الصحف تواصل متابعة تطورات الملف الامني وتتحدث عن احتمال اعلان حالة الطوارئ

2013/05/22 عدد المشاهدات : 2119

صحيفة / البيان / وصفت عدم انعقاد الجلسة الطارئة بانه فشل للنجيفي امام المالكي .وقالت بهذا الخصوص :" ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي فشل في عقد الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها لعدم اكتمال النصاب ، فيما واصل في مؤتمر صحفي عقده امس خطاب التصعيد والشحن السياسي والتهجم على الحكومة ". واضافت :" ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اضطر لتحويل الجلسة الطارئة التي دعا اليها إلى تشاورية ، مما يعد فشلا جديدا للنجيفي امام رئيس الوزراء نوري المالكي الذي دعا النواب الى عدم حضور الجلسة الاستثنائية المذكورة وتحذيره من تحولها الى منصة للبعثيين والطائفيين ".من جهته طالب النائب عن إئتلاف دولة القانون علي الشلاه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالاستقالة لتحويله ساحة المجلس للمهاترات السياسية داعياً المكون / السني / لترشيح شخصية اخرى بدلاً منه تكون معتدلة ومقبولة من الجميع لاتخدم اجندات خارجية على حساب شعبها.ونقلت عنه / البيان / قوله في مؤتمر صحفي : " ان النجيفي حول المجلس منذ عام الى ساحة للمشادات الكلامية ، بينما نحن نريده مجلساً ممثلاً حقيقياً للشعب لامجلس فتنة وخطابات . وندعوه اذا لم يكتمل النصاب الى الاستقالة خاصة بعد ان تحول الى دكتاتور باختصاره الشعب بشخصه ". صحيفة / المستقبل / تناولت ما دار في الجلسة التشاورية التي حلت محل الجلس الطارئة . ونقلت عن مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي :" ان الجلسة التشاورية خلصت الى جملة من الرؤى المشتركة لمعالجة الانفلات الامني في البلاد . وقد كلفت رئاسة مجلس النواب، اللجان البرلمانية المختصة بصياغة واعداد التوصيات التي اتفق عليها المجتمعون بغية التصويت عليها ضمن جدول الاعمال للجلسة الاولى بعد العطلة التشريعية ". واضاف الخالدي ، حسب / المستقبل / :" ان التوصيات التي سيقرها مجلس النواب بعد العطلة التشريعية ستكون ملزمة للحكومة لمعالجة الخروقات الامنية، و ان البرلمان سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لمعالجة المشاكل التي تعترض عمله مع السلطة التنفيذية ". وأكد مقرر مجلس النواب :" ان الاجراءات القانونية والقضائية لمقاضاة رئيس الحكومة نوري المالكي عن اتهاماته للمؤسسة البرلمانية، وتحريضه النواب على المقاطعة ستدخل حيز التنفيذ وتكون سارية ضمن الاليات الدستورية والقانونية ". امنيا ، تحدثت صحيفة / الدستور / عن تفكير رئيس الوزراء نوري المالكي باعلان حالة الطوارئ على خلفية التدهور الامني الاخير .وقالت بهذا الشأن ان الارباك الامني الذي ضرب عموم المحافظات العراقية في الايام القلية الماضية ، دفع الى تفكير رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي باعلان حالة الطوارئ..ونقلت / الدستور / عن مصدر وصفته بانه مقرّب من القيادة العامة للقوات المسلحة :" ان‏ المالكي يفكر باعلان الطوارئ وفق احكام قانون السلامة الوطنية "، مؤكدا:" ان اعلان الطوارئ سيقتصر على بغداد والموصل والانبار وديالى.. وان ‏‏بامكان ‏المالكي ‏اعلان ‏الطوارئ ‏بعيدا ‏عن ‏البرلمان ‏في ‏حالة ‏الضرورة "..مشيرا الى :" ان المادة الاولى من قانون السلامة الوطنية تجيز للمالكي اعلان الطوارئ في اية منطقة عند تعرضها لخطر جسيم يهدد الافراد في حياتهم مع فرض حظر التجوال على المنطقة التي تشهد تهديدا خطرا للامن او تشهد تفجيرات او اضطرابات وعمليات مسلحة واسعة معادية،ويحق لرئيس الوزراء عزل تلك المنطقة وتطويقها بقوات مناسبة وتفتيشها اذا ثبت أو اشتبه بحيازة بعض سكانها اسلحة متوسطة او ثقيلة او متفجرات او تحصن بها خارجون على القانون ، وذلك بعد استحصال مذكرة قضائية للتفتيش ، الا في حالات ملحة للغاية".وكشف المصدر ، حسب الصحيفة :" ان أوامر عليا صدرت للقوات المسلحة بجميع صنوفها باعلان حالة التأهب القصوى في العاصمة حصرا وذلك لافشال المخططات التي تهدف لتقسيم بغداد طائفيا "،مبينا: "ان خطة اقليمية تهدف لاجبار الناس على الذهاب نحو مواطنهم الاصلية في المحافظات الاخرى والابقاء على اقل قدر ممكن من سكان العاصمة ".وفي الشأن الامني ايضا ، نشرت صحيفة / المشرق / موضوعا لايخلو من طرافة عن استيراد الكلاب البوليسية لاحلالها محل اجهزة كشف المتفجرات التي ثبت فشلها . وبدأت الصحيفة موضوعها بعدد من الاسئلة ، مثل هلْ الكلاب البوليسية التي وعد رئيس الوزراء باستخدامها في كشف المتفجرات مسألة ممكنة، لاسيما أنّ الحكومة ستحتاج الى عدد هائل لتوزيعها في أنحاء البلاد؟..وكيف سيتم الاعتناء بها؟..وهل يمكن بقاؤها على حالها بإزاء الإهمال واللامبالاة؟..ألا يمكن أن تتحول الى عبء آخر من دون فائدة؟.. ولماذا لا يستعاض عنها بأجهزة كشف ناجحة ومستخدمة في العالم على أن تشترى من شركات معتبرة وليس من أشخاص، وحصر استخدام الكلاب البوليسية في مناطق معينة؟..والسؤال الأهم: هل الذين يبيعون أجهزة مزيفة وفاسدة، عاجزون عن توريد كلاب بوليسية مزيفة أيضاً، أي تشبهها في الشكل، ولا تتقن فنونها في الأصل؟.ونقلت عن النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الحسناوي قوله :" ان هذا الاجراء تبرير لملف الفساد الضخم الذي تورط فيه اشخاص في الدولة من خلال التوقيع على شراء اجهزة جديدة. واضاف الحسناوي :" ان استخدام الكلاب البوليسية أمر غير ممكن، وبحسب رأي الموجودين ورأي الفنيين بمثل هذه الكلاب ، فانها تعمل ضمن اوقات محددة ولديها قابيلة محددة أيضاً. فكيف يكون أداؤها حيال الكم الهائل من السيارات والعجلات. بالتأكيد لن يكون الاداء جيداً، اضافة الى العدد الكبير المطلوب، والامكانات التي يجب ان تتوفر لهذا الكلب الذي يدعى (كي ناين) بحسب مصطلح وزارة الداخلية ". وفي شأن سياسي آخر يتعلق بمصير منصب رئيس الجمهورية . قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي دعت رئيس الجمهورية جلال طالباني الى المبادرة بالاستقالة من اجل اختيار رئيس جديد .ونقلت / الزوراء / عن الجميلي قولها : " ان الازمات التي تمر بها البلاد شائكة ومتزايدة ، ورئيس الجمهورية يعد محور التوازن لتقريب الفرقاء وكبح جماح هذه الازمات . وان ترك منصب رئيس الجمهورية شاغرا لفترة طويلة يؤثر سلبا على العملية السياسية ويتيح المجال للحكومة للتفرد بالسلطة ".من جانبه أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية برهان محمد فرج، ، حسب / الزوراء / :" ان القيادات الكردية لن ترشح بديلاً عن رئيس الجمهورية.وان عودته مرهونة بالتقرير الطبي "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر