بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بالحلقة النقاشية التي احتضنتها نقابة الصحفيين عن الموازنة وتابعت الواقع المتردي للكهرباء ومواضيع اخرى.

وعن الحلقة النقاشية الخاصة بالموازنة قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان نقابة الصحفيين العراقيين، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، احتضنت ندوة نقاشية حول موازنة عام 2021، بحضور واسع من المسؤولين والمختصين للشأن الاقتصادي، حيث اعرب نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس إتحاد الصحفين العرب، مؤيد اللامي، عن شكره لأمانة مجلس الوزراء على انجاح الندوة، مؤكدا ان النقابة ستعقد ندوات لاحقة في مجالات اخرى، وفيما كشف ممثل رئيس الوزراء عن زيادة عدد الفقراء في العراق بواقع 10 ملايين شخص، اشار المستشار المالي لأمين مجلس الوزراء الى ان الورقة البيضاء تحتاج الى سنوات لكي نجني ثمارها.

الصحيفة نقلت عن نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، قوله في كلمة الافتتاح: ارحب بكم اجمل ترحيب في مقر نقابة الصحفيين العراقيين، هذا المقر الذي يحتضن اليوم الندوة النقاشية الخاصة بموازنة 2021 ، ودور تلك الموازنة في انضاج وانجاح الورقة البيضاء والجزء الاقتصادي العراقي. لافتا الى: اننا جميعا نعمل من اجل ان يكون بلدنا متقدما وسائرا بخط صحيح سواء أكان بالجانب السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الصحي.
وتابع: نحن نمر الآن بأصعب الظروف التي تمر على العراق، منها ظرف صحي خطير جدا واقتصادي، لا نعرف كيف نعالجه لكثرة النقاشات والحلقات والاتجاهات والافكار السياسية، حيث كل يريد حسب رغبته، ما أوصل حال البلد الى اصعب الظروف، حيث كانت هناك اشهر ربما لا تتمكن الحكومة من تأمين رواتب موظفيها ، إلا انها مرت وعبرت من خلال الافكار والرؤى الاقتصادية لشخصيات عراقية محترمة، تعرف كيف تتعاطى مع هذه الازمات.

واشار الى: ان هذه الشخصيات يجب ان تكون في موقعها لان وجودها يشكل صمام امان للدولة العراقية ولمستقبلها. معربا عن شكر للامانة العامة لمجلس الوزراء ولكل الجهود التي بذلت من اجل انجاح هذه الحلقة النقاشية، حيث ستكون هناك حلقات نقاشية لاحقا في مختلف المجالات، وليس فقط بالاقتصاد.
ولفت الى: ان البلد بحاجة الى حلقات نقاشية والى اوراق عمل والى مؤتمرات لإيجاد اعلام داعم للدولة وغيره في الجوانب الاخرى.

من جهته، قال ممثل رئيس الوزراء، المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح، خلال الندوة: ان هذه الندوة مهمة لهذه النخبة من الرأي العام. مبينا: ان موازنة عام 2021 جاءت على انقاض وضع صعب وعلى انقاض ازمة صحية كبيرة وانغلاق العالم والاقتصاد العراقي في آن واحد، وبالوقت نفسه ازمة مالية كبيرة بسبب تدهور اسعار النفط وحرب الاسعار التي حدثت في ذلك الوقت، بالتالي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي في العراق.
واشار الى: ان هذا الانعكاس اخذ مناحي عديدة، منها ان هناك تدهورا في الناتج المحلي الاجمالي وفي الدخل العراقي بحدود الاوساط العالمية – 11%، يقابله عجز بالحساب الجاري في ميزان المدفوعات بنحو من 16 الى 20 بالمئة، وهذا يعد كبيرا جدا في تأثيراته الاقتصادية في بلد يصدر سلعة واحدة.
واوضح: ان الانغلاق الذي حصل في الاقتصاد العراقي مع هبوط موارد الموازنة شكل تقشفا اجباريا داخل النفقات المالية، حيث لا توجد موازنة في 2020 ، لكن هناك حدودا حرجة بالانفاق. مؤكدا: ان الحدود الحرجة للانفاق كانت تقدرها وزارة المالية بنحو 7.7 تريليون شهريا، وعمليا هذا الرقم لم يتحقق سوى 5 تريليون، وبالتالي حصلت التعثرات وخلق تقشف اجباري داخل الاقتصاد العراقي.
وتابع: ان جميع هذه النتائج ادت الى ارتفاع معدلات الفقر، حيث مساحة الفقراء في العراق كانت كبيرة وتقدر بـ 30% ، اي اضيف لها نحو اكثر من 10 ملايين فقير من الذين لا يتقاضون دخلا من الحكومة سواء رعاية اجتماعية او تقاعد او مرتبات لعوائلهم، وكذلك نسبة البطالة بين الشباب ارتفعت بـ 27%، وهذه مشكلة كبيرة.

الى ذلك، ذكر المستشار المالي للامين العام لمجلس الوزراء، عبيد محل، خلال الندوة: ان الموازنات منذ عام 2004 حتى اليوم لا تعد موازنات وفق اطارها القانوني العام، حيث لا ينطبق عليها وصف الموازنة. مبينا: ان تلك الموازنات جاءت عبارة عن مواد تقتبس من قوانين اخرى، كمادة من هيئة التقاعد او من قانون الزراعة وغيرها وتضاف للموازنة.
واشار الى: ان البعض يعتقد ان الموازنة عبارة عن وعاء يضع فيها ما يشاء وهذا خطأ كبير، حيث ان اغلب موازنات العالم لا تتجاوز بنودها الـ 10 مواد في حين موازنة العراق تتجاوز الـ 60 ، واحيانا 70 مادة. مؤكدا: ان الموازنة يجب ان لا تتجاوز 15 مادة قانونية، وتكون محددة بأهداف واطر قانونية معينة.
واوضح: ان الورقة البيضاء تعد خطة للمستقبل لا يمكن ان نتوقع خلال فترة قليلة ان نحصد نتائجها بل تحتاج الى سنين لكي نجني ثمارها. مؤكدا: ان الورقة اذا ماتم الالتزام بها الى حد ما فستؤتي ثمارها في ذلك الوقت.
ولفت الى: ان موازنة 2021 جاءت بعجز 71 تريليون دينار، هذا العجز من اصل موازنة 164 تريليون، وهذا يخالف قانون الادارة المالية الذي يجب ان لا يزيد عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي .

من جانبه، قال المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، خلال الندوة: ان من سمات الشعوب والحكومات المسؤولة هو ان الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة تبتكر الحوار وتتزن بقيمتها السامية بوصفه فضيلة من فضائل التقدم والاصلاح، وخصيصة من خصائص البناء والفلاح على مستوى العمران والانسان.
واضاف: ان الندوة الحوارية التي تجمعنا اليوم لا بد ان يكون من اهم مطامحها واهدافها الوصول الى نتائج ورؤى خلاقة وتجسيد فعال من اجل ترجمة نظرية الاصلاح الى واقع ملموس يشعر به الشارع العراقي، ويقطف ثماره على المستوى القريب والبعيد.
واشار الى: ان الحكومة تأخذ على عاتقها المسؤولية الكاملة لجعل الاصلاح مفهوما عمليا يستهدف تذليل العقبات والتحديات القانونية والمالية والفنية لغرض تحقيق الهدف الاسمى ألا وهو خدمة الصالح العام، ومن تلك المنطلقات فإن الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفتح على المؤسسات الحكومية وغيرها عبر بوابة الحوار، وكل حوار اخر.
وتابع: لا يخفى على الصحفيين والمراقبين إن مضامين الورقة البيضاء والمساعي التي تتجه لتحقيق اطارها الاستراتيجي، وبدأنا فعلا بتحقيق خطوات عملية، ربما تكون صعبة علينا جميعا لكنها ستكون مضيئة في مجال تعزيز الناتج المحلي والصناعات الوطنية
واشار الى: ان الدور الذي يلعبه الصحفيون ذو اهمية بالغة في ايصال مفاهيم الاصلاح ومضامينه المنصوص عليها في الورقة البيضاء. مؤكدا: ان السلطة الرابعة كانت وما زالت خير سند لنظام ديمقراطي.
واعرب عن شكره لنقابة الصحفيين العراقيين، لاسيما نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، لالتفاتته وتركيزه في الجوانب الاصلاحية التي تسعى الحكومة للمضي بها.


صحيفة الزمان اهتمت بالواقع المتردي للكهرباء وقالت ان مواطنين ، طالبوا الحكومة والبرلمان بإقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش وجميع الملاكات الادارية والفنية المحيطة به، بعد تراجع ساعات تجهيز الطاقة الى معدلات غير مسبوقة في تاريخ الوزارة وتراجع ساعات الحصول على الكهرباء، وهو امر لم يحدث الا في عهد الوزير الحالي ، مقترحين الغاء الوزارة واستحداث وزارة للموالدات.
وقال المواطنون حسب الصحيفة ان (الحكومة والبرلمان مطالبان بإقالة حنتوش وجميع الملاكات الادارية والفنية المحيطة به بعد فشلهم بتحسين واقع الكهرباء وعجزهم عن ايجاد بدائل لهذا الواقع المرير الذي اثر عم مدن العراق قاطبة، نتيجة التراجع الحاد في ساعات الحصول على الطاقة الكهربائية، التي لم تحدث في تاريخ الوزارة كما حصلت في عهد الوزير الحالي) على حد تعبيرهم، .

واشاروا الى ان (عمل الوزارة لايتضمن فقط توليد الطاقة وتوزيعها فحسب ، بل يقع على عاتقها حماية ابراج الطاقة، لانها معرضة للاستهداف من قبل الخربين الذين يحاولون حرمان المواطنين من نعمة الكهرباء ، وكان عليها الاستفادة من تجارب الماضي حتى لا تقع في نفس الاخطاء التي تتكرر عند تسلم كل وزير جديد)، مؤكدين انه (من العار على الحكومة ان تمنح مواطنيها اقل من ساعة وان مجموع ما نحصل عليه هو اقل من ساعتين في اليوم)،.

واقترح المواطنون (الغاء الوزارة وتحويلها الى وزارة مولدات لاننا نحصل على الطاقة منها )، متسائلين (اين الوزارة من مناطق بأسرها في بغداد وبعض المحافظات المحسوبة على جهات سياسية لم تستوف اجور الكهرباء منها، وتقتصرها على مناطق تحترم القانون ، واين ممثلي الشعب الذين ينعمون بالكهرباء اما من الكهرباء الوطنية في المنطقة الخضراء او من مولدات حديثة، دون دفع مقابل كما يخضع له المواطن البسيط الذي يدفع شهريا نحو 250 الف دينار)، لافتين الى انه (بعد ايام واشهر من هذا الحال المزري يطل مدير اعلام الوزارة ويؤكد عدم المقدرة على اصلاح الحال)، مشددين على (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فتح تحقيق عاجل وفوري بشأن هذا التلكؤ ومحاسبة المقصرين عن تراجع ساعات التجهيز ، والا سيكون لنا وقفات احتجاجية غاضبة في حال تسويف المطالب المشروعة وحق الحصول على الخدمة).

ويعتزم مجلس النواب تضييف وزيري الكهرباء والنفط خلال الأيام المقبلة، إثر التوجيه الذي أصدره النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي ، للوقوف على أسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير جداً.

وطالب الكعبي بـ (بحضور الوزيرين امام لجنتي النفط والطاقة، والخدمات والإعمار النيابيتان ، لمناقشة المعالجات والإجراءات العملية التي من شأنها تعويض النقص الحاصل في ضخ الغاز الايراني الى محطات الكهرباء وكذلك تزويدها بالوقود الذي تعمل به من وزارة النفط)، لافتاً الى أنه في (حال عدم معالجة الأوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب، فسوف نمضي بالإجراءات الخاصة باستجواب الوزيرين والمضي بإقالتهما فوراً).


صحيفة الصباح اهتمت بالاسلحة المركونة في موقع التاجي وقالت ان الاسلحة المركونة في “مقبرة التاجي”، تنتظر اجراءات ومعالجات تضمن عودتها للحياة.فعلى مساحة شاسعة من الأرض في منطقة التاجي ببغداد، تقبع آلاف القطع من الأسلحة من بينها مدافع ودبابات وراجمات وعربات مصفحة، بعد أن أحيلت على التقاعد لمختلف الأسباب منذ العام 2003، وبقيت تقبع في هذا المكان المسمى “مقبرة التاجي” تنتظر فرصتها في إعادة التأهيل، لاسيما ان جزءا منها جرى إصلاحه وتأهيله واشترك في معارك تحرير مدننا من عصابات “داعش” الإرهابية.
الصحيفة نقلت عن مدير خلية الخبراء التكتيكية، حسن الحجاج، قوله ”: “نمتلك 400 قطعة من الدبابة العتيدة (T72) في المقبرة، وسعرها يتراوح بين 700 إلى 900 ألف دولار في حال شرائها، بينما يمكن إصلاح الدبابة الواحدة منها في التاجي بكلفة أقصاها 50 ألف دولار فقط، وقد يحتاج بعضها إلى تبديل محرك أو سرفة أو سلاح قد لا يكلف ألف دولار، ويمكن تسليحها بمدفع 125 ملم ورشاش 12.7 ملم، كما اننا نمتلك في المقبرة أكثر من 150 قطعة من دبابة (T55) التي تتسلح بمدفع 100 ملم ورشاش 12.7 ملم”.
وأضاف الخبير: “ستوفر إعادة تأهيل وصيانة هذه المعدات والقطع أموالاً طائلة للدولة، فهذه المقبرة تحتوي، على سبيل المثال، أكثر من 900 مدرعة يمكن الاستفادة منها في نقل القوات ومكافحة المفخخات، وهي من المدرعات التي تتسلح بمدفع 73 ملم بتحكم من الداخل وتصدر إطلاقات 14.5 ملم من جميع جهاتها و23 ملم من المقدمة.

واكد الحجاج اهمية معالجة هذه الحالة لاسيما بعض الاسلحة المهمة ومنها (المدفع الفرنسي الجبار) الذي امتلك العراق منه في السابق 84 قطعة، المدرعة “فهد” التي تم استخراجها من المقابر بجهود فرق الهندسة والصيانة ووضعها على شاحنة متوسطة مجهزة بمدفع 23 ملم، ويقول: إن “بعض الآليات القديمة الموجودة في التاجي؛ يمكن الاستفادة منها وإعادتها./انتهى