الصحف تركز على تلويح التيار الصدري بسحب وزرائه وتشكيل كتلة لاسقاط الحكومة

2013/02/03 عدد المشاهدات : 2283

صحيفة /المؤتمر/ الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي ، قالت ان التيار الصدري لوح بسحب وزرائه من الحكومة وذلك بعد اجتماع ضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع وزرائه في النجف.ونقلت عن النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري قوله :" ان عدم استجابة الحكومة الى مطالب المتظاهرين والاستمرار في سياسة الاقصاء والتهميش لبعض المكونات, كل هذا يؤدي إلى سحب وزراء التيار الصدري من الحكومة . و ان قرار سحب وزراء التيار الصدري يناقش بين قياداته, وقد يكون الورقة الاخيرة اذا لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين ". من جانبها قالت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي في تصريح لـ / المؤتمر / :" ان موقف التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر موقف وطني، وهو ناتج عن عدة امور ، منها سحب وزرائه سابقا عن اللجنة الوزارية المشكلة عندما وجد ان هناك تسويفا لمطالب المتظاهرين وعدم جدية اللجنة, و ان موقف التيار الصدري متأت من معرفته ان الحكومة ليست لديها جدية بالنهوض بمطالب المتظاهرين وادارة الدولة وتقديم الخدمات الضرورية للشعب ".واضافت :" ان موقف التيار الصدري ، في حال سحب وزرائه يحسب لهم، لكن نحتاج الى سحب وزراء من التحالف الكردستاني من اجل إسقاط حكومة المالكي والذهاب الى تشكيل حكومة جديدة ". من جهته استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه هذا الأمر، قائلا ، حسب الصحيفة : " ان التيار الصدري لن يسحب وزراءه من الحكومة ، لان هناك تواصلا بين دولة القانون والاحرار، ولا يوجد أي امر من هذا القبيل والتحالف الوطني موحد في موقفه , و ان الاجتماعات بين دولة القانون والاحرار مستمرة ضمن التحالف الوطني وهناك رؤى مشتركة ".اما صحيفة / الدستور / فقد تحدثت عن دعم ايراني لرئيس الوزراء نوري المالكي .وقالت / الدستور / ان اوساطا سياسية موثوقا بها كشفت أن مسؤولين إيرانيين نجحوا في إقناع قيادات بارزة بدعم موقف رئيس الوزراء نوري المالكي من التظاهرات وبالعمل على إجهاض محاولات سحب الثقة منه وعدم وضع خطوط حمر على ترشيحه لولاية ثالثة . ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة :" ان المرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي أبلغ قيادة التحالف عبر قنوات خاصة ، أن الاطاحة برئيس الوزراء نوري المالكي خط احمر ".واشارت المصادر الى :" ان القيادة الايرانية تعتقد أن تغيير المالكي أمر خطير وأن إقدام التحالف على هذا القرار قد يعني أن انشقاقات ستصيب البيت السياسي ، وهذا ما لن تسمح طهران بحدوثه،كما أن إطاحة المالكي ، وفق قناعة طهران ، سيؤدي إلى إرباك الوضع في سورية. وان قيادات التحالف ، عدا التيار الصدري، عادت من ايران باتفاق على دعم حكومة المالكي وعدم إضعافها في هذه المرحلة تحديدا ".من جانبه كشف مصدر في كتلة الاحرار النيابية ، حسب صحيفة / الدستور / عن مساع لتشكيل كتلة كبيرة معارضة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تضم كلا من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار .. هدفها المطالبة بتقديم المالكي استقالته والاعتذار للشعب..واكد المصدر: " ان هدف هذه الكتلة تصحيح مسار العملية السياسية . وفي حال إقدام الصدر على سحب وزرائه من الحكومة ستزداد الضغوط على المالكي في إدارته مجلس الوزراء الذي سبق وان أعلن وزراء العراقية الستة انسحابهم منه قبل ثلاثة أسابيع ". صحيفة / المشرق / نقلت عن النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي تأييده ومباركته للموقف الذي اتخذه التيار الصدري، بصدد مناقشة زعيمه سحب وزراء كتلة الأحرار من الحكومة. ونقلت عن الهلكي :"نحن نشد على يد التيار وسنعمل كفريق واحد لتحقيق المطالب والخدمات وحقوق المواطن التي غابت عن المواطنين، ولن يكون قرارنا بعيداً، بل سيكون قريبا جدا من قرار تيار الاحرار في اي اتجاه يتخذ، كونه يصب في مصلحة واحدة وهي مصلحة البلد والمواطن ". فيما قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي: " ان تيار الاحرار ، ان كان مع قرار الغاء المساءلة والعدالة واطلاق سراح الارهابيين ومع عودة البعثيين للسلطة ، فعلى التيار التحدث عن ذلك بصراحة كي يفهم المواطن العراقي ان هناك جهات تريد ان تصحح العملية السياسية من خلال عودة البعثيين الى الحكم ومن خلال تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة وغير المشروعة منها ". ونقلت عنه / المشرق / :" ان الوزارات الخدمية من حصة التيار الصدري ، وعلى وزراء التيار ان يعملوا بجد لايصال الخدمات للمواطنين وان لا يتنصلوا عن مهام عملهم ". وبشأن قضية التظاهرات ، قالت صحيفة / المستقبل / ان المتظاهرين في الانبار يعتزمون الاستعانة بالامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية لرفع دعوى قضائية ضد القائد العام للقوات المسلحة ، نوري المالكي على خلفية عدم القبض على المتهمين بجريمة قتل المتظاهرين ومحاكمتهم .ونقلت عن المتحدث باسم ثورة شباب الانبار ابو خلدون قوله :" ان وفدا من المتظاهرين والمعتصمين سيتوجه اليوم الاحد الى القضاء في الفلوجة لمعرفة اسباب عدم تنفيذ اوامر القاء القبض بحق قائد الفرقة الاولى ومعاونه ومدير استخبارات الفرقة الاولى وعدد من الضباط ، وهم المتهمون بقتل المتظاهرين واصابة العشرات ".على صعيد متصل ، قالت / المستقبل / ان التصريحات تضاربت بشأن نجاح عمل اللجنة الخماسية لتحقيق مطالب المتظاهرين في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى . واضافت انه :" في الوقت الذي صرح فيه نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ان اللجنة الخماسية حققت تقدما في تعديل قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب ، قال النائب عن القائمة العراقية احمد المساري ان اعضاء اللجنة الخماسية لم يوافقوا على الغاء قانون المساءلة والعدالة بناء على طلب القائمة ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر