بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بنقاش البرلمان بشان الدوائر الانتخابية وورقة الاصلاح الحكومية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان مجلس النواب ابقى جلسته مفتوحة للمرة الثانية خلال 3 ايام، على ان يتم استئنافها لاحقا ظهر اليوم الثلاثاء او بعده، بانتظار وصول الكتل السياسية الى حلول نهائية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية.

واضافت ان “الاجتماعات المشتركة لممثلي الكتل ورئاسة البرلمان مع اللجنة القانونية ستعقد يوميا لحين الاتفاق على استكمال قانون الانتخابات بصيغته النهائية، لتستمر جلسات مجلس النواب الاعتيادية تباعا “.
من جانبها حذرت مفوضيـة الانتخابات مجلس النواب وممثلي كتله السياسية من ان شطر مراكز التسجيل ومراكز الانتخاب سيعقد اجراءات عمل المفوضية في اعداد سجلات جديدة للناخبين حيث استضافت اللجنة القانونية النيابية الملاك الفني في مفوضية الانتخابات لدراسة المعوقات الفنية التي تعترض عمل المفوضية، فضلا عن استعداداتها لإجراء انتخابات مبكرة.

وابلغ الملاك الفني للمفوضية، خلال الاجتماع يوم امس، اللجنة القانونية ان بدء عمل المفوضية يقترن بإكمال التصويت على توزيع الدوائر الانتخابية وعدد تلك الدوائر في كل محافظة، بالاضافة الى صرف المخصصات المالية المخصصة لإجراء الانتخابات. محذرا من ان شطر مراكز التسجيل ومراكز الانتخاب سيعقد اجراءات عمل المفوضية في اعداد سجلات جديدة للناخبين.

الى ذلك، طالب نواب عن خمس محافظات بإعادة التصويت على تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدين ان التصويت في جلسة السبت الماضي تم بعد اختلال النصاب القانوني .

وقال النائب قاسم الفهداوي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين،”: “نحن نواب محافظات الانبار وكركوك وديالى ونينوى وبغداد نثبت اعتراضنا على ماحصل في الجلسة السابقة يوم 10/ 10 فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية على عدد كوتا النساء”.
واضاف ان “ التصويت تم بعد اختلال النصاب القانوني، وبذلك يعد التصويت باطلا ونطالب بإعادته “.
يأتي ذلك بعد ان انتقد نواب كتل مختلفة صيغة مقترح توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة التي صوّت عليها مجلس النواب في جلسته امس.
وقال رئيس كتلة النهج الوطني، النائب عمار طعمة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتل اخرى مختلفة، ان “الصيغة التي تم التصويت عليها للدوائر المتعددة تم الاتفاق عليها بين كتل معينة بما ينسجم مع انتشار ناخبيها، وهذا الاسلوب يمثل مصادرة واضحة لبقية اصوات الناخبين، وتحكما مسبقا بنتائج الانتخابات بعيدا عن ارادة اغلبية المصوتين”.


وبشان ورقة الاصلاح قالت صحيفة الصباح ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ناقش خلال اجتماع عقده، أمس الاثنين، مع الكتل السياسية الورقة البيضاء الاصلاحية، بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه جرى خلال الإجتماع الذي حضره وزيرا المالية والتخطيط، مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الإقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق منها بالجانب المالي.

وأشار الكاظمي الى حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا، أو على المستوى الإقتصادي والأزمة المالية الخانقة، أو على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة، وأكد أنه وعلى الرغم مما تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، إلا أنها مصرّة على العمل الجاد لتجاوز المحنة.

وبين الكاظمي، أن الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء إنتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الانتخابات، والعمل متواصل مع مفوضية الانتخابات والجهات المعنية، لإجراء الانتخابات في موعدها، وبذلك نكون قد استجبنا الى إرادة شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن معالجة التحديات الإقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الإزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج الى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها، مشدداً على ضرورة التكامل في العمل ما بين السُلطات لتحقيق ما نسعى اليه.

واستعرض الكاظمي ورقة الإصلاح، وبين أنها “ورقة أولية تحتاج الى جهود الجميع لتطويرها، والاستفادة من الخبرات الموجودة، من أجل ترجمتها الى واقع عمل طويل الأمد.
وبين الكاظمي، أن الورقة البيضاء إنما تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند اليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية، معرباً عن أمله بأن يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالإقتصاد العراقي.


صحيفة الزمان اهتمت بلقاء رئيس الجمهورية مع الرئاسات الثلاث وقالت ان رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعا مع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، لبحث آخر مستجدات الوضع في البلاد.

وقال بيان رئاسي ان (صالح عقد اجتماع مع رئيس الاقليم نيجرفان البارزاني ورئيس الحكومة مسرور البارزاني ورئيسة البرلمان ريواز فائق ، وجرى في الاجتماع الذي عُقد في ديوان رئاسة إلاقليم ، بحث أوضاع العراق بشكل عام وكردستان على وجه الخصوص ، اذ ناقشت الاطراف المجتمعة العبء المالي والأمني والصحي الثقيل على العراق)، .

واكد صالح (مساندة كردستان للخطوات التي تتخذها الحكومة والمؤسسات الدستورية الاتحادية في سبيل حماية أمن واستقرار البلاد، ولاسيما في مجال تهيئة أجواء مستقرة لعمل ومهمات ممثليات الدول الصديقة والبعثات الدولية في العراق)، .

ولفت البيان ان (الاجتماع تطرق الى الانتخابات التشريعية المبكرة وملف المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور ، حيث اتفق الحاضرون على مواصلة الحوار من أجل حل كل مشاكل تلك المناطق والحفاظ على حقوق المكونات جميعاً وضمان جو ملائم للتعايش فيها).

واعرب المجتمعون عن (تأييدهم للاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إلاقليم لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار وإعادة النازحين إليه، ورفض كل محاولات التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها ، .

وجرى في جانب آخر من الاجتماع، (بحث خطوات الحوار بين بغداد واربيل، حيث أبدى الاجتماع دعمه لجهود وخطوات الجانبين لإيجاد حل نهائي للمشاكل والمسائل العالقة بما يضمن الحقوق والاستحقاقات الدستورية لمواطني إلاقليم والعراق بصورة عامة)،.

وفي محور آخر من الاجتماع، (جرى التباحث بشأن التبعات التي ظهرت نتيجة تفشي فايروس كورونا في إلاقليم ، مثلما هو الحال بالنسبة لدول العالم، وخاصة الأزمة المالية)،.
وشدد الاجتماع على أن (تجاوز هذه الظروف الصعبة وحماية مصالح شعب كردستان يحتم على أطراف إلاقليم ومكوناته كافة، أن توّحد جهودها وصفوفها ومواقفها في مواجهة هذه الظروف الحساسة والاحتمالات المستقبلية)،./انتهى