بغداد/ تابعت صحف الاربعاء الصادر اليوم ، ردود الافعال المتباينة من الأطراف السياسية بشان قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،عدم إجراء انتخابات العراقيين في الخارج.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قررت أمس الثلاثاء، عدم إجراء انتخابات العراقيين في الخارج، عازية ذلك إلى أسباب فنية ومالية ولوجستية، .

واضافت الصحيفة بينما رحب تحالف «عراقيون» الذي يتزعمه عمار الحكيم بالقرار، عارضته قيادات وكتل من المكونين «السني» و»الكردي» باعتباره يعد «تهميشا» كبيرا لجماهير الطرفين.

واشارت الصحيفة الى ان قرار المفوضية،اثار ردود فعل متباينة من الأطراف السياسية، ففي أول تعليق لتحالف “عراقيون”، قال النائب يوسف الكلابي في تغريدة على “تويتر”: إن “إلغاء تصويت الخارج، برغم أنه لأسباب فنية ولوجستية بحتة، إلا أنه أوقف هدراً كبيراً بالأموال، وباباً خطراً من أبواب التزوير والتلاعب، ومن يحرص على التصويت فليعد قبل الانتخابات (هم زيارة وهم تسيارة)»، خاتماً تغريدته بجملة «شكراً مفوضية الانتخابات\".

واضافت الصحيفة في المقابل، أعلن القيادي في تحالف القوى العراقية، علي العيساوي، رفض تحالفه لقرار مفوضية الانتخابات، وقال في حديث صحفي: «إننا نقف بالضد من تهميش صوت أي عراقي، وحرمانه من المشاركة بالعملية الانتخابية في خارج العراق»، متابعا أن «الجالية في الخارج التي حرمت من التصويت هي من المكونين السني والكردي، وهذا يؤثر في جماهير القوى السياسية من هذه المكونات\".

واوضحت الصحيفة وفي أول تعليق كردي على القرار، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام: ان «قرار المفوضية بعدم إجراء الانتخابات في الخارج، هو حرمان لملايين المواطنين العراقيين الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة البلد»، وأشار إلى أن «الكرد سيتضررون من هذا القرار، وكذلك الأقليات الأخرى من المسيحيين والإيزيديين، خاصة أن لدينا الآلاف من المواطنين الكرد المهاجرين في ألمانيا، والسويد، والنرويج، والدول الأخرى».

وتابعت الصحيفة ان الجدل بشأن القرار، شمل إضافة للبعد السياسي، الإطار القانوني، فقد عدّ الخبير الانتخابي رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق، عادل اللامي، قرار المفوضية «مخالفا للقانون الذي نص صراحة على إجرائها\".

الى ذلك اوردت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ بيانا للخبير القانوني طارق حرب عد فيه قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالغاء انتخابات الخارج خطوة مهمة للحد من التزوير وتسهم بترشيق نفقات الدولة فيما رحبت اطراف بالخطوة واخرى رأتها تجاوزا على الحق القانون الذي كفله الدستور لاي مواطن في اختيار ممثيلن عنه داخل قبة البرلمان.

ونقلت الصحيفة عن حرب قوله ان (قانون الانتخابات منح المفوضية الصلاحية بإلغاء انتخابات الخارج وهذا لن يؤثر على نتائج الاقتراع على اعتبار ان نسبة المشاركة في جميع الانتخابات الماضية كانت متدنية فضلا عن ترشيق النفقات)، مضيفا ان (انتخابات الخارج عام 2018 قد خضعت للتزوير).

واضافت الصحيفة من جانبه رحب القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية العراقية أثيل النجيفي بقرار المفوضية الذي وصفه بالمهني. وقال في تصريح امس ان (قرار المفوضية مهني فمع الدوائر المتعددة يكون من المستحيل فتح هذا العدد من صناديق الاقتراع في السفارات والدولة المختلفة وهذا الامر غير ممكن) مبينا ان (الجميع يعلم أن الانتخابات التي جرت في السابق للعراقيين في الخارج كان يشوبها تزوير كبير وهناك عدد من النواب لم يصلوا الى البرلمان الا من خلال عمليات تزوير نتائج انتخابات الخارج ولهذا قرار المفوضية مهني وسوف يتضرر منه بعض النواب الذين بنوا فوزهم على أصوات الخارج).

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة المالية النيابية استبعدت تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار في موازنة 2021، وفيما اكدت وجود ضرائب ورسوم على بعض المواد، مرجحة حل جميع الخلافات واقرار الموازنة في جلسة السبت المقبل، عدّت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المواد المضافة بالموازنة من قبل اللجنة المالية بغير الدستورية.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية، النائب شيروان ميرزا، قوله ان مسودة موازنة 2021 تتضمن ضرائب ورسوما على بعض المواد، منها قديمة وتم ادراجها مجددا واخرى تم اجراء تعديلات على نسبتها. مبينا: ان ضريبة كارتات الهاتف النقال والبالغة 20% هي نفسها التي فرضت في السابق وليست جديدة مضيفا ان اللجنة اجرت تعديلات على بعض الضرائب والرسوم المفروضة على المواد منها 20% على الوقود المستورد، و100% على السكائر والتبوغ، و200% على المشروبات الكحولية والروحانية.

وركزت الصحيفة على تاكيده: ان هناك اجتماعات متواصلة بين الكتل السياسية لحسم المواد الخلافية في الموازنة. مؤكدا: ان جميع المواد سهلة ويمكن الوصول فيها الى حلول وحتى الخاصة بحصة اقليم كردستان.مرجحا حسم جميع الخلافات خلال الايام المقبلة وتمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل.

واضافت الصحيفة وبشأن المطالبات بتعديل سعر صرف الدولار، قال ميرزا: ان جميع المطالبات عبارة عن مزايدات سياسية، لان ليس من صلاحية مجلس النواب واللجنة المالية تعديل سعر الصرف، وانما من صلاحية البنك المركزي والحكومة العراقية.وفي حال ضغطت الكتل السياسية على تغيير سعر الصرف فهذا يعني تغيير جميع بنود الموازنة لانها صممت على السعر الجديد، وبالتالي ستأخذ وقتا طويلا من اجل صياغة الموازنة من جديد، وهذا امر مستبعد ومن الصعب اللجوء اليه.مؤكدا ان هذه المطالبات لا يمكن تنفيذها والسعر الجديد للدولار مثبت في الموازنة ولا يمكن تغييره./انتهى