صحف اليوم تركز على تطورات الازمة بين الاقليم والمركز وقضية / الماء مقابل الرواتب /

2014/03/04 عدد المشاهدات : 2420

بغداد / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم ، الثلاثاء الرابع من آذار ، بتطورات الخلاف بين الاقليم والمركز والحديث عن تهديد الاقليم بقطع الماء عن وسط وجنوب العراق ، اضافة الى مواضيع اخرى ابرزها ردود الافعال على قانون الاحوال الشخصية الجعفري . عن موضوع الخلافات بين الاقليم والمركز ، قالت صحيفة / المشرق / ان تعقيدات الازمة بين بغداد واربيل تزداد يوما بعد آخر ، خصوصا بعد ما قيل عن تهديد اقليم كردستان بقطع الماء مقابل قطع رواتب موظفيه ، واشتراط المالكي ذهاب عائدات النفط الى الحكومة المركزية ، لاطلاق رواتب موظفي الاقليم . واشارت / المشرق / بهذا الصدد الى قول النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان :" ان حكومة الاقليم لن تتفاوض ولن تساوم على رواتب الموظفين . وان مساومة الحكومة الاتحادية على دفع الرواتب بضخ النفط ، تعد مخالفة دستورية ". فيما نقلت عن النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري قوله :" ان اهالي كركوك والحويجة ومناطق اخرى يتعرضون لابشع صور الاستهداف التي تندرج في اطار الابادة الجماعية التي تكمن في حرمان اهالي المحافظة من نعمة الماء ". واكد الجبوري ، حسب / المشرق / :" ان هناك موقفا سياسيا من اعلى سلطة في الاقليم بقطع المياه حتى يتم صرف الموازنة للاقليم ". صحيفة / الدستور / من جانبها قالت :" ان اتحاد علماء الدين الاسلامي في كردستان يعتزم ارسال وفد رفيع للقاء المرجعيات الدينيــــــــــــة في النجف، وبخاصة السيد السيستاني، لتقديم شكوى اليهم ضد المالكي والسياسة التي يتبعها مع اقليم كردستان، ومطالبتهم بالضغط على الحكومة لارسال رواتب موظفي كردستان". واعرب رئيس اتحاد علماء الدين في كردستان الملا عبد الله ملا سعيد ، حسب / الدستور / عن امله في :" ان يتوصل الوفد مع المراجع الشيعية الى خلق حالة ايجابية تضع حدا للوضع الحالي وتسير بالوضع العراقي بشكل عام نحو الهدوء والاستقرار وانهاء الخلافات والصراعات، حتى لا تلحق الضرر بعلاقات الطرفين، وتشكل خطورة على حياة ومعيشة الناس". اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت تأكيد دولة القانون النيابية عدم حضورها الجلسات المقبلة للبرلمان ما لم تدرج الموازنة على جدول الاعمال. ونقلت عن النائب عن دولة القانون صادق اللبان القول :" ان ائتلاف دولة القانون لن يحضر اية جلسة مقبلة للبرلمان ، اذا كان جدول اعمالها لايتضمن مشروع الموازنة ، لانها تاخرت كثيرا ولم يتبقَ وقت كافٍ حتى تتأجل اكثر ". واضاف اللبان :" ان جلسة امس تحقق النصاب فيها بشق الانفس ، اذ حضرها معظم نواب التحالف الوطني وبعض نواب العراقية والتحالف الكردستاني. و قبل التصويت على فقرة ادراج الموازنة على جدول الاعمال انسحب اعضاء التحالف الكردستاني من الجلسة ، ما ادى الى فشل مساعي القانون في ادراج الموازنة على جدول الاعمال ". من جهته قال القيادي في الائتلاف حيدر العبادي ، حسب صحيفة / المواطن / :" ان مقاطعة دولة القانون ستكون حقيقية ، وان الائتلاف لن يعود لجلسات البرلمان الا عند وضع الموازنة على جدول اعمال الجلسات ". واوضح العبادي :" ان كتلة دولة القانون حاولت ادراج الموازنة على جدول الاعمال من خلال تقديم خمسين نائباً طلبا بذلك، لكن التحالف الكردستاني انسحب واخل بالنصاب القانوني ". فيما نقلت / المواطن / عن رئيس الكتلة النيابية للائتلاف النائب خالد العطية :" ان الدولة الآن مشلولة ومتوقفة عن العمل بسبب عدم اقرار الموازنة. وان استمرارنا في حضور جلسات المجلس فيه ضحك على ذقون الشعب العراقي وتسويف وتعطيل ومماطلة غير مقبولة وشهادة زور على عمل المجلس ". اما صحيفة / المستقبل / فقد تناولت باهتمام موضوع قانون الاحوال الشخصية الجعفري ، وقالت ان مجلس النواب ، عدّ هذا المشروع غير ناضج، القته رئاسة مجلس الوزراء على عاتقه، فيما اعلنت اكثر من مائة ناشطة وشخصية نسوية، رفضهن له . ونقلت عن المتحدث باسم مجلس النواب، صباح الباوي، قوله :" ان مجلس الوزراء القى مشروع قانون الاحوال الجعفري على عاتق مجلس النواب قبل انضاجه وتهيئته ، بدليل ان المجلس قرر تشكيل لجنة من علماء الدين لمواكبة تشريع القانون في مجلس النواب بعد تدقيقه بالتنسيق بين وزارة العدل والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء". واضاف الباوي، حسب الصحيفة :" ان القانون لم يصل حتى الآن الى مجلس النواب .وعندما يصل سيأخذ مجراه الطبيعي وسينظر فيه، شأنه شأن اي قانون يصل الى المجلس". فيما نقلت عن بيان لشبكة نساء عراقيات :" ان توقيت اعلان مشروع القانون تزامنا مع احتفالية يوم المرأة العالمي، يؤشر تكريس الظلم والتعسف تجاه النساء والاطفال الذين يشكلون بحدود ثلثي المجتمع، وغياب الارادة السياسية في الاعتراف بحقوق المرأة ومشاركتها في صنع القرار". ورأى نواب وسياسيون ، حسب / المستقبل / :" ان القانون يدخل في خصوصيات الانسان الاجتماعية الذي يمتلك حرية القرار ازاءها "، فيما طالب آخرون باستمرار العمل بقانون الاحوال الشخصية لعام 1959 بصفته يتلاءم مع المجتمع العراقي المتنوع مع اجراء بعض التعديلات عليه./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر