صحف اليوم تهتم بتأخر اقرار الموازنة والخلافات عليها

2013/02/10 عدد المشاهدات : 2194

عن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة / المستقبل / :" ان اقرار الموازنة العامة الاتحادية في جلسات الاسبوع الحالي بات امرا صعب المنال ، وسطَ استمرار الخلافات وغياب التوافق بين الكتل البرلمانية ، حتى إن جدول اعمال جلسة يوم امس لم يتضمن مناقشة التقرير النهائي للموازنة ". ونقلت بهذا الخصوص عن المتحدث الرسمي لكتلة التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب قوله :" ان اخفاق الكتل البرلمانية يعود لوجود خلافات على بعض بنود الموازنة ، منها حصة اقليم كردستان وتخصيصات مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ". واضاف الطيب ، حسب الصحيفة :" ان تأخر اقرار الموازنة يعود الى الخلافات السياسية بين الكتل على حصة اقليم كردستان 17% التي يتمسك بها التحالف الكردستاني ويرفض محاولات تقليصها ، فيما يطالب ائتلاف دولة القانون بجعلها 12% وهذا يخالف الاتفاق مع الحكومة ". وأشار الطيب الى :" وجود نقاط خلافية اخرى تعرقل تمرير الموازنة العامة منها مستحقات من الحكومة الاتحادية لحساب الشركات النفطية العاملة في الاقليم بعد اكتشاف عدة آبار نفطية اسهمت في دخول نحو 8 مليارات دولار في خزينة الدولة، كما أن الحكومة مطالبة بتخصيص ميزانية لنفقات قوات حرس الاقليم (البيشمركة) ". من جانبه قال النائب سلمان الموسوي لـ / المستقبل / :" ان التحالف الكردستاني يريد الحصول على جزء من حصة وزارة الدفاع لغرض تسليح قوات «البيشمركة» خلافا للدستور ، لأن البيشمركة لا يحق لها امتلاك الأسلحة الثقيلة "، مبينا ان الاتفاق على هذه النقطة سيكون وفق شرط واحد بأن تتبع هذه القوات القائد العام للقوات المسلحة وتكون جزءا من الجيش الاتحادي. صحيفة / البيان / من جانبها تطرقت الى انتقاد اللجنة المالية النيابية مطالبة القائمة العراقية بتقسيم التعيينات في الجيش والشرطة على أساس طائفــي.ونقلت عن عضو اللجنة عبد الحسين الياسري قوله :" ان مطالبة القائمة العراقية بتقسيم تعيينات الجيش والشرطة على اساس الطائفة امر مثير للاستغراب، ويمهد لتقسيم الاجهزة الامنية والعسكرية طائفيا . وهذا مالا يمكن قبوله في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة ".فيما نقلت عن عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي :" ان المطلب المذكور غير دستوري ، وتنفيذه امر مستحيل . وذلك لعدم امكانية فرز المتقدمين على اساس الطائفة ، اذ ان الامر سيتطلب ذكر الانتماء الطائفي في هوية الاحوال المدنية ، وهذا مناف لمبدأ وحدة العراق ، في حين ينتظر من الجميع العمل وفق مبدأ الوحدة ويتجه ببوصلة العراق نحو خدمة المواطن على اساس انتمائه للعراق ولا شيء غير ذلك ".واشارت الى :" ان الامر تسبب بتأخير اقرار الموازنة فضلا عن مطالبة التحالف الكردستاني بمبالغ اضافية الى جانب نسبته من الموازنة والتي بلغت 4 تريليونات و200 مليار دينار عراقي ، الامر الذي يقع خارج صلاحيات اللجنة المالية ما دفعها لتحويل الامر الى رؤساء الكتل السياسية للبت فيه نظراً لوجود حاجة ملحة الى قرار سياسي فقط ".