الصحف تركز على تطورات الازمة بين الاقليم والمركز والمستجدات الميدانية والسياسية لقضية الانبار

2014/02/25 عدد المشاهدات : 2299

بغداد / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، الخامس والعشرين من شباط ، على تطورات الازمة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية والاتهامات المتبادلة بينهما ، اضافة الى قضية الانبار والمستجدات الميدانية والسياسية فيها . صحيفة / المشرق / في معرض تناولها للخلاف بين الاقليم والمركز ، تساءلت :" من وراء هذه الازمة؟ ولماذا تستمر سياسات "التعنت" من الطرفين؟ ردا على هذا التساؤل ،نقلت / المشرق/ عن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد الطيب قوله :" ان سبب الازمة الحكومة الاتحادية ودولة القانون، لانها اصبحت حكومة دولة القانون وليست حكومة الشراكة الوطنية التي تشكلت بعد الانتخابات . ودولة القانون باتت تنفرد بالقرار ، والبقية مشاركتهم مشاركة شكلية لا اكثر . واستخدام الموازنة او ثروة البلاد وسيلة ضغط على الاقليم امر لن ينفع في بناء علاقة سليمة بين المركز والاقليم ". فيما نقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان :"ان جلّ الازمة المالية في العراق سببها الاكراد وعدم ايفائهم بالتزاماتهم مقابل تصدير البترول من الاقليم، ما سبب عجزا حقيقيا في موازنة الدولة العراقية، واثر سلباً في الاداء المالي للدولة. وما يمارس على الاقليم ليست عقوبات، بل هي اجراءات وعلى الاقليم الايفاء بمستحقاته ". فيما حمّل النائب عن القائمة العراقية طلال خضير الزوبعي ، حسب ما جاء في الصحيفة ، الحكومة العراقية مسؤولية الازمة مع الاقليم. مشيراً الى انها المسؤولة اولا عن حلها. اما صحيفة / الدستور / فقد قالت ان نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب محسن السعدون رجح امكانية تنظيم احتجاجات ضد مصالح بغداد في اقليم كردستان جراء تأخر الحكومة الاتحادية في صرف رواتب موظفي الاقليم . ونقلت الصحيفة عن السعدون قوله :" على الرغم من ان المحادثات مستمرة بين اربيل وبغداد في تقديم المقترحات الافضل في موضوع تصدير النفط من اقليم كردستان، الا انه في هذه الموازنة ولاول مرة تذهب الحكومة الاتحادية في اتجاه ضد كل الذين يتقاضون الرواتب في اقليم كردستان.. وان ايقاف هذه المبالغ من قبل الحكومة الاتحادية له تأثير سلبي كبير، وفي نفس الوقت يعد حصارا اقتصاديا على الاقليم". في مقابل ذلك طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ، الحكومة الاتحادية بمعاملة الاكراد بذات الطريقة التي يعاملون فيها العرب بمحافظاتهم. ونقلت صحيفة / المواطن / عن الفتلاوي قولها :" ان اقليم كردستان يعامل المواطن كأنه اجنبي وليس عراقيا ، ولا يسمح بدخول ابن الوسط او الجنوب الا بفيزا ويعطى اقامة ". واضافت :" ان العدالة يجب ان تكون بسياسة التعامل بالمثل ، وعليهم ان يتذكروا ان العراق واحد من شماله لجنوبه والنفط والغاز ملك لجميع الشعب "، داعية شعب كردستان الى الاعتراض على سياسات حكومة الاقليم التي ستلحق الضرر بالشعب الكردي فقط، في حين لن تخسر حكومة كردستان شيئا ، على حد قولها . اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد ابرزت رأي اللجنة الاقتصادية البرلمانية بتأثير تأخر اقرار الموازنة على الاقتصاد العراقي . وقالت / الزوراء / بهذا الخصوص :" نفتِ اللجنة الاقتصادية البرلمانية ما يشاع عن ان العراق مقبل على الافلاس في حال تم تأخر اقرار ". ونقلت عن عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محمد سلمان قوله : "ان مايتم تداوله من ان العراق مقبل على الافلاس في حال تأخر اقرار الموازنة غير صحيح . فمن حيث المدخولات ، فان ما يتبقى من سعر الاحتياطي النفطي ، يذهب الى الاحتياطي المركزي لانه ليس كل ما يأتي من ايرادات يصرف على شكل موازنة". وبين :" ان هناك بحدود (20 %) تخصص لدعم الاحتياطي الاتحادي للعراق . وليست هناك مشاكل مالية والموازنة عبارة عن (80 % ) من مدخولات البلد والباقي يذهب كخزين للعراق ". الا انه اشار الى وجود سلبيات لعدم اكمال الموازنة وهي عدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمار في البلد ، بالاضافة الى شعور الرأي العام الداخلي العراقي انه في عملية طرح قضية الموازنة تغلب مصلحة الكتل والكيانات السياسية على مصالح الشعب. وعن الاوضاع في الانبار ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان مصادر ميدانية افادت بتقدم تحرزه تنظيمات "داعش" في معاركها التي تخوضها مع القوات الامنية في الانبار. ونقلت عن هذه المصادر القول :" ان مناطق عديدة في الرمادي تحت نفوذ (داعش) من بينها البوعبيد والملاحمة والزوية والملعب والتأميم . وان هيمنة القاعدة وصلت ايضاً الى الصقلاوية والبغدادي والسجر وهذه مناطق ستراتيجية في خط تنقل المقاتلين". فيما نقلت عن عضو مجلس الانبار نهلة الراوي قولها :" ان عودة القاعدة للظهور ، سببها انسحاب قوات الجيش بعد تطهيرها المناطق بنحو مباشر . وان القطعات العسكرية لم تؤمن المناطق المحررة ولم تعطِ السلاح إلى ابناء العشائر كي يحموا مدنهم"، لكنها عادت لتقول: " ان القاعدة لم تسيطر على الارض بل وجدت جيوبا لها وساعدها اهالي بعض المناطق". بينما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ، حسب / الصباح الجديد / :" ان الحكومة تعمل على تسوية هذه الازمة خلال الايام القليلة المقبلة كي لا تطول الاحداث وتؤثر بصورة سلبية في الشارع الانباري". اما صحيفة / المستقبل / فقد اشارت الى تأكيد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي :" ان ايقاف القتال في محافظة الانبار ليس بحاجة الى هدنة ، كما اعلنت ذلك الحكومة، بل نحتاج الى وقف اطلاق النار بالكامل، ونحتاج الى تفاهم مع العشائر لحصر الارهاب في زاوية والتصدي له واعادة الشرطة المحلية واعادة المهجرين واغاثة الناس. وهذه قضايا يجب ان تتم بسرعة وليس اعلان هدنة لمدة 72 ساعة، يتم خرقها بقصف مدفعي". ونقلت عن النجيفي قوله :" ان ما حصل هو قضية كبيرة تهم كل الشعب العراقي وارتدادها سيكون على جميع المحافظات . وان الحكومة مسؤولة ويجب ان تقوم بواجبها، وعلى الشعب ان يساندها في قتال الارهاب . ولكن يجب الا يسلط السلاح ضد المواطنين باي شكل من الاشكال"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر