تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثلاثين من تشرين الاول ، المزايا الاقتصادية لانضمام العراق الى مجموعة ( بريكس ) ، ومشكلات النظام المصرفي العراقي .. وقضايا اخرى .

عن مزايا الانضمام لمجموعة (بريكس) نقلت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح:\" ان مجموعة (بريكس) تشكلت في البداية من دول ضمّت كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا\"، مبينا /: ان هناك أساساً موضوعياً لرغبة العراق في الانضمام إلى المجموعة تتمثل بارتباطات الاقتصاد العراقي مع بلدان المجموعة لاعتمادها على نسبة مهمة من صادرات العراق النفطية لا تقل عن 55 % لاسيما الصين والهند ، وان قرابة 70 % من استيرادات العراق تتم مع دول (بريكس) أو الساعين للانضمام اليها \".

واضاف محمد صالح :\" هذا يعني ان الشراكة التجارية ومصالح العراق الاقتصادية القوية تدفع تلقائياً نحو التعاون الاقتصادي الدولي مع شركائنا التجاريين، ولاسيما في قضية التطلع نحو مجالات أوسع في تدفق استثمارات المجموعة الى بلادنا في اطار الحصول على مزايا الانضمام بما يخدم مستقبل التنمية المستدامة وتقدم الاقتصاد في بلادنا\".


واوضح انه : \"على وفق معيار تعادل القوة الشرائية؛ فالبرازيل وروسيا والهند والصين تعد ضمن أكبر عشر دول في العالم من ناحية عدد السكان والمساحة والناتج المحلي الاجمالي، وذلك وفق معيار تعادل القوة الشرائية . والبلدان الثلاثة الأخيرة (الهند والصين وروسيا) تعد من القوى العظمى والناشئة المحتملة، في حين أنَّ جميع الدول الخمس في مجموعة \"بريكس\" هي أعضاء أيضاً في مجموعة العشرين ، التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وبقية مجموعة السبع الكبار\".

فيما اشار المحلل في الشأن الاقتصادي جليل اللامي، في حديث لـ / الصباح / ، الى :\" ان العراق أعلن في أكثر من مناسبة استعداده للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، خاصة أنَّ الاقتصاد العراقي يمتاز في أغلب مؤشراته بتنوع الموارد الطبيعية والبشرية والرأسمالية، الا أنه يعاني من سيطرة القطاع النفطي على الناتج المحلي الاجمالي\".

وبين :\" ان هناك تشابها كبيراً بين إمكانيات وقدرات العراق الاقتصادية مع ما تمتلكه بلدان مجموعة دول (بريكس)، ومن ثم يسهل على العراق تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية كالتي حققتها تلك الدول بسبب اعتمادها على أكثر من مورد\".

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موضوع المشكلات التي يعاني منها النظام المصرفي العراقي، و أسباب الاكتناز وعدم الثقة بالمصارف.

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي نبيل العلي :\" ان الجهاز المصرفي أشبه بالجهاز الفتي رغم هذا العدد الكبير من المصارف ، لكنها مصارف اعتاشت خلال فترة 20 سنة على قضية واحدة هي نافذة بيع العملة وكانت المستفيدة لأنها تأتي عن طريق عملية الوساطة ومستفيدة من فروقات الأسعار\".

واضاف :\" ان بعض المصارف بدأت تعمل على قضية الائتمان التجاري وكيفية التربح منه ولو بصورة محدودة ، ومن الممكن ان تتطور هذه المصارف تدريجيا وتدخل بشراكات مع مصارف كبرى أو بدون مراسلة و تنفذ العمليات المصرفية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد والمستثمر والبلد \".

وعن مشكلة الاكتناز ، اوضح :\" ان الاكتناز سلوك اجتماعي وجزء من سلوكنا لاننا لا نودع أموالنا في حسابات مصرفية . والامر الاخر ان المصارف لا تلبي كل احتياجاتنا فلماذا نودع اموالنا في مصرف فروعه قليلة وتوقيتات السحب معينة \"، مبينا :\" ان المصارف لم تصل الى مرحلة من تقديم الخدمات كالخدمات الالكترونية وغيرها من الخدمات\".

وتابع الخبير :\" هناك فترات معينة ضعفت فيها الثقة بالنظام المصرفي ، خصوصا بعد تحول بعضها تحت الوصاية، وافلاس الاخرى خلال فترة 2014 الى 2016 تقريبا وهناك منها من لم تستطع اعادة اموال المودعين “.

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / مسألة التغير المناخي والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر المستدام .

ونقلت عن وزير البيئة نزار آميدي :\" ان الوزارة تقود ملف الاقتصاد الاخضر وانفتاح العراق على الاستثمار في هذا الجانب، بقيمة تصل الى 100 مليار دولار حتى عام 2030 و 2035 ، وتخصيص بعض الميزانيات اللازمة في الموازنة الوطنية لدعم هذا التوجه الهادف الى تحسين البيئة في العراق، وتشجيع تبني مشروع للبدء و لتحفيز التحسن البيئي الشامل والاقتصاد الاخضر في البلاد\".

فيما قال المتحدث بأسم الوزارة، أمير علي الحسون، بحسب / الزمان / :\" ان المادة 35 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ، ارتبطت بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 20 في القانون ذاته، وهي معنية بادارة المواد والنفايات الخطرة وتجريم حيازتها\".

واوضح :\" ان جريمة الحيازة تتضمن عقوبة السجن لثلاثة أشهر وفرض غرامة تتراوح بين مليون الى عشرة ملايين ديناراً، وتتضاعف في حال عدم إزالتها، كما يتم الزام المعني باعادة المواد والنفايات الخطرة او الاشعاعية الى المنشأ، للتخلص الآمن منها\".

وذكر الحسون :\" ان قسم مراقبة الكيميائيات وتقييم المواقع الملوثة في الوزارة، أنجز خلال العام الماضي دراسة وتقييم اكثر من الف مادة كيميائية مستوردة للعراق، بضمن نحو 130 موافقة بيئية بعد التحقق من مخاطرها وسلامة خزنها\".