صحف السبت تهتم بالاعتصامات المستمرة واحتمالات استدعاء المالكي الى البرلمان

2013/03/23 عدد المشاهدات : 2221

فتحت عنوان رئيس /فوضى في ساحة اعتصام الرمادي/ قالت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي " على خلفية الاشتباكات التي شهدتها ساحة الاعتصام في محافظة الانبار ، اكد النائب احمد العلواني ان مفاوضات المعتصمين مع الحكومة ستجري كما هو مخطط لها ، وتم تشكيل وفد لاجرائها ، انطلاقا من الرغبة في حل الازمة ".واضافت الصحيفة " جاء ذلك بعد حدوث شجارات واطلاق نار في ساحة الاعتصام في الرمادي ، ما ادى الى فوضى عمت المكان ، الامر الذي دعا بعض رموز الانبار الى طلب تدخل القوات الامنية لاعادة الوضع الى نصابه ". اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فتطرقت الى موضوع مقاطعة وزراء كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري لجلسات مجلس الوزراء ، حيث نقلت عن خالد الاسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون توقعه عودة هؤلاء الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.واوردت الصحيفة قوله " ان رئيس الوزراء نوري المالكي عدّ وزراء الاحرار الذين اعلنوا تعليق عضويتهم احتجاجا على تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار ، مجازين لغاية يوم غد (الاحد) ".وفي موضوع استدعاء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي للبرلمان ، قالت صحيفة /الدستور/ المستقلة " بعد ان وافق رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على طلب تقدم به عدة نواب من كتلة مختلفة لاستدعاء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى البرلمان على خلفية التفجيرات التي ضربت بغداد الاسبوع الماضي ، تتهيأ كتل العراقية والتحالف الكردستاني والأحرار إلى إعادة تفعيل سحب الثقة من المالكي ".ونقلت الصحيفة عن النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري قولها خلال مؤتمر صحفي مع نواب /العراقية/ " إن نواب تيار الصدر وعدداً كبيراً من نواب الكتل الأخرى قدموا طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستضافة القائد العام وعدد من قادة الأجهزة الأمنية في جلسة لا يطغى عليها الجانب السياسي " مشيرة الى ان رئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي اعلن " ان التيار الصدري ليس مع سحب الثقة عن المالكي في الوقت الحاضر ، لان الوضع بشكل عام في البلاد لا يتحمل الدخول بازمة جديدة ".فيما قالت صحيفة /المشرق/ المستقلة " يُلاحظ المراقبون ، أن (دولة القانون) - ومنذ شهور- تتحسس جداً من قضية (استجواب المالكي) أو أي وزير آخر من القانون .. فمن أين أتت هذه الحساسية ؟.. ثم أليس الاستجواب جزءاً من آليات الدستور والبرلمان ؟.. وإذا كان رئيس الوزراء لا يُستجوب في القضايا الكبيرة والحساسة ، كالخروقات الأمنية الواسعة ، فمتى يستوجب ؟ ".وجوابا على هذه التساؤلات ، نقلت الصحيفة نفي النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه وجود اي تتحسس لدى دولة القانون تجاه اي استجواب ، خاصة ان كان الاخير مبنياً على اصول قانونية ودستورية ، وليس من تلك الاستجوابات المبنية على مصالح حزبية وسياسية لطرف على حساب الطرف الاخر.من جهتها اهتمت صحيفة /الزمان/ المستقلة بفتوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بحرمة الدم العراقي عامة ودم أبناء السُنة خاصة.واوردت الصحيفة الفتوى التي نقلها التلفزيون الحكومي امس والذي قال ان " المرجع الديني افتى بحرمة دماء العراقيين عامة والدم السُني خاصة ، وطالب الشيعة بدرء الخطر عن اهل السُنة في العراق "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر