الصحف تهتم بالتغييرات في القيادات الامنية وتواصل متابعة التطورات السياسية

2013/05/23 عدد المشاهدات : 2126

صحيفة / المستقبل / ، وصفت التغييرات في القيادات الامنية بانها جاءت متأخرة . وقالت بهذا الخصوص :" في محاولة متأخرة جدا لانقاذ ما يمكن انقاذه من الانفلات الامني المتسارع الذي يعصف بالبلاد ، اعلن في بغداد عن سلسلة من القرارات العسكرية والامنية التي قضت باجراء تغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق في بغداد والمحافظات ". ونقلت / المستقبل / عن النائبة عالية نصيف قولها :" ان الاوامر الديوانية شملت تغيير قائد القوات البرية في الجيش الفريق الاول الركن علي غيدان ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الاول فاروق الاعرجي الذي تم استبداله بمدير العمليات في جهاز المخابرات الفريق قاسم عطا الناطق الرسمي السابق لخطة فرض القانون ".فيما ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان مصدرا حكوميا كشف عن :" ان قيادات الصف الاول والثاني مشمولة بالتغييرات التي ستجري في المناصب الامنية تنفيذا لاوامر اصدرها رئيس الوزراء نوري المالكي ". ونقلت عن المصدر ، الذي قالت انه طلب عدم الاشارة الى اسمه:" ان وزارة الدفاع ستتولى مسؤولية اصدار قوائم بالتغييرات كونها الجهة المعنية بتنفيذ الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء ". وتوقع عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن جهاد ان تطال التغييرات 13منصبا امنيا ، من منصب قائد عمليات فما دون.ونقلت عنه الصحيفة :" ان استبدال القيادات الامنية لاتعلم به اللجنة التي طالبت منذ اكثر من عام باجراء تغييرات في المناصب العليا من قائد فرقة فما دون ".فيما نقلت عن عضو اللجنة ذاتها شوان محمد طه قوله :" ان التغييرات التي طالت القيادات الامنية لاتعالج الاخفاقات التي يعاني منها الملف الامني” . وان حل مشكلة الملف الامني تكمن في تغيير المسؤولين عن رسم الستراتيجية الامنية الذين اثبتوا فشلهم في وضع ستراتيجية امنية كفيلة بضبط الامن الداخلي في عموم المحافظات ".في سياق متصل، اشارت / الزوراء / الى نفي مصدر رسمي ان تكون تغييرات القادة العسكريين قد طالت قائد القوات البرية الفريق الاول الركن علي غيدان، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الاول الركن فاروق الاعرجي، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن حاتم المكصوصي. اما صحيفة / الدستور / فقد تناولت الموضوع في مقال افتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" ان هذه الخطوة ، وان جاءت متأخرة وضرورية في ذات الوقت، الا انها تطرح تساؤلات عدة عن الجدوى والمنفعة المتحققة جراء هذه التغييرات او التعديلات، ومدى قابليتها وفاعليتها في احداث متغير على الارض، وهل هي كفيلة بمعالجة التدهور الامني الكبير ، ومانفع ان تستبدل ضابطا مكان آخر اذا كان من شمله الاستبدال لم يثبت كفاءة عالية، وهل مشكلة الامن تنحصر بالقيادات الميدانية، التي قد لايكون لها حول ولاقوة بسبب خروج المسببات عن ارادتها ". واضاف :" ان الامن لم يعد فعلاً عسكرياً بحتاً ولاحتى استخبارياً ، بل تجاوز حدود القراءات التقليدية، على اثر تعدد مراكز القرار ووقوف الارادة السياسية بالضد من انفاذ القانون وتصديها لكل مهمة تعمل على ايقاف نزيف الدم بدعوى الاستهداف او تجاوز الاجهزة الامنية على حقوق الانسان تارة ، وانبراء السياسيين الى تصنيف كل جهد امني على انه جهد مشكوك فيه ، حتى وان كان الهدف منه فرض سلطة القانون ". وتابع انه :" في ضوء هذه المعطيات لن تثمر كل التغييرات او الاجراءات التي اتخذها القائد العام عن تحقيق منجز ملموس، لاننا مازلنا نفهم الامن بطريقة لاتتناسب وحجم التحديات الفعلية العاملة على زعزعة الاستقرار ".في الشأن السياسي ، تناولت صحيفة / المشرق / اليوم ، ما سمتها عملية / النخل السياسي / التي طالت عددا من السياسيين .واستهلت موضوعها بالقول :" الهاشمي، العيساوي، احمد ابو ريشة، والآن تتصاعد المطالبات باقصاء النجيفي رئيس مجلس النواب، والنائب احمد العلواني اللذين يتهمان بطروحات طائفية "... متسائلة :" هل هي عملية (نخـْل سياسية) تأخذ مداها حتى حلول الانتخابات البرلمانية في دورتها الجديدة ".النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي يرى ، حسب / المشرق / :" ان هناك مشروعا سياسيا أتى به الاميركان . وكي تكتمل شروط الدور الطائفي منه فلا بد من ان يحسب السياسيون كل على طائفته من السنة والشيعة، وان يكون السياسي اصغر من طائفته لتكون المواجهة بين السياسيين ما يعني المواجهة بين الطوائف ". واضاف :" ان هذا مشروع هدام والغرض منه احتواء السياسيين الطائفيين وليس تهميشهم . وما نراه من حملة يوجهها المالكي ضد النجيفي ما هي الا عملية احياء وترصين لموقعه بين ابناء طائفته، في حين كان يفترض بالمالكي ا لا يكون زعيما للشيعة انما يكون زعيما لجميع العراقيين وبالمنصب الاول مثلما يفترض بالنجيفي وبدرجة بعد المنصب الاول ان يكون زعيما لكل العراقيين وبدرجة ادنى ".في حين اكد النائب عن كتلة الاحرار حسين كاظم موسى :" ان هذا التشاحن عبارة عن تسقيط سياسي لغرض الانتخابات. وان العيساوي والهاشمي والنجيفي كلهم ذاهبون الى الهاوية، وهم يريدون ان ينقلوا العراق من وضع الامان والاستقرار الى وضع من الهيجان وعدم الاستقرار بدوافع قد تكون لمصلحة كتلهم، فهناك من يدافع عن المتظاهرين باسم كتلته لغرض الانتخابات ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر