية ترسيم العلامات الحدودية بين العراق والكويت واقتطاع اجزاء واسعة من ام قصر وضمها للكويت مؤخرا ، يبدو انها قد اكلت الكثير من جرف أصوات ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط ". ويرى محللون سياسيون ، حسب / المستقبل / :" ان هذه الازمة ربما تكلف ائتلاف دولة القانون ثمنا باهظا في هذه المحافظة تحديدا لمصلحة الكتل الاخرى التي تستعد لاثبات وجودها وحشد انصارها للتصويت لمرشحيها الجدد، كما ان قضايا اخرى مثل ميناء الفاو وملوحة الارض وتجريف بساتين النخيل في الزبير ومستحقات موظفي الشركات النفطية في البصرة ، تبدو ملفات شائكة سيدفع ائتلاف المالكي ثمنها من اصوات الناخبين في المحافظة الجنوبية ". في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ان وزارة الداخلية تحقق بقضية غسيل اموال لشركات واشخاص بمبالغ تصل الى 800 مليار دينار، مؤكدة ان مسودة قانون غسيل الاموال تنتظر الاقرار من قبل مجلسي الوزراء والنواب.ونقلت عن مدير عام الجريمة المنظمة العميد حسين علي الشمري قوله :" ان المديرية تحقق في قضية تخص احدى الشخصيات والشركات الخاصة سجلت عليها حركة 800 مليار دينار في حساباتها خلال 22 يوماً . وهي حركة تثير الكثير من الشبهة، كون عملية غسيل الاموال تختص بتحصيل اموال غير مشروعة وتحويلها الى مشروعة من خلال جريمتين ، الاولى الكسب غير الشرعي والثانية غسيل الأموال المتحصلة منها ".واعرب الشمري عن اسفه بأن اغلب القضاة يذهبون في احكامهم باتجاه الجريمة الاولى، بينما يعد غسيل الاموال الجريمة الوحيدة المتحصلة من جريمة اخرى.وعد مدير الجريمة المنظمة قانون رقم 93 لسنة 2004 الذي وضع من قبل الحاكم المدني بول بريمر “ضعيفا” ولا ينسجم مع اهمية الجرائم التي تضر بالاقتصاد العراقي.واكد ان الوزارة وضعت مسودة جديدة لقانون مكافحة غسيل الاموال تتناسب مع توصيات المنظمة الدولية التي تسمى (40 + 9) والمختصة بمحاربة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، مشيراً الى ان مسودة القانون اعيدت قراءتها مرة ثانية وسيتم رفعها الى مجلس النواب بعد مصادقة مجلس الوزراء./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر