الصحف تركز على التصويت على الميزانية وتداعيات التفجيرات الاخيرة

2013/02/05 عدد المشاهدات : 2822

وفي تناولها موضوع التصويت على الميزانية ، المقرر ان يتم في جلسة مجلس النواب اليوم ، اشارت صحيفة / البيان / الى ان مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدت الاحد الماضي ، دعا البرلمان الى الاسراع باقرار الموازنة والمصادقة عليها .ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض،قوله :" أن التحالف الوطني يصر على تمرير الموازنة الثلاثاء "، واصفا اعضاء البرلمان الذين سيتخلفون عن حضور جلسة التصويت بانهم :" يتآمرون على مستقبل الدولة ومؤسساتها".واضافت الصحيفة ان رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي دعا جميع الكتل النيابية الى التصويت على الموازنة ،والابتعاد عن المجاملات والضغوط السياسية.ونقلت عن الاعرجي قوله :” ان الموازنة مهمة في توفير الاموال اللازمة لجميع مؤسسات الدولة من اجل تقديم الخدمات الى ابناء الشعب “.كما دعا الى النظر للمحافظات الأخرى أسوة باقليم كردستان ، قائلا :” إذا كان إقليم كردستان يأخذ 17% من الموازنة ، فعلينا أن نوزع النسب السكانية على هذه المحافظات وان نعطي إلى مجالس المحافظات صلاحيات لتقديم أفضل الخدمات و البناء والاستثمار في هذه المحافظات ".صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي ، ركزت على حضور القائمة العراقية جلسة مجلس النواب اليوم للتصويت على بعض القوانين ، ومن ضمنها الموازنة . ونقلت بهذا الخصوص عن الناطقة الرسمية باسم القائمة ميسون الدملوجي :" ان القائمة العراقية ستحضر جلسة مجلس النواب ، لان جدول الاعمال يتضمن قوانين خاصة بمصلحة الشعب العراقي". الا ان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ، حسب استبعد / المؤتمر / التصويت على الموازنة الاتحادية في جلسة اليوم لوجود خلافات بين الكتل السياسية لاقرارها. فضلا عن اختلاف وجهات النظر بشان المحكمة الاتحادية التي اثارت جدلا واسعا ".وقال الخالدي :" ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سيعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية الواقعة في مبنى مجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية وقانون المحكمة الاتحادية فضلا عن اقالة وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر ". في الجانب الامني ، تساءلت صحيفة / المشرق / بعد التفجيرين اللذين وقعا في كركوك والتاجي ، شمالي بغداد : هل هناك تحسبات امنية لاحتواء حراك ارهابي جديد لتنظيم القاعدة في العراق؟. وما تقديرات امكانية توسع الهجمات المسلحة؟وردا على هذين التساؤلين ، نقلت عن النائب شوان محمد طه عضو لجنة الامن والدفاع النيابية :" ان هناك فشلاً امنياً واضحاً..وكل المؤشرات والاستهدافات تثبت فشل واخفاق الملف الامني ، او بالاحرى الحكومة العراقية التي لم تنجح في ادارة الدولة لكون المخططين ممن يرسمون السياسة الامنية هم غير قادرين على رسم سياسة مجدية ومنتجة وفعالة لادارة الملف الامني ". واضاف :" ان المشكلة ليست في الضباط الذين يقومون بالاجراءات ، بقدر ما هي حول الاستراتيجية الامنية التي ترسم في مكتب القائد العام ". مشيرا الى ان السياسة الامنية اصبحت سياسة فاشلة ، عازيا السبب في ذلك الى الاقصاء والتهميش وتسييس الملف الامني ، الامر الذي اربك المؤسسات الامنية بشكل واضح وصريح ". ويرى طه ، حسب / المشرق / :" ان زمام المبادرة في الوقت الراهن بيد الارهاب وليس بيد المنظومة الامنية ، لذلك نرى الارهابيين يختارون الزمان والمكان لكي يستهدفوا الثكنات العسكرية او مقرات الامن او الضباط من مختلف الصنوف، وبالتالي فالمؤسسات الامنية غير قادرة على حماية ثكناتها، فكيف بامكانها حماية المواطن".وعن موضوع التظاهرات ومطالب المتظاهرين ، قالت صحيفة / المستقبل / ان القائمة العراقية اكدت ان الاجتماعات الجانبية التي عقدت في اليومين الماضيين للجنة الخماسية لم تتوصل الى نتائج ترقى لمطالب المتظاهرين. ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العراقية النائب سلمان الجميلي قوله :" ان اجتماعات اللجنة الخماسية متوقفة بقرار من القائمة ولا توجد حاليا اجتماعات جديدة . والاجتماعات الجانبية الاخيرة لا علاقة لها باللجنة الخماسية ". واضاف الجميلي انه :" ليس هناك قرار فعلي داخل القائمة بالعودة الى اجتماعات اللجنة الخماسية. وان البت بقرار عودة العراقية الى الحكومة غير مطروح للنقاش ولايزال وزراء القائمة يقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء . وهو موقف سياسي معارض لسياسات الحكومة التي لم ترتق باستجابتها لمطالب المتظاهرين ". وبين الجميلي ، حسب الصحيفة :" ان العراقية تجد صيغة التعديلات التي عرضها التحالف الوطني بشأن قانون العفو لا تلبي ما يطرحه المتظاهرون لانصاف شريحة كبيرة ممن تم الحكم عليهم بسبب المخبر السري والوشايات الكاذبة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب ، وبسبب الظروف غير الطبيعية التي مر بها القضاء والاجهزة التحقيقية منذ العام 2003 وحتى الان ". وبشأن قانون المساءلة والعدالة ، اكد الجميلي :" ان الاتفاق على تعديل قانون المساءلة يعالج مشكلة المتقاعدين جزئيا. و ان القائمة العراقية تعتقد انه بعد سنوات من التغيير السياسي فقد ان الاوان لتجاوز موضوعة الاجتثاث واعادة انخراط جميع العراقيين في النظام الجديد ".وبشأن ملف استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ، اوضح الجميلي ، كما جاء في صحيفة / المستقبل / :" ان تقديم طلب الاستجواب اخذ سياق الاجراءات الدستورية والقانونية وهناك متابعة مستمرة بشكل دائم بما يضمن تحقق جلسة الاستجواب داخل البرلمان. وان محاور الاستجواب تتعلق بخروقات قانونية ودستورية في الانتقائية والتمييز بين العراقيين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وكذلك الاستثناءات الممنوحة لعدد كبير من قيادات الاجهزة الامنية من اجراءات المساءلة وتسليمهم ملفات خطيرة جدا ذات صلة بالعمل الامني والاستخباري ، اضافة الى تضمين الاستجواب محاور اخرى عن خروقات قضائية ،و اضافة ملف جديد الى طلب استجواب المالكي يتعلق باستخدام الجيش السلاح في مواجهتهم متظاهرين وضربهم. في شأن سياسي آخر ، قالت صحيفة / الدستور / نقلا عن مصدر امني ، وصفته بانه رفيع المستوى :" ان هناك شبكات تجسس تعمل في العراق انطلاقا من قواعد ثابتة لها في بعض الدول المجاورة ".ونقلت عن المصدر :" ان دولة مجاورة ، بمساعدة استخباراتها ومن خلال فروع شركاتها النفطية بالعراق ، قامت بمهمات تجسسية وتخريبية ونجحت بتأسيس لوبيات خطيرة داخل المجتمع العراقي وداخل هرم السلطة العراقي من خلال شخصيات سياسية تابعة ، فضلا عن شراء ذمم ساسة وقادة من كتل سياسية مهمة ". واستناداً الى المصدر ، تقول الصحيفة ، فأن المخابرات العراقية ابلغت القيادة العامة للقوات المسلحة بكتب رسمية بوجود قيادات سياسية تعمل لصالح المخابرات التركية والايرانية وان هناك ادلة على ذلك.واشارت / الدستور / الى انه في موازاة ذلك بدأ نواب بالتحرك لسن قانون يعاقب على التخابر والتجسس لصالح اجهزة استخباراتية اجنبية وفي صدارتها المخابرات التركية والايرانية التي يجمع الكثيرون بأنها الاخطر والاقوى والأكثر نفوذاً على الاراضي العراقية..ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل :" ان سن قانون لمكافحة التخابر والتجسس ضروري للغاية لأن العراق اصبح باعتراف جميع السياسيين مستباحاً من قبل الاجهزة الاستخباراتية ، وفي مقدمتها المخابرات التركية والايرانية "،لافتا الى ان القوات الاميركية وحدها كانت تلاحق خلايا المخابرات الايرانية الموصوفة بخلايا المجاميع الخاصة وان هذا العمل بالفعل توقف الآن../انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر