الصحف تهتم بطرح تدويل قضية التظاهرات والمطالبة باسقاط الحكومة

2013/02/06 عدد المشاهدات : 2270

عن موضوع التظاهرات قالت صحيفة / المستقبل / ان اللجان الشعبية في الانبار اعلنت عن مفاتحة الامين العام للامم المتحدة والجامعة العربية من اجل الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين .ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم اللجان الشعبية محمد البغدادي قوله :" ان اللجان الشعبية اتجهت ايضا الى وزارتي خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا لدعم التظاهرات في العراق عالميا ، ولكي يعرف العالم مايحدث من ظلم وانتهاك ضد المواطنين ".واضاف البغدادي:" ان توجه المتظاهرين للامم المتحدة والجامعة العربية جاء بعد انتهاء المهلة التي منحتها اللجان الشعبية الى الحكومة لتسليم المتهمين بقتل متظاهري الفلوجة ولتجاهل مطالبهم ".على صعيد ذي صلة قال عضو مجلس محافظة الانبار مزهر الملا حسن ان اللجان الشعبية المشرفة على ساحات الاعتصام اعتقلت اربعة معتصمين القوا قناني ماء على وجوه شيوخ ووجهاء الجنوب والوسط اثناء اعتلائهم منصة الاعتصام .واكد ، حسب / المستقبل / :" ان اللجان الشعبية تؤكد انهم مندسون وتم تشخيصهم بكاميرات مراقبة وقد تم تسليمهم الى القوات الامنية للتحقيق معهم ومعرفة الجهة التي حثتهم على الاعتداء ".صحيفة / الصباح / من ناحيتها تناولت زيارة اللجنة الوزارية المعنية بملف الاستجابة لمطالب المتظاهرين التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ، الى محافظة ديالى . وقالت ان اللجنة ستنظر في 17 طلبا مقدمة من اهالي المحافظة .واضافت / الصباح / انه :" فيما كشفت القائمة العراقية الحرة عن وجود تقدم في الكثير من القضايا التي تؤدي للاتفاق على تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة ، طالب التحالف الوطني القادة السياسيين بالتعامل مع المتظاهرين بمبدأ المساواة ، باعتبار العملية السياسية تمر بمنعطف حساس لان الازمة السياسية اشد من سابقتها ".واشارت الى ان عضو اللجنة العليا للدفاع عن حقوق ضحايا الارهاب في ديالى عدي الخدران ، اتهم اللجنة الوزارية بعدم الشفافية نتيجة عدم دعوتها للحضور الى الاجتماع الموسع في مدينة بعقوبة ، ناقلة عنه :" ان هناك عشرات الالاف من ضحايا الارهاب لهم مطالب مشروعة ينبغي الاستجابة لها ".وحول موضوع المطالبة باسقاط الحكومة ، قالت صحيفة / البيان /:" حذر اجتماع لمحافظين ورؤساء مجالس محافظات الوسط وجنوب العراق عقد في بغداد امس ، من الدعوة إلى إسقاط الحكومة ..واكدوا في بيان لهم التزامهم بوحدة العراق أرضا وسيادة في إطار الدستور الدائم الضامن لهذه الوحدة ، ودعمهم وتأييدهم للعملية السياسية واكتمال بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ".ونقلت عن بيان لمحافظة بغداد :" ان المجتمعين ايدوا المطالب التي يرفعها المواطنون العراقيون في كل المحافظات ، طالما كانت هذه المطالب في إطار الدستور والقوانين النافذة ، داعين وزراء القائمة العراقية إلى استئناف مشاركتهم في اجتماعات مجلس الوزراء لتحقيق الاستقرار وتحسين الاداء وخدمة المواطنين ". وطالبوا ، حسب البيان ، الادعاء العام بـتحريك دعاوى قضائية ضد الذين استخدموا عبارات طائفية او اهانات ، او دعوا الى بث الكراهية والعنف وقطع الطرق ، سواء كانوا نواباً او وزراء او رجال دين او شخصيات سياسية او عشائرية