وبشأن التطورات السياسية ، تناولت الصحف باهتمام اعلان النائب المستقل كاظم الصيادي عن تشكيل تكتل برلماني جديد باسم كتلة الاحرار الوطنية ، وقوله :" ان كتلة الاحرار الوطنية شكلت بعد الاخفاقات السياسية التي تمخضت عن تخبط كتلة الاحرار وخروجها عن مسارها الوطني ". صحيفة / المشرق / نقلت بهذا الخصوص عن النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا الخفاجي قوله :" ان اغلب الذين خرجوا عن الكتل الرئيسة التي كانوا ينتمون اليها هم بالاصل (نكروا الجميل) الذي قدمته هذه الكتل لهم. وان هؤلاء النواب لو دخلوا بقوائم منفردة او بكيانات منفردة لما استطاعوا ان يحصلوا على (100) صوت. ولكن بسبب الاغراءات المالية والمادية والوعود التي تقطعها الحكومة لبعض هؤلاء النواب قاموا بالانسحاب، خاصة دولة القانون". وعبرعن اعتقاده بان اغلب النواب الذين انشقوا عن كتلهم قد حظوا بمنح مالية من قبل رئيس الوزراء ومنحوا شققا او دور سكن في المنطقة الخضراء، وكذلك منحوا اراضي زراعية على ضفاف نهر دجلة ". واضافت الصحيفة :" ان الخفاجي نفى انسحاب أي نائب عن كتلة الاحرار ، مؤكدا ان كتلته متمساكة وقوية. و ان تصريحات كاظم الصيادي عبارة عن هواء في شبك ".اما صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي ، فقد تحدثت عن انتقال وشيك لشخصيات من القائمة العراقية والتحاقها بائتلاف دولة القانون .ونقلت بهذا الخصوص ، عن مصدر سياسي ، وصفته بالبارز :" ان ائتلاف دولة القانون عقد صفقة مع ثلاثة نواب وستة وزراء من القائمة العراقية لانضمامهم اليه ، مؤكدا ان الصفقة " خاصة جدا " . ولم يكشف المصدر ، حسب الصحيفة ، عن اسماء النواب والوزراء و لا عن تفاصيل الصفقة ، موضحا ان القائمة العراقية ستتلقى في الايام المقبلة ضربة سياسية موجعة . صحيفة / الدستور / قالت ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ينوي إجراء صولة فرسان جديدة ، لكن هذه المرة تكون اهدافه القيادات الامنية الكبيرة وفي جميع الصنوف العسكرية فضلا عن خطة مُحكمة لبغداد والمنطقة الدولية..ونقلت عن مصدر امني رفيع المستوى:" ان المالكي يفكر باعادة النظر بخططه الامنية في المنطقة الخضراء حصرا ، بعد ان إكتشف مؤخرا خلية عسكرية تـُسّرب معلومات حساسة تخص الوضع العراقي الى جهات معادية " .. مشيرا الى تعاون كبار الضباط مع هذه الخلية..وتابع المصدر ، حسب الصحيفة : " ان المالكي تلقى تحذيرا من مخابرات دولة اقليمية بشأن المتعاونين مع هذه الخلية وان 4 ضباط اجتمعوا في تركيا بشخصيات بعثية وأخرى من قائمة سياسية معروفة "، كاشفا:" ان الشخصيات التي التقت الضباط سبق ان تورطت في الاعداد لعملية انقلابية تهدف الى تحديد النطاق الضيق لدوائر رئاسة الوزراء وعزلها تماما وإبادتها بالكامل مع اسناد وسكوت من قبل بعض السفارات داخل المنطقة الخضراء".في سياق متصل كشف مصدر امني رفيع عزم القيادة العامة للقوات المسلحة اتخاذ جملة اجراءات لتطهير الاجهزة الامنية ممن وصفهم بالمرتبطين بجهات معادية للعملية السياسية..ونقلت / الدستور / عن هذا المصدر تأكيده :" ان الحاجة ملحة لتطهير الاجهزة الامنية من العناصر التي استطاعت الحصول على مناصب حساسة وخطيرة في القوات الامنية واتخذت من اختراقاتها لهذه الاجهزة الامنية مجالات لتنفيذ مخططاتها المريبة "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر