صحف اليوم تركز على زيارة مسعود بارزاني لبغداد وقضية القوانين الخلافية

2013/07/08 عدد المشاهدات : 2048

صحيفة / الصباح الجديد / قالت ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني سيترأس وفدا سياسيا وحكوميا في زيارة الى بغداد اليوم الاحد لبحث الملفات العالقة بين اربيل وبغداد.ونقلت عن عضو التحالف الكردستاني النائب حسن جهاد :" ان بارزاني سيبحث المشكلات العالقة بين الاقليم وبغداد، بعد الزيارة السابقة التي قام بها رئيس حكومة الاقليم نيچيرفان بارزاني الى بغداد التي بحث خلالها الامور العالقة بين الجانبين . وهذه الامور كلها تحتاج الى ان يكون الوفد متعلقا بالحكومة . واذا كان من ضمن الوفد بعض القيادات السياسية فهذا شيء طبيعي ".وعن ابرز الملفات التي سيتباحث بشأنها بارزاني ، اشار جهاد الى :" ان تسريع تشريع قانون النفط والغاز والاتفاق بشأنه وموضوع رواتب وتجهيزات البيشمركة والملف الامني في المناطق المتنازع عليها والمادة 140، فضلا عن الملاحظات بشأن قانون الموازنة ، ستكون من ضمن الملفات التي سيتم التباحث للوصول الى حلول بشأنها ". صحيفة / المشرق / من جانبها اشارت الى ان بارزاني سيلتقي مع الهيئة السياسية للتيار الصدري .ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع "ان اجتماعا مهما سوف يجمع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مع رئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري في مقر الاخير في بغداد".على صعيد ذي صلة ، قالت / المشرق / ان النائب عن إئتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه اكد :"ان الاكراد مستعدون لحل اي مشكلة بين المحافظات وفق اعادة ترسيم الحدود الادارية ". ونقلت عنه قوله :" ان ائتلاف الكتل الكردستانية متفائل بان تسعى الكتل السياسية الى التوافق حول هذا القانون على اعتبار انه مشكلة سياسية نأمل الخروج منها بنتائج ايجابية ". فيما نقلت عن عضو التحالف الكردستاني النائبة شلير عزيز، أن كتلتها مصرة على تمرير مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات وان هذا الاصرار ياتي كما تصر الكتل الاخرى على تمرير القوانين التي تطالب بها. وحول موضوع القوانين الخلافية ، اشارت صحيفة / المستقبل / الى رفض مجلس النواب تمرير القوانين الخلافية العالقة في سلة واحدة.ونقلت بهذا الخصوص عن مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي :" ان مجلس النواب يرفض تمرير القوانين الخلافية بسلة واحدة على حساب الشعب العراقي، وان رؤساء الكتل السياسية اتفقوا على تمرير جميع القوانين المختلف عليها بالاتفاق داخل مجلس النواب عقب القراءتين الأولى والثانية". مشيرا الى أنه لم يمرر قانون واحد مع اخر بسلة واحدة، ولم يتم الاتفاق مع اية جهة على تمرير هذه القوانين بسلة واحدة، و ان عدد القوانين التي مررت في الفترة الماضية أكثر من 190 قانوناً بشكل منفرد. اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد نقلت عن عضو دولة القانون علي الشلاه قوله :" ان السلة الواحدة هي صفقة سياسية، وغالباً ما تأتي على حساب الموضوعية والمهنية والرؤية الوطنية العامة." واضاف الشلاه ، حسب الصحيفة :" ان هناك عدة قوانين يراد أن تمرر بسلة واحدة، منها قانون البنى التحتية الذي تسعى دولة القانون لاقراره وقانون تجريم حزب البعث والكيانات الطائفية والعنصرية . و أن جهات سياسية أخرى تريد إقرار قوانين أخرى معها بسلة واحدة أبرزها العفو وتعديل قانون المساءلة والعدالة وتعديل الحدود الادارية للمحافظات، وهو أمر مرفوض. "واوضح :" ان الصفقات تساوي بين القوانين وكأنها لكتل واطراف معينة ولا تعني جميع المواطنين، و ان دولة القانون ستتعامل مع هذه الاشكالية بالعودة الى اسلوب التشريع المبني على الموضوعية والحاجة الوطنية ".اما صحيفة / الدستور / فقد نشرت مقالا افتتاحيا عن الموضوع ، بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، قال فيه :" ان اخطر ما تم انتهاجه في العمل التشريعي في مجلس النواب، هو دفع الارادة السياسية بأتجاه اقرار القوانين بنظام السلة الواحدة، حيث تقضي الصفقات بين الكتل الكبيرة على صفة التوازن التشريعي الذي يضمن تمرير القوانين بحسب الحاجة الوطنية وليس بما يخدم مصالح الاطراف السياسية ".واضاف انه :" في نظام السلة الواحدة من السلبيات مايؤثر على مجمل منظومة القوانين ذات الفاعلية المطلوبة ، لانها تتيح اتخاذ قرارات تشريعية لاتحاكي الواقع المعاش، فهي تمرر قوانين جهوية او فئوية ، وبمعنى اخر احادية المنفعة ، لانها تخدم مصلحة جهة على حساب الاخرين، فضلاً عن غض النظر عن العديد من المثالب والهفوات القانونية والتنازل عنها بغية الحصول على مرونة من الطرف الاخر ". واشار الى :" ان بعض القوانين تعد مصيرية يمكن ان تترك اثاراً سيئة تتضح نتائجها لاحقاً، ان لم تتوخ مراعاة جميع الجوانب، خاصة وان طريقة السلة الواحدة وجدت للقفز على المشكلات المستعصية، وهي بمثابة ترحيل للازمات المتوقعة التي قد تنجتها بعض القرارات، وتمثل ايضاً انتهازية غير موفقة، تستغلها جهات ترى ان مصالحها اهم من المصلحة الوطنية المتعلقة ببناء دولة مؤسسات حقيقية تؤسس على قاعدة تشريعية صائبة"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر