تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثامن عشر من آذار ، جلسة البرلمان المقررة اليوم ومساعي تمرير قانون المحكمة الاتحادية .. والانتخابات المبكرة والموقف الدستوري منها .

وقالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" يعود مجلس النواب مرة اخرى، اليوم الخميس، ليعقد جلسته الاعتياديـة التي سيحاول فيهـا حسم سلسلـة الخلافات العالقة في قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل، وذلك بعد جلستين مسائيتين ساخنتين امتدت احداهما الى اولى ساعات الفجر ، فيما انتهت الجلسة الاخرى بحلول منتصف الليل، حيث قررت فيهـا رئاسة البرلمان اعادة فقرة استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى جدول الاعمال \".

واضافت الصحيفة :\" لاتزال رئاسة البرلمان واللجنة القانونية تخوضان محاولات حثيثـة حتى اللحظات الاخيرة لاقناع الكتل السياسية بحسم الخلافات العالقة في قانون المحكمة الاتحادية ، بعد اعتراضات بعض النواب على تعديل مواد القانون ، الامر رقم 30 لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية ، الذي صوت عليه البرلمان فجر الثلاثاء، ومطالبات بعض الكتل بتمرير التعديل بالثلثين وليس تصويت الاغلبية البسيطة كما ورد في مقترح التعديل \".

واشارت / الزوراء / الى :\" ان رئاسة مجلس النواب، كانت قد اعلنت ان جلسة مساء الثلاثاء ، ستتضمـن التصويت بالمجمل ، أما على القانون الجديد للمحكمة الاتحادية او على تعديل القانون ، لكنها عادت مجددا لتعقد اجتماعا تداوليا مشتركا مع اللجنة القانونية وقادة الكتل السياسية للاتفاق على حسم خلافات قانون المحكمة الاتحادية ، قبل بدء الجلسة ، اعقبه اجتماع تداولي آخر مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشـة محورين، اولهمـا اعتراضات بعض النواب بشأن وجود خرق قانوني في التصويت بالاغلبية البسيطـة على مواد مقترح تعديل الامر رقم 30 لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية ، والمحور الآخـر حلحلة خلافات الكتل السياسية مع الكتل الكردية حول المادة 12 من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، لتنتهي تلك الاجتماعات كما بدأت دون ان تثمر عن حسم ازمة الخلافات \".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت في معرض تناولها للموضوع :\" يواجه قانون المحكمة الاتحادية خلافات سياسية وعراقيل عدة، تحول دون الاسراع بتمريره، بينما تعمل رئاسة البرلمان على التقريب بشأنه \".

ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، قوله :\" ان الجلسة البرلمانية ، اذا لم تعقد اليوم الخميس ، فسيتم عقدها السبت المقبل\".

وبين الدهلكي :\" ان قانون المحكمة الاتحادية يواجه العديد من المعرقلات وهي اسس اختلاف التشريع في ثلاث مواد خلافية، لذلك فالطريق غير معبد لاقرار القانون \" .

واضاف :\" ان رئاسة البرلمان تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر لتمرير القانون بشكل متوافق عليه، ومن المؤكد ان نصل قريبا الى نتائج ، اما التمرير او العبور الى قانون الموازنة \".

واكد الدهلكي:\" ان تأخير قانون الموازنة سببه عدم التوافق على قانون المحكمة الاتحادية، واذا ما وجدت الرئاسة ان قانون المحكمة الاتحادية امام عراقيل كبيرة، فستذهب نحو اقرار قانون الموازنة العامة \".

واوضح :\" ان الدستور العراقي وضع التشريع لقانون المحكمة الاتحادية واوجد فقهاء الشريعة من ضمن هذه التشريعات ، وهذا يزيد من مخاوف الكتل السياسية، بشكل كبير ، لاسيما الكتل التي لاترغب في ان يدار البلد بشكل اسلامي وتدعو الى الادارة المدنية\".

لكن رئيس كتلة / النهج الوطني / عمار طعمة اكد ، حسب الصحيفة ، دستورية عضوية خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة الاتحادية.

ونقلت عنه قوله :\" ان هناك اعتراضات على وجود خبراء الفقه الاسلامي في تكوين المحكمة الاتحادية ،ومبررات المعترضين غير ناهضة وواضحة الضعف \".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع الانتخابات المبكرة وموقف الدستور منها .

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير بالشوؤن الانتخابية دريد توفيق :\" ان الانتخابات المبكرة التي حددت الحكومة موعد اجرائها في العاشر من تشرين الاول المقبل ، بدعة سياسية لا تتوافق مع الدستور العراقي \".

واضاف الخبير :\" ان حل هذه المشكلة مرهون بانعقاد المحكمة الاتحادية العليا التي ما زال مجلس النواب في سجال سياسي بشأن التصويت على قانونها\".

واوضح انه :\" ليس هناك نص دستوري مذكور فيه الانتخابات المبكرة ، ولكن في حالة طلب رئاسة الجمهورية من البرلمان حل نفسه يمكن اجراء انتخابات بعد شهرين من ذلك وفق المادة 46 من الدستور التي تلزم باجراء الاقتراع خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ حل البرلمان\"، مبينا :\" ان هذه المدة غير كافية لاقرار جدول زمني انتخابي من الناحية العملية ، والنص الدستوري جاء من اجل اعادة الانتخابات بنفس السجل الانتخابي الذي اجريت به سابقا، وبذلك تكون المدة كافية فقط لتغيير اوراق الاقتراع وفرز نتائج الانتخابات\".

وتابع توفيق :\" ان المادة القانونية حل قانوني ودستوري لازمة ممكن ان تحل بعد اي انتخابات على سبيل الطعن في نزاهة الاقتراع او عدم توافق الكتل السياسية على تشكيل حكومة او انها غير مقنعة للشعب\"، مشيرا الى :\" ان الدستور العراقي لم يؤكد ان الاستحقاق المبكر بديل عن الانتخابات التقويمية التي تجري كل اربعة اعوام ، وهذا يعني في حال اجرائها ، فسوف يتم اجراء الانتخابات التقويمية بعدها مهما كان الفارق الزمني بينهما\".