او وسائل اعلام ، او غيرها ، كي لا يصبح حق التظاهر السلمي منبراً لشتم مكونات الشعب العراقي “. كما طالبوا التحالف الوطني بـ :" تحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية والسياسية ، وإيقاف سلسلة التنازلات او تفريغ بعض مواد الدستور من مضمونها او التفريط بالمبادئ العامة للدولة والعملية السياسية والانجازات المتحققة بعد سقوط النظام عام 2003 ". اما صحيفة / المشرق / فقد ابرزت على صدر صفحتها الاولى تصريحا للنائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي ، قال فيه :" ان رئيس الوزراء حريص كل الحرص على البقاء في السلطة الى ولاية ثالثة ورابعة ، طالما هو حي "، حسب تعبيره .واوضح الجنابي :" ان دليل تمسك المالكي بالسلطة، الاجراءات التي قال انه سوف يتخذها بخصوص قرارات المحكمة الاتحادية وإلغاء العمل بقانون الرئاسات الثلاث ". فيما نقلت / المشرق عن النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا الخفاجي ، قوله :" ان مسألة بقاء رئيس الوزراء الى فترة ثالثة هي برغبة منه أو برغبة من الكادر المتقدم في حزب الدعوة، وان هذه العملية وجهان لعملة واحدة، إذ ان المالكي ،من خلال الاحداث الاخيرة التي حدثت والازمات السياسية الكثيرة التي مر بها العراق ، مازال حريصاً على ان يبقى على دست الحكم من خلال تصريحاته على شاشات التلفاز التي من خلالها يحاول اعطاء حلول زائفة للازمة ". على صعيد متصل قال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ، حسب الصحيفة :" ان الموضوع ليس بقاء الحزب الاول في السلطة فإن التحالف الوطني كان الكتلة الاكبر في الانتخابات السابقة، وبحسب الدستور كلف من يمثل التحالف الوطني برئاسة الوزراء، وهو نوري المالكي ولأن كتلة القانون كانت اكبر الكتل في التحالف الوطني، كان المرشح من التحالف الوطني ومن دولة القانون ". عن هذا الموضوع نشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" عادت بعض قيادات التحالف الوطني قبل ايام من طهران بشبه اتفاق مؤكد على دعم حكومة المالكي في ولايتها الحالية ، وترك موضوع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي رئاسة الحكومة لمرة ثالثة الى حينها ".واضاف انه :" على مايبدو ، فان هذه القيادات باتت مقتنعة بوجهة النظر الايرانية في ما يخص هذا الشأن. فايران ترى ويوافقها في رأيها اغلب قادة الوطني ، انه ليس من الموضوعي الاطاحة بحكومة المالكي لاسباب عدة ، منها انها لم يتبق من عمرها الكثير لانها اصبحت قريبة من الربع الاخير من ولايتها، وان سحب الثقة عنها لن يحقق الاهداف التي ينشدها اصحاب هذه الدعوة، لان الاليات المتبعة ستبقي على المالكي في حكومة تصريف اعمال بأنتظار تكليف شخص اخر ، وهو امر مستبعد التوافق عليه بفترة زمنية قصيرة، وهو ما يدخل البلاد في فراغ يضر بالمصالح العامة ". وتابع :" ان ايران ترى ان ازالة المالكي من على رأس الحكومة في ظل الظروف الحالية يسجل انتكاسة لقدرة التحالف الوطني على ادارة الدولة ، وبالتالي انسحاب ذلك على ثقة الوسط السياسي بامكانية تقديم بدلاء يمتلكون نهجاً مغايراً للذي اختطه المالكي في تسيير امور الحكومة، فهي تدعم بقاء المالكي لاخر يوم في ولايته الحالية ، ليس حباً به ، بل لانها ترى من الاهمية الحفاظ على الحكم لدى الحلفاء الستراتيجيين من دون الاهتمام بالحاكم "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر