الصحف تهتم ببيان طالباني بشأن الازمة والغاء توزيع فائض واردات النفط

2012/12/06 عدد المشاهدات : 2370

عن الموضوع الاول ، ركزت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي على البيان الذي وجهه رئيس الجمهورية جلال طالباني حول تطورات الازمة ، وجاء فيه :" ان العملية السياسية التي مرت بمراحل خطرة كادت تودي بها إلى مهاوي الاحتراب الأهلي، تواجه اليوم مخاطر يسببها غياب الثقة بين الفرقاء وانعدام الرؤية الواضحة للغايات والمرامي الفعلية، والاهم من ذلك ان هذه المخاطر تقترن أحيانا بحشد متبادل للقوات والتلويح بامكانية استخدامها. و مثل هذا التطور ليس خطراً على العملية السياسية فحسب، بل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد صميم امن البلاد وسلامة أهلها، وهو ما يفاقمه الوضع الاقليمي المتأزم بوتائر متصاعدة من حول العراق. و كل ذلك يستدعي منا، نحن قادة البلاد، أن نعي أبعاد التأزم الراهن ونسعى لتطويقه وايجاد الحلول للمشاكل القائمة في اطار القانون الاساسي للبلاد ". واكد:" ان صوت العقل ينبغي أن يعلو ويطغى على الأهواء والاندفاعات والمصالح الفئوية، ولابد من أن يكون الحوار البناء في ظل الدستور، أداتنا الوحيدة لمواجهة المعضلات القائمة مهما بدت مستعصية. ولكن لكي ينتظم الحوار ويأخذ مداه لابد من تهدئة حقيقية وضبط للنفس والمشاعر وتجنب كل ما يمكن أن يدفع نحو مزيد من التوتر الميداني والسياسي والاعلامي ".وفي هذا السياق اشارت الصحيفة الى ما نقله رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى رئيس الوزراء نوري المالكي عن موافقة مبدئية من جانب الاقليم لمبادرة المالكي بشأن حل الازمة .وقالت بهذا الخصوص ، نقلا عن بيان لرئاسة الوزراء :" ان النجيفي اكد وجود قبول أولي لدى اقليم كردستان لما طرحه رئيس الوزراء من رؤية للحل تقوم على اساس تشكيل نقاط تفتيش مشتركة او تأهيل قوة من اهالي المناطق المتنازع عليها للقيام بالمهمة وادارة الأمن في هذه المناطق ". واضافت الصحيفة انه جرى في اللقاء بحث آلية تنفيذ المبادرة وسلامتها وضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن هذه الآلية. لكن / الصباح / اشارت كذلك الى البيان الصادر عن مكتب رئيس مجلس النواب، الذي جاء فيه :" ان رئيس الوزراء ابدى موافقته المبدئية على اقتراح النجيفي المتضمن انسحاب قوات الجيش والبيشمركة من نقاط التوتر واستبدالها بالشرطة المحلية لتفادي الاستفزاز والمواجهة ،على ان يطرح الموضوع للنقاش في اجتماع اللجان الفنية والعسكرية المشكلة من الطرفين, كما اكد استعداده الكامل لانهاء الازمة عن طريق استئناف المفاوضات بين اللجان ".واكد النجيفي ، حسب الصحيفة ، وجود بوادر اطمئنان وتقدم لاسيما وان المقترح حظي بالقبول مبدئيا من كلا الجانبين وهذه خطوة جيدة نحو تحقيق افضل الحلول لانهاء الخلاف.صحيفة / الدستور / قالت انها علمت من مصدر سياسي رفيع:" ان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اتصل هاتفيا بكل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وابلغهم انه ضد اعادة نظام العسكرة الى العراق وان ما يجري هو اعتداء على اقليم كردستان".واكد المصدر ، حسب / الدستور / : " ان علاوي اتفق مع الزعماء الثلاثة على حل الرئاسات الثلاث وتشكيل رئاسات جديدة او تشكيل حكومة مؤقتة مستقلة تدير العراق لمدة سنتين مقبلتين".واوضح :" ان مستشار الامن القومي السابق موفق الربيعي ربما يكون مرشحا مقبولا لخلافة المالكي في حكومة تصريف اعمال قد تستمر لحين تشكيل حكومة جديدة وفق انتخابات جديدة".صحيفة / المشرق / نقلت عن النائب عن دولة القانون علي الشلاه قوله :" ان المقترح الذي ذهب به النجيفي ما هو الا تطوير للرؤية التي يريدها رئيس الوزراء حلا لكل الاطراف وليس لطرف واحد، املا في ان يوافق الكرد على ذلك، وان تسير الامور باتجاهها الصحيح . ونحن نسعى الى ان يتم ذلك وفق آلية ان الجهود تكمل بعضها وليس بالضرورة ان نتمسك بمن هو صاحب المبادرة ".من جانبه يرى النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري :" ان من غير الصحيح دستوريا وضع قوات الجيش الاتحادي بكفة وتوازيها بالكفة الاخرى قوات الاسايش والبيشمركة، وذلك لأن الجيش الاتحادي العراقي له الولاية على عموم التراب العراقي بحسب نصوص الدستور ". ونقلت عنه / المشرق / :" ان اصرت بعض الاطراف على التعامل مع المؤسسة الاتحادية العسكرية بنفس المقاس في التعامل مع قوات البيشمركة وكان هذا الامر صادرا من رئيس السلطة التشريعية او من غيره فيعد خلافا للشرعية وانقلابا على الدستور". صحيفة / المستقبل / اهتمت بالغاء توزيع نسبة من فائض واردات النفط على المواطنين .وقالت بهذا الشأن ان كتلة الاحرار البرلمانية كشفت ان رئيس الوزراء نوري المالكي كسب دعوى قضائية لالغاء مادة في قانون الموازنة العامة لتوزيع نسبة من فائض واردات النفط بين المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين التي اقرها البرلمان في موازنة 2012 .ونقلت عن رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي قوله في مؤتمر صحفي :" ان نسبة 25% هي 5 مليارات دولار وكان من المفترض توزيعها على ابناء الشعب العراقي وتكون حصة الفرد الواحد من هذا المبلغ 233 دولارا . واكد الاعرجي :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي اقام دعوى قضائية ضد هذا المقترح لايقاف صرف تلك الاموال ".واضاف :" ان رئيس الحكومة لن يعترض على تلك الاموال لو كانت مخصصة لدولة اخرى او حزب معين . وان دعوى المالكي تمثل كراهية كبيرة وحقدا على ابناء الشعب العراقي من قبل كثير من الموجودين في العملية السياسية ".اما صحيفة / المؤتمر / فقد اهتمت اليوم بموضوع النجمات السداسية على اعمدة الكهرباء ، التي اثارت جدلا واسعا في الاوساط السياسية .ونقلت بهذا الشأن عن عضو كتلة الاحرار النائب عن التحالف الوطني جواد كاظم شاهين :" ان هناك سياقات تترتب على هذا الموضوع منها مساءلة وزير الكهرباء عن تفاصيل الاستيراد وهل كان هناك قصد من استيرادها أم انه إهمال"، مشيراً الى :" ان وزارة الكهرباء رصينة وليس من السهولة أن ترتكب هكذا خطأ. و في حال ثبوت استيراد اعمدة تحمل النجمة الصهيونية وكان الوزير لايعرف ادوات وقوانين الاستيراد والتصدير فهذا يعد اتلافا لاموال البلاد من قبل الوزير الذي منح الثقة من مجلس النواب وستكون لنا وقفة لسحب الثقة عنه، وأما إذا كان الوزير متعمداً ويعرف ان هذه الاعمدة تحمل النجمة الصهيونية فسيتعرض للمساءلة القانونية ولن نكتفي فقط بسحب الثقة عنه ". في مقابل ذلك ، اشارت الصحيفة الى رد وزارة الكهرباء الذي جاء فيه :" ان هذه النجمة في حقيقتها عبارة عن زهرة مثبتة على اعمدة انارة تم استيرادها بموجب عقد ابرمته المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ مع شركة ايرانية ، وقد نصبت العشرات منها في محافظات اقليم كردستان ومدينة كركوك، وهي عبارة عن زهرة مؤلفة من ست وريقات محزوزة بشكل غير منتظم، علما ان النجمة المزعومة مؤلفة من مثلثين مقلوبين متساويي الاضلاع والزوايا، وان هذه الاعمدة التي ستنصب في عدد كبير من شوارع بغداد لتضفي جمالية على شوارع العاصمة مصنعة ومجهزة من قبل شركة (سوتار) الايرانية المعتمدة لدى الحكومة الايرانية "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر