الصحف تركز على التصعيد الاخير في الازمة بين الاقليم والمركز ورد المالكي على تصريحات بارزاني

2012/12/16 عدد المشاهدات : 2373

وتناول اغلب الصحف بشكل بارز وصف رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني المناطق المختلطة تابعة للاقليم وتسميتها بـ(المناطق الكردستانية خارج الاقليم) بانه تجاوز على الدستور وهو قرار يفتقرللقيمة القانونية ويمثل جرأة كبيرة على ارفع وثيقة صوت عليها العراقيون ، مطالبا رئاستي الجمهورية والبرلمان والجهات الرقابية بادنة هذا التصرف، والاحتكام للدستور واحترامه.واشارت الصحف الى دعوة رئيس الوزراء جميع السلطات الى :" ادانة هذا التصرف خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية و مجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية ، لوضع حدا لهذا المسلسل الخطير ".صحيفة / البيان / تناولت بهذا الشأن موقف حركة / الحل / من تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، ووصفها اياها بانها استفزازية.ونقلت عن بيان للحركة :" ان هذه التصريحات بعيدة كل البعد عن الحقيقة ومحاولة مكشوفة لفرض وصاية غير قانونية وغير دستورية على مناطق عراقية – عربية حسب الدستور العراقي النافذ. وان استخدام لغة التصعيد السياسي والتنافسات الحزبية والشخصية واستغلال اوضاع سياسية غير مستقرة في فرض واقع على الارض بدون سند قانوني ودستوري امر غير مقبول وغير مرحب به ويزيد من الاحتقان القومي ويهدد بنسف النسيج الوطني العراقي " .واكدت الحركة التزامها بالدفاع عن عراقية محافظات /كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين /كجزء لا يتجزأ من ارض وشعب العراق الواحد الموحد .اما صحيفة / الصباح / فقد نقلت عن النائب عن التحالف الوطني ياسين مجيد :" ان تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خرق للدستور وتتناقض كليا مع ما ورد في بيان رئيس الجمهورية الذي دعا الى التهدئة ". فيما وصفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب البيان الذي صدر عن حكومة اقليم كردستان بشأن تسمية المناطق المتنازع عليها ، حسب ما جاء في / الصباح / بانه :" كان وفق الاحكام الدستورية للمادة (140 ) واطلاق تسمية الاراضي الكردستانية خارج الاقليم جاء نتيجة انتهاك الدستور من قبل الحكومة الاتحادية"، معربة عن استغرابها من "انتهاك وسائل الاعلام للدستور واطلاق تسمية ( المناطق المختلطة )".فيما رأى النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي ، حسب الصحيفة :" ان جميع الوساطات التي تدخلت لحل الازمة ونزع فتيلها بين الحكومة الاتحادية والاقليم من غير المعقول ان تكون قد اعطت الشرعية والمقبولية لتدخلات ( شمال العراق) في هذه المناطق".بينما نقلت صحيفة / المشرق / عن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قوله انه:" يفترض في الوقت الحاضر الا يكون هناك اي تصعيد اعتبارا من اليوم حيث ستبدأ التهدئة في الحملة الاعلامية التي يجب ان تنتهي وتتوقف اليوم ، لتهيئة الطريق نحو الاجتماعات والمفاوضات لحل المشاكل، وهذا هو المفروض بحسب مبادرة الرئيس طالباني التي وافق عليها رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الاقليم مسعود بارزاني ". من جانبه حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان ، حسب / المشرق / من الاقتتال الداخلي، مشيرا الى انه محرم اساسا في الدستور ولا توجد ضرورة للتأكيد على هذا الموضوع وهذا امر مفروغ منه . ويجب ان نشخص أسباب الازمة ونشير الى من يتجاوز والدستور كفيل بأن يحل الازمات، والاحتكام الى الدستور هو الفيصل وهو الحل ".فيما نقلت عن النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي ان استمرار الازمة سينعكس على جميع سكان المناطق سواء كانت الازمة سياسية ام غير سياسية. وان المناطق المختلف عليها هي مناطق تسكنها قوميات كثيرة عرب وتركمان وأكراد وأقليات اخرى وبالتالي لا تحتاج الى هكذا تصعيد بأن هذه هي مناطق كردستانية أو مناطق عربية، بل انها قوميات ساكنة في تلك المناطق ومتعايشة على مر التاريخ "، في الوقت الذي اعرب فيه النائب عن القائمة العراقية عاشور حامد عن اعتقاده بـ :" ان التطبيع اذا لم يتم بين القوميات الموجودة في المناطق المتنازع عليها او المناطق المختلطة ستبقى المشكلة قائمة الى حد بعيد ". من جانب آخر نسبت صحيفة / الدستور / الى مصادر برلمانية :" ان مشاورات تجري في الكواليس لتكوين تحالف جديد ما بين كتلة دولة القانون وبعض الفعاليات الشيعية والسنية العشائرية اعتماداً على الموقف الجديد في المناطق المتنازع عليها كورقة ضاغطة على بقية القوى الحزبية في تحالفات الانتخابات "، مشددة على ان المالكي يسعى لتوظيف نتائج هذه الانتخابات في تشكيل حكومة أغلبية سياسية، في الانتخابات البرلمانية المقبلة..واكدت المصادر ، حسب الصحيفة :" ان وزيرا ونائبا يقومان الان بإجراء اتصالات نيابة عنه مع عدد من الوجهاء وشيوخ القبائل في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك بهدف التعرف على آرائهم ومواقفهم بشأن تشكيل حكومة اغلبية سياسية بمعزل عن القائمة العراقية واستكشاف مدى استعدادهم للمشاركة فيها ممثلين عن السنّة العرب".ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر: " ان المالكي لايرى الا حكومة الاغلبية خيارا نهائيا للفكاك من الانتقادات والتلكؤ الذي يواجهه من شركائه الموجودين في الحكومة" .الى ذلك،والقول لـ / الدستور / كشف مصدر سياسي رفيع المستوى عن أن من المحتمل أن يشهد الأسبوع الجاري عقد لقاء بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي بعد دخول أطراف كثيرة داخلية وإقليمية ودولية على الخط بينهما..ونقلت عن المصدر :" ان الأميركان الذين كثفوا جهودهم في الآونة الأخيرة كان لهم دور في مساعي التقريب ومحاولة إيجاد حل للأزمة الراهنة طبقا للدستور العراقي والتوافقات بين مختلف الأطراف، فضلا عن الجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها شخصيات سياسية ودينية في الداخل من أجل إنهاء القطيعة والبدء بحوار جاد وليس مجرد حوار ثنائي بهدف إنهاء قطيعة شخصية ".وفي شأن ذي صلة ، قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي ، نقلا عن مصدر في البرلمان :" ان ائتلاف دولة القانون يرفض ان يكون لاقليم كردستان قوات مسلحة خاصة به، فيما عد التحالف الكردستاني هذا الامر تهديدا مبطنا للاقليم ". ونقلت عن المصدر قوله :" ان النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي رفضت خلال جلسة البرلمان ، السبت ان يكون للاقليم قوات مسلحة خاصة به ، وان النائب الكردستاني خالد شواني اعترض على طرح الفتلاوي وعد كلامها تهديدا مبطنا لاقليم كردستان ". وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / المستقبل / عن انتهاكات جديدة ارتكبت ضد نساء سجينات .ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب سليم الجبوري :" ان التقرير الاولي للجنة حقوق الانسان استند في مضمونه على تقارير اعدتها وزارتا العدل وحقوق الانسان، وأشار الى ان اللجنة البرلمانية اضطرت لاخفاء بعض البيانات والوثائق التي حصلت عليها وذلك لحساسية هذه القضية ".وأضاف الجبوري ، حسب الصحيفة :" ان احدى اعضاء لجنة الامن والدفاع (لم يسمها) زارت السجن والتقت مع السجينات، وقالت ان اللجنة شاهدت اضعافا مضاعفة عما ذكره تقرير لجنة حقوق الانسان ".ولفت الى وجود وثائق كتبت بخط اليد للنساء المعتقلات والموقوفات عن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت معهن وانهن تعرضن للتعذيب وبعض الممارسات اللاانسانية.وبين الجبوري ، حسب ما جاء في / المستقبل / :" ان القبض على النساء المعتقلات تم دون مذكرات اعتقال، وهذا ما أكده تقرير لجنة الامن والدفاع بالاعتماد على الموافقة الشفهية، وان الحصول على الموافقة التحريرية تم بعد عشرة ايام وكذلك بقاء القاصرات لمدة اربعة ايام لدى الشرطة الاتحادية قبل نقلهن الى وزارة العدل "، مؤكدا ان التقرير النهائي للجنة الامن والدفاع لم يظهر الحقائق كاملة وتعمد تغييب بعض المعلومات لاظهار ما تريده الحكومة والمرور باستحياء على مسائل حساسة./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر