الصحف تركز على مهاجمة المالكي مجلس النواب .. وامهال معتصمي الانبار فترة زمنية لفض اعتصامهم

2013/05/21 عدد المشاهدات : 2059

ونشرت الصحف على صفحاتها الاولى ، تحت عناوين بارزة ،مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء نوري المالكي امس ، مشددة على قوله : " ان البرلمان شريك اساسي في اضطرابات البلد وادعو النواب الى عدم حضور الجلسة التي دعي لها مؤخرا . واذا اردنا انطلاقة جديدة في ظل الوضع الحالي فعلينا الحفاظ على الهدوء وهذه الجلسة البرلمانية ستكون منصة للتصعيد من قبل النواب الطائفيين ". كما اشارت الصحف الى تأكيد المالكي ان حكومته ستمنع محاولات اثارة الفتنة ، سواء كان اصحابها عراقيين ام من الدول الاقليمية ، مشددا على :" ضرورة ان يتوقف السياسيون عن التحريض الطائفي في البلاد ". وعن الجلسة الطارئة التي دعا لها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لمناقشة التدهور الامني ، نقلت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن عضو دولة القانون على العلاق تأكيده إن كتلته مصرة على عدم حضور جلسة البرلمان الطارئة المقررة اليوم واستمرار المقاطعة السياسية لمجلس النواب، بسبب سياسات رئيس المجلس أسامة النجيفي ونهجه غير الحيادي وغير المهني ومساهمته في تأجيج الطائفية. واضاف العلاق ، حسب الصحيفة :" إن ائتلاف دولة القانون يعتقد أن هذه الجلسة لن تكون مجدية وستكون فرصة للتصعيد والتأجيج والخطابات الاعلامية المتشنجة . وبدل ان تسهم في حل المشكلة القائمة ستؤزم الوضع ".وبما يخص الجلسة الطارئة ايضا ، اشارت صحيفة / الدستور / الى وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه هذه الجلسة بـ (جلسة الفتنة)..ونقلت عن الشلاه قوله :" ان النصاب القانوني لعقد الجلسة الاستثنائية لن يتحقق ، وبالتالي ستتحول هذه الجلسة الى جلسة للخطابات السياسية على طريقة النجيفي ، ليزداد التصعيد السياسي والاعلامي سوءًا".فيما نقلت عن النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري قولها :" ان على رئيس الوزراء نوري المالكي التنحي أو التنازل عن منصبه لشخصية من التحالف الوطني لوقف نزيف الدم العراقي.. وان الفرصة ماتزال قائمة امام المالكي ليحقن دماء الشعب العراقي ويحافظ على وحدته "..ودعت رئيس الوزراء نوري المالكي الى الحضور للجلسة الاستثنائية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء وفضح المجرمين وعدم التستر على قتلة الشعب العراقي .بينما ربط النائب عن كتلة / وطنيون / عبدالرحمن اللويزي، نجاح جلسة البرلمان الاستثنائية بتفاعل الحكومة معها بشان الملف الامني، و في حال عقدها دون تلبية الدعوة من القادة الامنيين فانها لا تجدي نفعاً..وبشأن موضوع اعتصام الانبار ، قالت صحيفة / المستقبل / ان رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي اكد ان الاعتصامات والتظاهرات دستورية وقانونية لانها سلمية وخالية من المظاهر المسلحة ولم تتجاوز على ممتلكات الدولة ولم تنتهك القانون، مضيفا :"ان المجلس يدعو الى استمرار سلميتها وابعادها عن المظاهر المسلحة والطائفية ". واشار الحلبوسي ، حسب / المستقبل / الى :" ان التهديدات للتظاهرات بانهائها بالقوة وبالسلاح مرفوضة وغير مقبولة من اية جهة تحمل السلاح الا لقوات الامن الحكومية ".وبين :" ان مناطق ونواحي المحافظة تنعم بالاستقرار، وان الجيش العراقي مع الشرطة يسيطران على الاوضاع بالتعاون مع الاهالي والعشائر وليس كما يروج البعض بان المحافظة انفلتت امنيا. وان الخروقات والتجاوزات تحدث في المناطق الصحراوية وعند طريق المرور السريع الذي يبعد عن مركز المحافظة 160 كيلو مترا، اذ يوجد هناك ارهابيون قاموا مؤخرا باختطاف مواطنين وعناصر من الشرطة المحلية ". صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي قالت ان معاون محافظ الانبار ضاري العرسان اتهم من وصفهم بـالمنتفعين بالوقوف وراء تأجيج الوضع الامني، ومحاولتهم ارجاع الامور الى المربع الاول، محملا في الوقت نفسه بعض السياسيين مسؤولية زعزعة استقرار المدينة.ونقلت عنه قوله :" ان البعض من « المنتفعين» يحاولون ارباك الامن وتأجيج الوضع في المحافظة ونقل صور عنها تجافي الحقيقة للحصول على مكاسب مادية وسياسية "... مبديا :" رفض اهالي وشيوخ ووجهاء الانبار بشكل قاطع جميع الاعمال الاجرامية التي يرتكبها الارهابيون ، سواء كانوا من الانبار او المحافظات الاخرى ". من جهته اعلن رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي التوصل الى اتفاق على إنهاء المظاهر المسلحة وعدم السماح للملثمين بالظهور في الشارع والاعتداء على القوات الامنية وسيعد أي مسلح او ملثم هدفا للقوات الامنية . ونقلت عنه / الصباح / قوله :" ان ذلك الاتفاق تم بالتشاور مع قائد عمليات الانبار وقادة الاعتصامات وشيوخ العشائر خلال اليومين الماضيين "، موضحا ان الاتفاق تضمن ايضا حصر السلاح بيد الاجهزة الامنية وعدم السماح لأي شخص بحمله ومن يخالف ذلك يعد خارجا عن القانون ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر