الصحف تواصل متابعة الازمة السياسية وتهتم بمقترح التيار الصدري اللجوء للمحكمة الاتحادية

2012/12/13 عدد المشاهدات : 2172

عن موضوع الازمة ، قالت صحيفة /الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان كتلة الاحرار النيابية اقترحت اللجوء الى المحكمة الاتحادية او عقد مؤتمر عام لجميع الاطراف لحل الازمة السياسية، معتبرة ما وصلت إليه الخلافات بين المركز والاقليم هو نهاية الديمقراطية.ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس الكتلة بهاء الاعرجي قوله في بيان :" ان حل هذه المشاكل يكون عبر طريقتين ، الاولى هي ان نكتب الى المحكمة الاتحادية عن هذه الخروقات الدستورية وعلى الجميع الالتزام بقراراتها، والثانية هي عقد مؤتمر عام بين جميع الاطراف لحل كل المشاكل السياسية ".واشار الاعرجي الى :" ان القائد العام للقوات المسلحة يستطيع تحريك قطعاته كيفما يشاء بشرط ان لا يكون لاغراض سياسية،مؤكدا ان حكومة اقليم كردستان وعلى وجه التحديد قوات البيشمركة هي التي يجب ان تشتغل داخل حدود الاقليم وعدم خروجها عن تلك الحدود، لافتا الى ان ذلك يمثل مخالفة دستورية. الى ذلك رفض التحالف الكردستاني ، طلب الحكومة الاتحادية الاطلاع على انواع الاسلحة التي تستخدمها قوات اقليم كردستان «البيشمركة» . وقال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ، حسب / الصباح / :" ان الاقليم يرفض اطلاع الحكومة الاتحادية على نوعية السلاح الخاص به "، مشيراً الى انه لايمكن الاطلاع على تلك التجهيزات الا بعد المضي بالاتفاقات السياسية بين الطرفين. . صحيفة / المشرق / اشارت الى نفي رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين ما تردد من انباء عن سحب قوات البيشمركة قبل حل قيادة عمليات دجلة .ونقلت عنه قوله :" في ان رئيس الوزراء نوري المالكي هيأ نفسه للقتال وان من حق الكرد الدفاع عن انفسهم ". محذرا :" ان اية شرارة قتال تندلع في كركوك او خانقين فان اماكن كثيرة ستشملها نيران الحرب، ولكنها لن تكون ابداً حرب كرد وعرب ". في غضون ذلك طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان القادة السياسيين بالجلوس حول طاولة الحوار لحل الازمة بين الحكومة واقليم كردستان وأي ازمة اخرى تمر بها بالبلد. ونقلت عنه / المشرق / :"ان من غير الممكن استمرار الازمة السياسية،و اان"مسألة ايقاف التحريضات الخارجية التي ينقلها بعض القادة السياسيين والتي تهدف الى تأزيم الوضع السياسي في البلاد ستنتهي بعد الجلوس حول طاولة الحوار". على الصعيد ذاته ساندَ النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي مقترح كتلته باللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل الازمة السياسية. مشيرا الى ان مهمات المحكمة الاتحادية فض النزاعات ما بين الحكومة والاقاليم والحكومة والمحافظات وهذه هي المسألة بعينها.ونقلت عنه /المشرق /:"ان من واجبات المحكمة الاتحادية تفسير مواد الدستور، ولهذا السبب ان اردنا بناء مؤسسات حقيقية فنذهب نحن - ليس فقط كتلة الاحرار- انما البرلمان يذهب الى ان يفسر تلك المادة ثم يجعل تفسير المادة هو الحكم ، ، ولابد من ان يكون هناك طرف ثالث محايد بحيث يكون الفيصل وبحيادية تامة". بينما يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي ان الازمة السياسية ليس لها علاقة بالمحكمة الاتحادية . وقال ، حسب الصحيفة :" ان الازمة السياسية هي نتاج لاختلاف قادة الكتل السياسية الذين يفكرون في مصالحهم الفئوية والحزبية الضيقة ". في الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / البيان / ان مديرية الجريمة الاقتصادية التابعة الى وزارة الداخلية كشفت عن ضبط ورش في بغداد لتصنيع الذهب المغشوش من خلال التلاعب بنقاوته. ونقلت بهذا الخصوص عن مدير مديرية الجريمة الاقتصادية العميد حسين الشمري قوله انه :" تم ضبط ورش تقوم بزيادة نسبتي النحاس والكاديوم مما يؤدي الى تقليل نقاوة الذهب ، حيث تصبح النسبة 840 او 830 بدل 875 "، مشيرا الى ان الكمية المغشوشة من الذهب التي تم ضبطها تصل الى 3 كيلو غرامات . واوضح الشمري حسب / البيان /:" ان اغلب الذهب المغشوش ياتي من دول الخليج ، حيث يتم استيراده من قبل بعض التجار الذين يرفضون ادخال بضاعتهم عبر مطار بغداد وذلك لوجود اجراءات صارمة تمنع ادخاله في حال ثبت التلاعب في نقاوته ".من جهتها قالت عضو اللجنة الاقتصادية النائبة نورة البجاري :" ان هناك تجارا يسافرون للخليج وتركيا وسوريا بحجة السياحة ،و يقومون بشراء كميات من الذهب لبيعها في العراق . وان الذهب كان يدخل العراق بشكل رسمي ويمر عبر الكمارك ويخضع للفحص،أما الآن فلاتوجد جهة مسؤولة عن الذهب في العراق ".واعربت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عن اعتقادها بدخول حوالي طنين من الذهب إلى العراق شهرياً.وفي الشأن الاقتصادي ايضا وفي قضية مشابهة ، نشرت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي ، تصريحا لمدير مصرف الرافدين فرع العابد في الفلوجة كريم فرحان قال فيه ان ثلاثة ملايين دينار مزورة ضبطت داخل مصرف الرافدين وتم عزلها واخطار خزينة وزارة المالية بالامر. وفي سياق متصل حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية جاسم محمد حسين، من وجود عملات عراقية مزورة داخل البنك المركزي، منبهاً الجهات الرقابية والمختصة لمراقبة هذه الحالات لمنع انتشارها في السوق المحلية. ونقلت عنه الصحيفة :"ان بعض المصارف العراقية في المحافظات تشكو من تسلمها مبالغ مالية مزورة من البنك المركزي ، بالرغم من ان محافظ البنك المركزي السابق اكد وجود نسبة قليلة من العملات المزورة يتم تداولها في السوق المحلية ". واستبعد في الوقت ذاته: " ان تكون هناك عمليات منظمة لتزوير العملات ولكن هناك بعض من موظفي البنك يحاولون زج العملات المزورة في خزينة البنك المركزي "، داعياً الجهات الامنية والمختصة لمراقبة عمليات التزوير لمنع انتشارها في السوق.الجريمة الاقتصادية طالت حتى رواتب المتقاعدين . وبهذا الخصوص قالت صحيفة / الدستور / ان مديرية الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية القت القبض على ستة اشخاص من اصل 10 شكلوا شبكة تستحوذ على الرواتب التقاعدية للمتوفين والمسافرين، فيما هرب أربعة من ضمنهم إمرأة صادرة بحقهم مذكرة قبض متورطين بالقضية نفسها.ونقلت عن مدير المديرية العميد حسين الشمري:" إن الشبكة تستحوذ على رواتب المتقاعدين المتوفين أو المسافرين خارج القطر ، من خلال مستمسكات مزورة وبمساعدة موظفي شركة البطاقة الذكية وفروع المصارف ،ووصلت المبالغ التي استحوذت عليها للمليارات ".واوضح الشمري ، حسب الصحيفة :" ان الشبكة تستغل الرواتب المتراكمة للمتقاعدين وتاخذ أسماءهم وتصدر بطاقات جديدة لأشخاص جدد وبنفس اسماء المتقاعدين ، يستلمون الرواتب بدلاً عنهم "، مشيراً إلى أن أحد الأشخاص قاموا بإصدار أكثر من (17) بطاقة ذكية له.وبين :"ان الشبكة تتالف من شخص يتفق ، وآخر ينظم المستمسكات المزورة ، وموظفين يعملان في شركة البطاقة الذكية ، وموظف في التقاعد ، والاربعة الذين عليهم مذكرة القبض مدنيون والمرأة موظفة "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر