الصحف تركز على احتمالات تأجيل الانتخابات واعلان حالة الطوارئ في البلاد

2014/03/09 عدد المشاهدات : 2057

بغداد / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم ، الاحد التاسع من آذار ، بالدرجة الاساس ، على احتمالات تأجيل الانتخابات واعلان حالة الطوارئ في البلاد ، اضافة الى قضايا سياسية واقتصادية وامنية اخرى . عن موضوع الانتخابات قالت صحيفة / المشرق / ان النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي، اتهم الحكومة بأنها كانت تعمل باتجاه "التأجيل"، الا انها تتجه الآن الى اجراء الانتخابات في موعدها. ونقلت عن المحمدي قوله :" ان الحكومة تحاول بذلك خلق فرصة اخرى لتعويض فشلها . وافتعلت اموراً كثيرة ، من ضمنها توقيت المعركة ضد الارهاب و تهجير عوائل الانبار، لجعلها ورقة لتصعيد رصيدها في مناخها الانتخابي". اما النائب عن كتلة / المواطن / عبد الحسين عبطان، فهو يرى ، حسب / المشرق / :" ان تأجيل الانتخابات غير ممكن مطلقاً ، ولا احد يستفيد منه، الا بعض المكوّنات السياسية التي لها مصلحة الاستمرار في السلطة". فيما نقلت الصحيفة عن النائبة عن التحالف الكردستاني، اشواق الجاف :" ان التأجيل مسألة مرفوضة جداً. وان الذي يستفيد من التأجيل اطراف تتراشق اعلامياً، وتتبادل التهم " ، مؤكدة على :" ان الانتخابات . يجب ان تجرى لتغيير الوجوه التي لم تستطع خدمة الشعب ". عن هذا الموضوع نقلت صحيفة / البينة / عن النائب عن كتلة / المواطن/ محمد اللكاش، تحذيره رئيس الوزراء نوري المالكي من تأجيل الانتخابات البرلمانية لعام 2014، واعلان حكومة طوارئ في البلاد. وقال اللكاش ، حسب الصحيفة :" ان على المالكي ان يحذر من اللعب بالنار في حال قيامه بتأجيل الانتخابات البرلمانية، او حل مجلس النواب العراقي، او باعلانه حكومة طوارئ بالبلاد . وان اختيار احد هذه الخيارات سيدخل البلاد في نفق مظلم لا يخرج منه احد، خاصة مع تعطل اقرار الموازنة المالية لعام 2014 ". لكن صحيفة / الدستور / ترى من غير المستبعد ان تكون الخطوة التالية التي سيقدم عليها رئيس الوزراء نوري المالكي هي اعلان حالة الطوارئ واطلاق الاحكام العرفية لتسيير شؤون الدولة ,بعد ان اتهم بالمباشر في كلمته الاسبوعية الاربعاء الماضي مجلس النواب بتعطيل القوانين والتآمر على الدولة . وجاء في المقال الافتتاحي للصحيفة بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، انه :" لايقف وراء عزم الرجل فقط شعوره بانه المسؤول التنفيذي الاول عن عمل الحكومة التي يرى ان آلية عمل القوى السياسية في البرلمان مكبلة لخطواته ,وهذا ليس جديدا لانه صرح به ايام ولايته الاولى حين دعى لتغيير النظام البرلماني الى رئاسي ، لكنه قد يجد ان الظروف الان باتت مواتية اكثر من سابقتها ، فله ان يستثمر غياب رئيس الجمهورية ووجود حليفه الاقرب خضير الخزاعي في موقع نائب الرئيس والصلاحيات الممنوحة له في الدعوة لتجميد الدستور وتعطيل مجلس النواب,مثلما يستفيد من مسؤولياته الامنية واهمها القائد العام للقوات المسلحة ليفرض سلطة الامر الواقع متذرعا بفوضى الانهيار الامني ومستبقا الانتخابات المقبلة ". واضاف :" ان هناك من يرى ان هذا السيناريو ربما يتأجل الى مابعد ظهور نتائج ماراثون نيسان ، اي بعد اتضاح ماستؤول اليه حظوظ اي من المتنافسين في الوصول الى رئاسة الحكومة ,فأن جاءت مطابقة لتطلعات المالكي انتفت الحاجة ، وان كان العكس شرع بتنفيذ مخططه ". واشار الى :" ان الاحتمال الاقرب هو ما ذهبنا اليه في المقدمة ,والبدء بالمشروع منذ الان لما توفرّه الاوضاع الحالية من غطاء يبدو مقبولا ويلقى مباركة بعض الاطراف التي تدعو الى اعادة صياغة العملية السياسية من خلال الدخول بمرحلة انتقالية لسنتين ، يراجع فيها الدستور ويكتمل بها بناء منظومة التشريعات الحاكمة والرئيسة ,لكنها بالتاكيد ستصاغ بروح الخضوع لمن يمتلك قوة السلطة والمال ". وفي شأن ذي صلة ، نشرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تصريحا للقيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ، قال فيه :" ان تحول الصراعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، الى صراعات شخصية، امر مرفوض، لانه يثير القلق لدى الشارع العراقي ". واضاف الاسدي ، حسب / الزوراء / انه :"كان بامكان هيئة رئاسة مجلس النواب تجنيب البرلمان اية عملية نقد، لو تم تشريع بعض القوانين المهمة كالموازنة، ولكن اصرارها على بعض الهفوات، وضع البرلمان في حالة نقد لاذع من قبل الحكومة وبعض السياسيين وعموم الشعب العراقي ". عن موضوع تأخر اقرار الموازنة ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان هذا يكلف العراق 6 مليارات دولار شهريا . ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجنة المالية البرلمانية حسن وهب ، قوله :" ان الكتل السياسية جميعها تتحمل مسؤولية التأخير ، وكذلك الحال بالنسبة للحكومة ، لانها لم تتفق على صيغة معينة لتلافي الازمة الراهنة ". واضاف وهب :" ان تعطيل المشاريع الاستثمارية يعني ترحيل تنفيذها عاما كاملا ، وهو ما يحصل في الوقت الحالي . والحكومة تنفق حاليا من العوائد التي تحصل عليها من النفط وصندوق / D F I / ما يعني ان النفقات التشغيلية موجودة ، والخلل في اموال المشاريع ". وفي شأن اقتصادي آخر ، قالت صحيفة / المواطن / ان الحكومة تسعى الى توفير 2400 ميغاواط اضافية من الطاقة الكهربائية عن طريق استثمار الطاقات البديلة. واضافت :" ان خطوة الحكومة هذه جاءت بعد استحداث مركز خاص يسعى لتوزيع وانتاج هذه الطاقة عبر انشاء محطات متخصصة ". ونقلت بهذا الخصوص عن وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم قوله :" ان هناك مشروعا رياديا لربط الكهرباء من خلال استثمار الطاقة الشمسية ببناء 15 محطة في مناطق مختلفة تكون فيها ساعات اشعة الشمس قوية بفترات طويلة". واكد بحر العلوم :" بدء العمل بهذه المحطات، التي يؤمل الافادة منها في توليد 400 ميغاواط خلال مدة تمتد من 5 الى 6 سنوات ". وبخصوص الطاقة الكهرومائية، قال بحر العلوم: " ان العراق يمتلك مشاريع يقدر انتاجها بالفي ميغاواط من الطاقة الكهربائية، لكنها تعتمد على مناسيب المياه في السدود، بيد ان المدة الاخيرة ونتيجة شح المياه مع المشاكل الموجودة مع تركيا ، انخفضت نسبة الافادة من هذه المحطات الكهرومائية "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر