الصحف تواصل متابعة تطورات الازمة بين الاقليم والمركز وتأثيرات تأخر اقرار الموازنة

2014/03/02 عدد المشاهدات : 2130

بغداد / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم ، الاحد الثاني من آذار ، بتطور الخلافات بين حكومتي الاقليم والمركز ، وتأثيرات تأخر اقرار الموازنة العامة ، وقضايا سياسية واقتصادية اخرى . عن موضوع خلافات الاقليم والمركز ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان التحالف الكردستاني كشف ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكثر مرونة في ايجاد حل للخلافات العالقة بين الاقليم والمركز ". ونقلت / الزوراء / عن النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني قوله :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو اكثر مرونة في ايجاد حلول للخلافات العالقة بشأن الموازنة وتصدير النفط بين اقليم كردستان وبغداد ". ونفى شواني الانباء التي تحدثت عن قيام اقليم كردستان بقطع المياه عن بعض المحافظات "، مشيرا الى :" ان اقليم كردستان لايحمل المواطنين وزر خلافاته مع المركز ، كما تفعل الحكومة الاتحادية ". اما صحيفة / الدستور / فقد نشرت مقالا افتتاحيا عن الموضوع بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" ان غياب توصيف دقيق للعلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان واغفال تحديد نهايات دستورية لالبس فيها ، قد يكون اساس التدهور المتواصل بين الجانبين ،حيث باتت رؤية كل منهما وتفسيراته الخاصة نقاط تقاطع محورية لم يفلح كل منهما في تخطيها ليتجاوزا به الازمات" . واضاف :" ان الحكومة الاتحادية تميل الى التطلعات المركزية التي ليس من الوارد نكرانها ,والاقليم هو الابعد عن الفيدرالية والاقرب الى الكونفدرالية . اي بدلا من ان يسيرا بخطين متوازيين لا يؤديان الى التقاطع ,صار مسارهما ينحرف ليبتعد باتجاهين متنافرين ". واشار الى :" ان الاكراد يديرون الاقليم بصلاحيات دولة كاملة ,تحت مسمى الفيدرالية ,والحكومة تدير ظهرها لمبدأ التعددية التي اقرها النهج الديمقراطي دستوريا وتحاول فرض مركزيتها على كل تفاصيل ادارة البلاد ,اي ان كلا الطرفين يعملان بتطرف مع ماهو متاح لهما ,وربما يدركان ذلك جيدا الا انه من الصعب الاقرار به ,ليبقيا اسيري لعبة الاوراق الرابحة ,او ربما اوراق الضغط " . وعن موضوع الموازنة ، ابرزت صحيفة / المستقبل / تحذيرات اقتصاديين من خطورة تأخر اقرار الموازنة على حياة المواطنين ، وبالاخص ما يتعلق بالبطاقة التموينية. وقالت بهذا الخصوص ما نصه :" حذر خبراء اقتصاديون من تأخر ايصال وتسلم المواطنين مفردات البطاقة التموينية في حال تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة وعدم تخصيص المبالغ اللازمة لاستيراد المواد الغذائية ". ونقلت / المستقبل / عن الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قوله :" ان تأخر اقرار قانون الموازنة العامة للدولة له جانبان، الاول منهما "جاري" والثاني "استثماري"، والجاري هو ما يتعلق برواتب الموظفين والعاملين بدوائر الدولة والتي لن تتأثر بتأخر اقرار الموازنة لان الحكومة لها الحق باستخدام 1/ 12 من الموازنة السابقة شهريا لتسديد الرواتب والنفقات الجارية". واضاف الصوري ، حسب الصحيفة :" ان الموازنة ستضر ببعض الجوانب الاستثمارية، لانه بدون اقرار الموازنة فانه لن يتم صرف اي مبلغ على المشاريع والقضايا الاستثمارية للمشاريع الجارية والمستقبلية. كما ان عدم اقرار الموازنة سيؤدي الى تأخر تسلم ووصول مفردات البطاقة التموينية للمواطنين بسبب تأخر تخصيص الاموال وعدم تمكن وزارة التجارة من استيراد مفردات البطاقة التموينية خلال الاشهر القادمة ". اما صحيفة / البيان / فقد قالت ان ائتلاف دولة القانون حمل رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخر ادراج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول الاعمال لقراءته . ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي قوله :" ان ائتلاف دولة القانون واللجنة المالية قدما طلباً منذ اكثر من شهر بعرض الموازنة للقراءة الاولى". واضاف العبادي :" ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لديه مفاوضات واجندة خاصة به وليس من حقه التأخير في عمل المجلس والمواطنين. ولايجوز تعطيل الموازنة على ائتلافات واتفاقات سياسية بينه وبين اخرين، ولا يجوز ان تدخل الموازنة في مماحكات سياسية لانها تهم قوت الشعب." وفي شأن آخر يتعلق بالانتخابات البرلمانية ، قالت صحيفة / المواطن / في موضوعها الرئيس على صفحتها الاولى ، ان المرجع الديني السيد علي السيستاني عبر عن خشيته من تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم اجرائها في المناطق الساخنة، مشددًا على ضرورة اجرائها في موعدها المقرر. ونقلت عن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى قوله :" ان السيستاني قد عبّر عن خشيته من عدم وصول البطاقة الالكترونية الى اصحابها الشرعيين ، مما يؤدي الى حصول تزوير في عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في 30 نيسان المقبل ". واضاف :" ان المرجع شدد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد واصدار تعليمات تضمن مشاركة اكبر عدد من المواطنين . وان المرجعية العليا قلقة من عدم امكانية اجراء الانتخابات في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لكنها اكدت على ضرورة اجرائها في محافظة الانبار المضطربة "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر