الصحف تركز على قرار الغاء تقاعد النواب وتواصل متابعة تطورات العملية السياسية

2013/10/24 عدد المشاهدات : 2036

صحيفة / الدستور / قالت في مقالها الافتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ :" ان المحكمة الاتحادية استبقت الاحداث ونقضت قانون الرواتب التقاعدية للنواب ، في خطوة يعدها البعض جاءت بتأثير سياسي لقطع الطريق على الحراك المدني العامل على اخراج تظاهرات شعبية حاشدة يوم السبت المقبل واسقاط الشعارات التي يرفعها المتظاهرون وبالتالي انتفاء الحجة للتظاهر ".واضاف انه :" لا سبيل هنا الا التعامل بموضوعية مع قرار النقض وفصله عن معطيات الحراك الاخرى ، مع الاقرار بان ضغط الارادة الشعبية ، على محدوديته ، جاء بنتائج مؤثرة لا بد من الاعتراف بها ". واشار الى :" ان اجراء الاتحادية ، وان بدا متأخرا ، الا انه ذو دلالة كبيرة يمكن البناء عليها ، لانها تؤكد من جهة قدرة الشارع على التغيير، ومن جهة اخرى ان اعضاء المؤسسة التشريعية استغلوا صفتهم في تمرير قوانين مخالفة للدستور. وقرار النقض لا يخلو من شجاعة حتى وان اراد البعض اضفاء شبهة سياسية عليه، لكنه يعد اتهاما للنواب وتشكيكا بنزاهتهم، بل وبالكثير من التشريعات التي انتجوها، والتي ستخرج منهم لاحقا ".لكن صحيفة / المستقبل / اشارت الى ان التظاهرات ستخرج في موعدها المحدد نتيجة عدم الغاء رواتب تقاعد رئاستي الجمهورية والوزراء. ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجان التنسيقية في بغداد احمد الشمري قوله :" ان الدعوة مستمرة للخروج بتظاهرة بعد غد (السبت 26/10)، ولم تتغير بعد الغاء الراتب التقاعدي للبرلماني فقط دون الغاء رواتب وامتيازات رئاستي الوزراء والجمهورية. وان التظاهرات ستعم مدن العراق كافة وستكون ذات قبول جماهيري بعد الغاء رواتب البرلمان ".من جهتها قالت اللجنة القانونية البرلمانية :" ان عدم تقديم طلب للمحكمة الاتحادية بالغاء رواتب رئاستي الوزراء والجمهورية هو ما جعل المحكمة تكتفي بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب ". ونقلت عن النائب عادل المالكي قوله :" ان المحكمة الاتحادية لم تلغ رواتب الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه ، لعدم تقديم طلب بهذا الموضوع واقتصار الطلب المقدم للمحكمة الاتحادية على الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين ، والذي تم قبوله والغيت بموجبه الرواتب التقاعدية وكافة امتيازات النواب السابقين والحاليين ". واضاف المالكي ، حسب الصحيفة :" ان بالامكان تقديم طلب للمحكمة الاتحادية يتضمن الغاء رواتب رئاستي الوزراء والجمهورية ، رغم التفسيرات التي ستظهر بان رئيس الوزراء، والوزراء، ورئيس الجمهورية ونوابه موظفون على ملاك الدولة ومن حقهم التقاعد وفق سنوات خدمتهم". وعن العملية السياسية وتطوراتها ، وتحديدا وثيقة الشرف ، تساءلت صحيفة / المشرق / :" اين حل الدهر بنتائج الوثيقة ؟ وهل بقي لها أثر؟ واين هي اللجان التي تعمل على اجندتها؟.ردا على هذا التساؤل ، قال النائب المستقل جواد البزوني للصحيفة : " ان هذه الوثيقة وغيرها مجرد حبر على ورق، ومن كتبوها ينقصهم (ما ينقصهم) لحفظ الدماء وللعمل لاجل المصلحة العليا وتغليبها على المصالح الخاصة ، اي انها كتبت بايادٍ غير مؤهلة لتنفيذ ما سطرته على الورق ". فيما نقلت / المشرق / قول النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي :" ان قضية المبادرات قضية فاشلة، ولم يلمس منها المواطن اي تأثير في المواقف السياسية والاوضاع الامنية والخدمية، بل بالعكس تعمقت الخلافات وتجذرت بين الكتل السياسية وعلى كافة القطاعات ". الى ذلك قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي :"ان هذه الوثيقة قد ذهبت ادراج الرياح ولا أثر لها في واقع الحال. وان عدم حضورنا مؤتمر السلم والتوقيع على وثيقة الشرف كان رداً طبيعياً لما جرى، وهي وثيقة للاستهلاك الاعلامي والذين وقعوا ليس لديهم ارادة حقيقية وسياسية لتحقيق السلم الاهلي".فيما استبعد النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي ان تكون وثائق الشرف حلاً للعقدة العراقية أو مخرجاً للمشكلات السياسية . ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان العراق بحاجة الى فعل على الارض يغير من الواقع السياسي والامني والاقتصادي، وما يحدث على الساحة العراقية هو انهيار متكامل للمنظومة الامنية يقابله تصاعد لوتيرة العنف . ونحن بحاجة الى حلول جذرية بجلوس الاطراف لايجاد مخارج حقيقية مبنية على استرداد الحقوق لاهلها حتى يدرك الشارع مدى التحول من مرحلة المطالبة الى مرحلة الحصول على الحقوق ".في الشأن السياسي ايضا ، قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان نوابا كشفوا عن اتفاق سري بين الكتل الكبيرة يقضي باقرار القانون القديم للانتخابات والابقاء عليه للدورة الانتخابية البرلمانية المقبلة . وان ما يجري حاليا هو “مراوغة” لقتل الوقت . ونقلت / الزوراء / عن نواب قالت انهم طلبوا عدم الاشارة الى اسمائهم :" ان اغلب الكتل متخوفة من القانون الجديد ونظام (سانت ليغو) كونه سيفقد الكتل العديد من المقاعد، لذا سيجري البرلمان التعديل الذي تطالب به المحكمة الاتحادية على القانون القديم وبالتالي اقراره، وفق نظام القائمة (المفتوحة والمغلقة) في ان واحد "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر