صحف اليوم تتحدث عن خارطة جديدة للتحالفات ودعم كردي لتشكيل الاقاليم

2013/02/14 عدد المشاهدات : 2313

وبهذا الشأن تحدثت صحيفة / الدستور / عن سيناريو ، برعاية امريكية ، لاعادة التحالف الشيعي ـ الكردي . ونقلت عن مصدر ، وصفته بالمطلع :" ان زيارة وفد دولة القانون الى اربيل ولقاءه برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، كانت تهدف الى رسم خارطة جديدة للعلاقات واعادة التحالف الشيعي ـ الكردي خاصة بعد تنامي مخاوف لدى الطرفين من امكانية عودة حزب البعث والحديث عن وجود مخطط للانقلاب على العملية السياسية ".واوضح المصدر ، حسب الصحيفة :" ان المالكي وافق ، من اجل انجاح هذه المحاولات ، على الابقاء على موازنة الاقليم وفق النسبة المتفق عليها وهي 17 % ، وكذلك الموافقة على دفع رواتب البيشمركة..وان الولايات المتحدة ستضغط على القيادات السنية وعلى قطر باتجاه وقف دعم التظاهرات وحركة الاحتجاجات والعمل على انهائها، وفي المقابل ستعطي ضوءا اخضر للحكومة بهدف التعامل بحزم مع تلك التظاهرات ". اما صحيفة / المستقبل / فقد قالت ، نقلا عن مصادر ، وصفتها بالرفيعة داخل اروقة الكتل السياسية :" ان المباحثات الاخيرة في اربيل خلصت الى تفاهمات اولية بشأن قضية تشكيل الاقاليم ". وذكرت المصادر ، حسب / المستقبل / :" ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تعهد للوفود القادمة من بغداد بتبني حسم ملف الاقاليم ، وان ائتلاف الكتل الكردستانية لن يقف عائقا امام التشريعات التي تخدم استقلالية الاقاليم وتعزيز صلاحياتها خارج اطار الحكومة المركزية ". واضافت المصادر التي حضرت جانبا من اجتماعات اربيل الاخيرة :" ان المجتمعين اتفقوا على ان عدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين المشروعة سيجعل الطريق مفتوحا امام اعلان الاقاليم للخلاص من التهميش والاقصاء والمظلومية التي تعاني منها المحافظات.وان الاكراد من حيث المبدأ لن يطالبوا بالمناطق المتنازع عليها مع المحافظات السنية وان الاتفاق على معالجة ذلك الملف سيجد طريقه في المرحلة المقبلة بعد اعلان الاقاليم ".وفي شأن ذي صلة ، نقلت صحيفة / المشرق / عن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان قوله :" ان الخلافات بين الكتل السياسية واضحة للعيان ، لاسيما الخصومة البارزة التي نمت مع تشكيل الحكومة الحالية بين اياد علاوي ونوري المالكي . وقد اثرت سلبا في العلاقة ما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية ".واضاف اللبان :" ان بعض اعضاء القائمة العراقية يعملون على تشويه وتعكير اجواء العملية السياسية ، بغرض رد اعتبارهم لخسارتهم مواقع كبيرة في الدولة . وانهم يعملون على ارجاع هذه المواقع عن طريق بعث رسالة مشوهة الى الشارع العراقي بان هذه المرحلة فاشلة بقيادة الحكومة الحالية ، وانهم البديل الافضل "، مشيرا الى :" ان هذه الثقافة التي بثتها القائمة العراقية قد اثرت سلبا في العملية السياسية وفي العلاقات بين الكتل وادخلتنا في دهاليز وسمحت بدخول الدول المجاورة وفسحت لها المجال لاستخدام بعض نواب العراقية في تعميق الخلافات واحداث هذا الشرخ الكبير بين الكتل السياسية . في الشأن الاقتصادي ، وحول الموازنة الاتحادية بالذات ، قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي :" ان اللجنة المالية النيابية ابدت اعتراضها على الطلبات الاضافية التي مازالت تصلها من النواب والاطراف السياسية لتضمينها في مشروع موازنة العام 2013.ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجنة ماجدة التميمي:" ان واجب اللجنة المالية هو تدقيق الموازنة الاتحادية المحالة من الحكومة من النواحي المالية والاقتصادية والفنية . وان الطلبات الاضافية المقدمة من النواب ليست من اختصاص اللجنة المالية، وكان بأمكانهم تقديمها الى الحكومة لتضمينها بمشروع القانون".واوضحت النائبة التميمي حسب / المؤتمر / :" ان بعض الطلبات تحمل اهدافا سياسية وتدخل في اطار الدعايات الانتخابية، لذا فأن هذا الاجراء يربك عمل اللجنة المالية ". وفي الشأن ذاته ، قالت صحيفة / البيان / ان تـأخير إقرار الموازنة تسبب بخسارة 3 تريليونات و600 مليار دينار ، حسب اللجنة المالية النيابية.ونقلت عن عضو اللجنة عبد الحسين الياسري :" ان الموازنة اكتملت من النواحي الفنية واجراءاتها سليمة بالكامل ، كما تم الاتفاق مع جميع الكتل السياسية حول تفاصيلها ، الا أننا لا نعلم سبب تأخير المصادقة عليهافي مجلس النواب ، والذي ترجح اغلب الكتل السياسية ان رئاسة المجلس تقف وراء ذلك " .وتابع الياسري :" ان البلاد تعرضت لخسائر فادحة جراء تأخير الموازنة وذلك بسبب فقدان الفوارق النسبية بين قيمة موازنة العام الماضي والعام الحالي ، اذ يبلغ الفرق الشهري للموازنة تريليونا و800 مليار دينار ، وان مقدار ما خسره العراق خلال شهر كانون الثاني الماضي وشهر شباط الحالي 3 تريليونات و600 مليار وان النسبة قابلة للزيادة حال تأخرت لأكثر من شهرين "../انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر