الصحف تهتم بتحسن الكهرباء والمخاوف من عدم استمراره وانخفاض خدمة الانترنت والمخاوف من استمراره

2013/10/13 عدد المشاهدات : 2035

وفي ما يتعلق بموضوع الكهرباء ، قالت صحيفة / البيان / ان وزارة الكهرباء شددت ،، على محاسبة دوائر التوزيع التي لا تزود المناطق بـ 24 ساعة تجهيز للطاقة، مؤكدة انها مستمرة بتجهيز المناطق بالطاقة دون انقطاع.ونقلت /البيان / بهذا الخصوص عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس قوله :" ان وزير الكهرباء كريم الجميلي شدد على تجهيز جميع المناطق لمدة 24 ساعة يومياً دون انقطاع، و ان الوزارة ستحاسب من يعمل عكس هذا التوجيه”.واضاف المدرس ، حسب الصحيفة :" ان الجميلي وجه بمعالجة الاشكالات الفنية التي حالت دون تجهيز قضاءي الدور وبلد بالطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة اسوة بجميع مناطق البلاد، من خلال تبليغ دائرة التشغيل والتحكم بتجهيز قضاء بلد بالطاقة الكهربائية من اتجاهين (الوسط والشمال) وان الوزارة طالبت مجالس المحافظات بان تضع باعتبارها عند وضع الموازنات ، قطاع الكهرباء وتحديدا شبكات التوزيع و انارة الشوارع ". صحيفة / الصباح الجديد / من جانبها قالت :" ان هذا التحسن يرافقه تخوف من عدم استمراره، سيما أن البلاد عادة ما تشهد تحسناً في الطاقة الكهربائية في فصلي الخريف والربيع، نتيجة عدم استعمال المكيفات او السخانات، ما يوفر طاقة اضافية تنعكس على الكمية المجهزة للمواطن "، مشيرة الى ان هذا التحسن الكبير دفع مجلس محافظة بغداد الى مطالبة سكان العاصمة بقطع اشتراكاتهم مع المولدات الاهلية، في حين اعرب عدد من المواطنين عن تخوفهم من عدم استمرار هذا التحسن، خصوصاً انهم دفعوا مبالغ اشتراكات شهر تشرين الأول الجاري لاصحاب المولدات التي لم تشغل مولداتهم ولو ساعة واحدة حتى الآن، متسائلين عن الاجراء الذي سيتخذ في حال قطعوا اشتراكاتهم وعادت ازمة الكهرباء مرة اخرى.ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي قوله : " ان طلب قطع الاشتراكات مع المولدات الاهلية ، جاء كي يكون ورقة ضغط لتخفيض الاسعار وزيادة ساعات التجهيز". فيما نقلت عن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن ائتلاف / المواطن / فرات الشرع :" ان موضوع استجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي بدأ يقل حماسة وتألقاً بعد ان اجريت زيارات متبادلة بين اللجنة والوزارة، وتحسن مستوى تجهيز التيار الكهربائي في الفترة الاخيرة، اضافة الى ان هناك اموراً ادارية وفنية ادت الى عدم استقرار الوضع باتجاه اجراء الاستجواب".اما صحيفة / الدستور / فقد تناولت موضوع خدمة الانترنت ، مشيرة الى ان وزارة الاتصالات امهلت شركات خدمة الانترنت التابعة للقطاع الخاص يومين للالتزام بتعليماتها وتخفيض اجور الخدمة الى الثلث .ونقلت / الدستور / عن مصدر في الوزارة قوله :" ان اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق قرار الوزارة القاضي بتخفيض اجور خدمة الانترنت اجتمعت بجميع مسؤولي شركات الانترنت ومنحتهم مهلة يومين لتطبيق قرار تخفيض الاجور الى الثلث ، وبخلافه ستتولى الوزارة قطع الخدمة عن الشركات غير الملتزمة..وان ممثلي شركات خدمة الانترنت قدموا وعدا بتعميم التخفيض على جميع مكاتبهم في بغداد والمحافظات".وبين المصدر :" ان لجنة من الوزارة ستتولى بعد انتهاء المهلة المحددة اجراء زيارات ميدانية في بغداد والمحافظات للتأكد من مدى تطبيق الشركات لتعليمات الوزارة وسترفع توصياتها الى الوزارة . و ان اللجنة المشكلة منحت صلاحيات لقطع الخدمة عن الشركات غير الملتزمة ".وكشف المصدر ، حسب / الدستور / عن مرحلة ثانية من تخفيض كلف خدمــــة الانترنت بعد الانتهاء من تطبيق خطة التخفيض الاولى بنسبة الثلث..واكد:" ان هناك مرحلة ثانية من تخفيض كلفة خدمــــــة الانترنت التي تعد الاغلى في العالم ستتبعها الوزارة بعد الانتهاء من تطبيق خطة التخفيض الاولى".اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد نقلت عن عضو لجنة الخدمات البرلمانية سهاد فاضل قولها :" ان ضغط وزارة الاتصالات باسلوب قطع خدمة الانترنت عن الشركات المجهزة لخفض الاجور غير صحيح، لعدم وجود قانون يجبر الشركات المجهزة على تخفيض اجور خدمات الانترنت "، مؤكدة: " ان القانون كان من المفترض ان ينظم عمل شركات الهاتف النقال والانترنت وعمل هيئة الاتصالات، وهو قانون الاتصالات والمعلوماتية ". وبهذا الشأن قال احد وكلاء منظومة الانترنت ، حسب / الزوراء / :" ان الشركة المجهزة “ستراوغ” بموضوع تخفيض الاسعار ، وستعمل على خفض جودة الخدمة مقابل خفض جزء بسيط من الاسعار . و ان الخسارة سيتحملها الوكلاء والموزعون بالدرجة الاولى " ، مؤكدا :" ان الشركة لم تخفض الاسعار بالحقيقة، لكنها اجبرت الموزعين على ذلك . وان ذلك الاسلوب سيكون نقمة على المستخدم لان جودة الخدمة ستنخفض ". في الشأن الامني تناولت صحيفة / المشرق / موضوع اشراك الميليشيات او اللجان الشعبية في ادارة الملف الامني . وقالت ان جميع الكتل السياسية ترفض هذا الامر . ونقلت بهذا الخصوص عن انتصار الغريباوي، النائبة عن دولة القانون :" ان مثل هذه الدعوات - من ايما جهة صدرت- تعد اتهاماً غير مباشر للقوات الحكومية. ولا يفهم منها الا ان جميع الاجهزة الامنية غير مخلصة ". وطالبت النائبة رجال الدين والسياسيين بان تكون دعواتهم الى حصر الملف الامني بيد الحكومة ، لانه لو سلم الى يد المنظمات او الميليشيات فسوف يعطي ذلك فرصة لهذه الجهات لان تتدخل بملفات وقضايا ليست من اختصاصها ".من جانبه وصف عضو اللجنة الامنية البرلمانية عن ائتلاف العراقية حامد المطلك، حسب / المشرق / منحى تسليم المسؤوليات الامنية لجهات غير حكومية بالخاطئ. فيما عزا النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حسين عزيز شاكر سبب تدهور الملف الامني الى عدم مكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري داخل الاجهزة الامنية.في الشأن الامني ايضا ، تحدثت صحيفة / المستقبل / عن ورود انباء عن منع الشباب من المحافظات العراقية ، من دخول اقليم كردستان بسبب التفجيرات الاخيرة في اربيل .ونقلت عن شركات سياحة تعمل على تنظيم رحلات الى اقليم كردستان :" ان العناصر الامنية في الاقليم تمنع حاليا دخول الشباب من سكنة المحافظات الاخرى الى اقليم كردستان على خلفية تفجيرات اربيل الاخيرة ". لكن النائب الكردي شوان محمد طه قال ان القوات الامنية في الاقليم شددت من اجراءاتها من دون منع اي وافد من دخول محافظات الاقليم الثلاثة. ونقلت عنه / المستقبل / قوله :" ان الحديث عن منع دخول الوافدين الى اقليم كردستان عار عن الصحة وبعيد جدا عن الواقع . وان الاجراءات امنية احترازية اتخذت مؤخرا بحق الشباب وذلك من خلال سؤالهم عن سبب الزيارة ومحل سكنهم، وهل يوجد لديهم اقرباء او معارف داخل الاقليم .. لكن دون منعهم من الدخول ". من جانب آخر اشارت صحيفة / المستقبل / الى مقترح برلماني يقضي بمناقلة الدرجات الوظيفية المخصصة للاجهزة الامنية ضمن موازنة العام المقبل (2014) الى القطاعات الخدمية الاخرى وترشيق التخصيصات المالية لقطاع الامن والدفاع. واوضحت ، نقلا عن اوساط برلمانية :" ان المقترح البرلماني يستند الى ان الاجهزة الامنية تستأثر سنويا بحصة الاسد من الموازنة العامة الاتحادية في الدرجات الوظيفية والاموال، وبرغم كل هذه التخصيصات الا ان الوضع الامني مازال يشهد فشلا يوميا متكررا "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر