صحف الاثنين تبرز الجدل المستمر بشأن قانون الانتخابات وتصاعد هجمات القاعدة

2013/10/21 عدد المشاهدات : 1847

فقد قالت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي " رهن نواب تمرير قانون الانتخابات بالتوصل الى اتفاقات بين الكتل السياسية ومرونة مواقفها , مشددين على ضرورة خلق قانون انتخابات متكامل يفرز شخصيات مقبولة تحقق رغبة المواطن والمرجعيات الدينية ".ونقلت الصحيفة عن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي , قوله " ان التوصل الى اتفاق بشأن فقرات القانون يعتمد على مواقف الكتل النيابية الرئيسة ومرونتها ، مشيرا الى ان الخلاف بشان المقاعد التعويضية ما زال قائما بين الكرد الذين لهم موقف مخالف لموقف القائمة العراقية والتحالف الوطني ".وفي افتتاحيتها لهذا اليوم ، قالت صحيفة /الدستور/ المستقلة " بات وشيكا تجاوز قانون الانتخابات قيد النقاش في جلسات مجلس النواب بسبب الخلافات الشديدة على بعض مواده ورغبة اطراف بعينها لاقرار قانون ذا قياسات تتناسب وطموحاتها ، فضلا عن حنينها للعودة للقانون المعتمد في الانتخابات البرلمانية السابقة الذي يوفر فرصة كهذه ".واضافت الصحيفة " لا تمثل موافقة الجميع وحرصهم على تحديد الثلاثين من نيسان المقبل موعدا نهائيا لاجراء الانتخابات كل الحل ، بل جاء لتضليل الرأي العام والترويج لموقف على حساب اغفال الهدف الحقيقي المراد الوصول اليه ، فتحديد التوقيت لا يعني انتهاء المشكلة بل يشكل عامل ضغط اضافي لاحراج الجميع وارغامهم على القبول بالخيارات المتاحة ".وتابعت : الآن وقد اصبحت الامور واضحة ، ليس امامنا الا تحشيد كل الطاقات لافشال هذا المخطط الذي سينتج لنا واقعلا مهلهلا ، ويبقي حال التدهور على ما هو عليه ".وفي الملف الامني ، اهتمت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين باقرار لجنة الامن والدفاع البرلمانية بـ " صعوبة المعركة مع (الارهاب) ، فيما توقعت استمرار الخروقات الأمنية التي تحصد ارواح عشرات الابرياء بشكل شبه يومي ، كون الجماعات المتطرفة باتت تمتلك خبرة واسعة في مجال العمليات المسلحة ".واوردت الصحيفة تصريح عضو اللجنة حسن جهاد والذي اكد فيه " عدم وجود حلول سريعة ومؤثرة للوضع الأمني ، لأن المعركة صعبة مع تنظيمات ارهابية شرسة لديها خبرة واسعة في مجال العمليات المسلحة ، وتعمل منذ عشر سنوات في العراق ، لافتا الى أن الجمعات المسلحة لديها حواضن ، والمعركة معها صعبة وطويلة الامد لأنها تحتوي جانباً عقائدياً ولن تحسم بسرعة ".الى ذلك ركزت صحيفة /المشرق/ المستقلة على تأكيد عضو التحالف الكردستاني حميد بافي " ان المنظومة الامنية مخترقة ، واصفا القوات الامنية بـ(غير الشرعية) ، مؤكدا ضرورة تسليم الملف الامني الداخلي للحكومات المحلية للوقوف على اسباب الخروقات ".ونقلت الصحيفة عنه القول " ان المنظومة الامنية مخترقة لذا لابد من الالتزام بالدستور الذي يؤكد على انه ينبغي تأسيس القوات المسلحة والاجهزة الامنية وفق نظام معين وحسب المادة التاسعة من جميع المكونات ، وخضوعها لقيادة مدنية وتشكيلها تحت نظر مجلس النواب بأن يؤتى بقادة هذه القوات للبرلمان من اجل ان تكوين قوات شرعية بالفعل وفق اطار الدستور والقانون ".وتابع : حتى اليوم لم نتمكن من توفير هكذا قوات ، فهناك مليشيات مرتبطة بهذه القوات بشكل او بآخر تخضع الى إرادة اشخاص وليس لإرادة الدولة ، فالولاء هنا لا يكون للشعب والوطن وانما للاشخاص ".وفي موضوع اخر ، ابرزت صحيفة /المستقبل/ المستقلة موضوع تكاليف الحج ، وقالت " معَ انتهاء موسم الحج، وبدء عودة الحجاج الى الديار العراقية ، أعيد مجددا موضوع إرتفاع تكاليف الحج من العراق والتي تصل الى اكثر من (6) ملايين دينار للشخص الواحد , الأمر الذي بررته لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب الى سكن العراقيين في مواقع راقية ووجود مسؤولين في بعثة الحج العراقية سنويا ".واوردت الصحيفة قول النائب عن اللجنة محمد المشكور " ان تكلفة الحج محسوبة ، وتوجد مراقبة عليها ، وإن ما يجعلها مرتفعة بعض الشئ عن دول اخرى هو سكن العراقيين الراقي وعدم خلو بعثة الحج سنويا من المسؤولين الذي يرغبون بالسكن والاقامة في أماكن الدرجة الممتازة ، لكنه استدرك قائلا : بالتأكيد هذا لا يعني خلو التكلفة من بعض الشوائب رغم المراقبة من قبل لجنة البرلمانية ".واشارت الى شكوى عراقيين حجوا بيت الله الحرام مؤخرا من تكاليف الحج من العراق والتي تصل الى نحو 5 الاف دولار (ستة ملايين دينار عراقي) مقارنة بتكلفة الحج في الدول الاخرى بالمنطقة والتي تقدر بنحو 3000 دولار من ضمنها الإقامة بأفضل الأماكن وأقربها الى الحرم ، بالاضافة الى توفير وجبات غذائية ممتازة./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر