الصحف تهتم بوصول تعديل المساءلة والعدالة للبرلمان ولقاء وفد الامم المتحدة بمعتصمي الانبار

2013/04/17 عدد المشاهدات : 2256

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان تسليم مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة الى مجلس النواب ، اثار ردود افعال متباينة بين الكتل السياسية ، بين من يرونه خطوة مهمة لتهدئة الاوضاع وبين من يرفضونه ويعدونه خطا احمر .وبهذا الخصوص نقلت / الزوراء / عن عضو دولة القانون صادق اللبان قوله :" ان القانون سيدرس بدقة في مجلس النواب وسيشرع منه ما يصب في مصلحة البلد ، بعيدا عن التجاذبات السياسية . وان ذلك مهم لانصاف من وقع عليه جور . وان القانون لن يمرر الا بعد ان ينال رضا الاغلبية ، وان التحالف الوطني يشكل تلك الاغلبية ، وبالتالي اذا كان القانون لايتوافق مع تطلعات التحالف ويضمن حقوق الاخرين والمعترضين ، فلن يمرر ". بينما قال عضو كتلة الاحرار جواد الحسناوي ، حسب / الزوراء / :" ان الحديث عن تعديل القانون عن طريق اللجنة الخماسية غير صحيح ، فالتعديلات كان مصدرها رئيس الوزراء ، وهذا امر غير مقبول نهائيا . وكموقف سياسي فان كتلة الاحرار ترفض تعديل القانون ".اما النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي ، فقد نقلت عنه الصحيفة :" ان تعديل القانون خطوة باتجاه تهدئة الاوضاع واعطاء الحقوق المفقودة منذ فترة طويلة واعادتها لاصحابها . والكرة باتت في ملعب البرلمان ، وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الكتل السياسية ، فهي على المحك لاختبار مصداقيتها امام المواطن لرفع الظلم عنه واثبات وعودها الانتخابية ". صحيفة / الدستور / نشرت عن الموضوع مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ جاء فيه :" اصبح الان مشروع تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة بيد البرلمان بعد ان اقره مجلس الوزراء في جلسة استثنائية سابقة، وبذلك سيقف النواب امام تحد من نوع خاص قد يفضي الى ازمة جديدة او قضية تصلح للاستهلاك الاعلامي لفترة طويلة ".واضاف :" ان التعديلات الاخيرة التي اقترحتها اللجنة الخماسية ، تشغل حيزاً من استعدادات القوى الرافضة لتمريرها برلمانياً مثلما هي الشغل الاهم للقوى المؤيدة لاقرارها ". واشار الى :" ان كتلة الاحرار الصدرية موقفاً متعنتاً بالضد من التعديلات او انتاج نسخة جديدة من قانون المساءلة والعدالة ، وهو ذات الموقف الذي تنتهجه كتلة المواطن وان بدت اقل تشدداً في ارائها بأتجاه الرفض، فيما يختلف على رأي دولة القانون التي ايدت التعديلات حكومياً، ولم تعلن عن موقفها منها تحت قبة البرلمان والذي يمكن ان يمثل مفاجأة غير متوقعة من جهة وغير سارة من جهة ثانية، وهذا الموقف ليس بعيداً عن رأي التحالف الكردستاني ".وانتهى الى القول :" ان مواقف القوى اعلاه بعيداً عن موقف القائمة العراقية التي تدعم جميع مكوناتها وان اختلفت تمرير التعديلات على القانون، وعلى الرغم من تباينها واختلافها مع الاخيرة، الا انها تعكس واقعاً لم يستطع معايشوه ان يدركوا حقيقة الازمة ، مثلما انهم غير مستعدين لفهمها في اطار دولة المواطنة، التي تحرم سلب الحقوق المتعارف عليها على اساس انتماء سياسي، بل تضمن كل ما يحقق وسائل العيش من مسكن وراتب وتأمين صحي لجميع المواطنين، الا اذا ثبت العكس، او سلبت هذه الحقوق بقانون لايشرع على خلفيات سياسية، بل يحسب على افعال جنائية يحاسب عليها القضاء وهو الوحيد الكفيل في اقرار عكس ذلك ". وفي شأن آخر غير بعيد عن المساءلة والعدالة ، اهتمت صحيفة / المستقبل / بزيارة وفد الامم المتحدة للانبار ولقائه منظمي الاعتصام . ونقلت / المستقبل / عن المتحدث باسم المتظاهرين اياد الخطيب قوله :" ان ممثل الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر ارسل ممثلا عنه الى ساحة العز والكرامة واجتمع مع قادتها وابلغهم بدعم بعثة الامم المتحدة لمطالبهم ورفضها تاجيل انتخابات مجالس المحافظات في الانبار ونينوى ". واضاف الخطيب ، حسب الصحيفة :" ان ممثل كوبلر انتقد تصرفات الحكومة تجاه الجماهير المحتجة ووعد بنقل ما يحدث في العراق الى الامم المتحدة ، وذلك حسب دورها الذي يقتصر على تقييم الاوضاع باي بلد واعطاء نصائح، لانه ليس له الحق باصدار اوامر ".وبين :" ان ساحة العز والكرامة ما تزال مكتظة بالمتظاهرين والمحتجين وان الجمعة المقبلة ستشهد اقامة الصلاة والخطبة من خلال تنظيم استعراض شعبي واهازيج حماسية ". في الشأن الامني ، والتطورات الامنية الاخيرة ، نشرت صحيفة / المشرق / موضوعا استهلته بالتساؤل : ما الذي يمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من الظهور في البرلمان ، ليس باي وصف آخر كالاستضافة والاستجواب ، لايجاز الناس بحقائق الوضع الامني ؟ردا على هذا التساؤل ، نقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي:" ان حضور رئيس الوزراء الى البرلمان، تقويم للعمل التنفيذي وعلى وجه الخصوص الجانب الامني . لكن الابتعاد والفجوة التي حدثت بين البرلمان والحكومة هي التي جعلت الحكومة ورئيسها يبتعدان عن البرلمان ". وتابع الزاملي:" ان على رئيس الوزراء واجب كشف المستور، وفتح الملفات ، اذا كانت بحوزته ملفات معينة ، شرط ان لا تكون هذه الملفات من اختياره الشخصي، إنما عليه ان يطرح جميع المعلومات والملفات التي يمتلكها وأن لا يستخدمها لغرض التهديد والوعيد". فيما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه حسب / المشرق / :" ان رئيس الوزراء لو حضر الى مجلس النواب وتحدث عن النواب المطلوبين للعدالة بشكل واضح، فمثل هذا الامر سيؤدي الى مشكلة كبرى ". واضاف الشلاه: " ان رئيس الوزراء نوري المالكي ليس مصرا على عدم الحضور، بل انه ينتظر رفع الحصانة عن هؤلاء النواب منذ اكثر من عامين ونصف العام ". مؤكداً :"ان القضاء ارسل اسماء النواب المطلوبين الى رئاسة مجلس النواب وان السلطة القضائية اصدرت أوامر بحق نواب في السلطة التشريعية، لكن رئيس مجلس النواب قام بتشكيل لجنة لم تجتمع أبدا للتستر على هؤلاء المتهمين بالارهاب ". وفي شأن آخر بعيد عن السياسة والسياسيين والبرلمان والمتهمين بالارهاب ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ان اللجنة المالية النيابية اعلنت شمول مليوني متقاعد بالزيادة الجديدة التي يتضمنها القانون الجديد المرجح تمريره في مجلسي الوزراء والنواب عقب الانتخابات المحلية والعطلة التشريعية للبرلمان. ونقلت عن عضو اللجنة النائب امين هادي :" ان قانون التقاعد موجود حاليا في هيئة التقاعد العامة على خلفية الملاحظات والاستفسارات التي وضعها مجلس شورى الدولة، وعلى الهيئة ان تجيب عليها بأسرع وقت ممكن واعادته الى مجلس شورى الدولة لاكماله ليتم ارساله الى البرلمان".واكد ان "مشروع قانون التقاعد الموحد سيدرج على جدول اعمال البرلمان ليكون في طريقه للاقرار بعد انتخابات مجالس المحافظات والعطلة التشريعية لمجلس النواب".واشارت الصحيفة الى ان اللجنة المالية البرلمانية تعتزم تحديد سقف ادنى لرواتب المتقاعدين يبلغ 500 الف دينار، بحسب عضو اللجنة جابر الجابري ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر