ملف الفساد وتأثيره على الوضع الامني ومستقبل الديمقراطية.. يتصدر اهتمامات صحف اليوم

2014/03/29 عدد المشاهدات : 2455

بغداد / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم السبت ، التاسع والعشرين من آذار، بتزايد ملفات الفساد والتسقيط السياسي ، وتأثير ذلك على الوضع الامني ومسيرة الديمقراطية . حول هذا الموضوع اشارت صحيفة / المشرق / الى قول محلل سياسي في المعهد الدولي للديمقراطية :" ان تزايد ملفات الفساد في العراق سبب رئيس للعنف وانتهاكات حقوق الانسان . وان الوقائع الدموية للصراع على مستقبل العراق وكيفية تشكيله، تتحكم بها عوامل كثيرة ابرزها العمل باطر مخالفة للدستور، الفساد، وعدم الكفاءة، والطائفية ". تعليقا على هذا القول ، اخذت / المشرق / آراء عدد من النواب من كتل مختلفة ، منهم النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان الذي يرى :" ان المشكلة الرئيسة تكمن بالمحاصصة التي ادت الى دعم الفاسدين لبعض الكتل السياسية التي تقلدت مناصب مهمة في الدولة العراقية. و ان هذه المحاصصة جرتنا الى مماحكات وخلافات سياسية على المواقع المتقدمة، وبالتالي انتجت لنا جميع هذه المشاكل ". فيما اكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد انه يتفق بالكامل مع كل ما ذكره المحلل السياسي في المعهد الدولي للديمقراطية . لكن محمد اشار الى ان هناك عوامل اخرى منها الثقافة الشمولية التي تم التعامل بها منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى سقوط النظام في عام 2003 ، وعدم الاهتمام بالرأي الآخر وعدم فسح المجال للتعبير، وايضا عدم تأصيل الدولة المؤسساتية . من جانبه عدّ النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني الفساد جزءا من الفشل الموجود والتردي الحاصل في مجال الخدمات والعملية السياسية ايضا، لكن المشكلة الحقيقية التي تواجة البلد تتمثل بالارهاب والجماعات المسلحة وبعض الجهات التي لم يخدمها التغيير الذي حصل بعد عام 2003. اما النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك فأكد ، حسب الصحيفة :" ان العملية السياسية اقيمت باملاءات خارجية بغية بقاء العراق متنازعا ومختلفا بين مكوناته على اساس طائفي او عرقي كي تبقي القوى المهيمنة باجنداتها الخارجية على الوضع في العراق تنهب ثروته وتنتهك ارادته وسيادته. و هذه العملية السياسية ، نتيجة الخلافات الموجودة والتقاطعات ، افقدت العراقيين وحدتهم الوطنية وقرارهم النابع من ارادتهم ومصالحهم". ضمن هذا الاطار ، نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن ائتلاف الوطنية العراقية حمزة الكرطاني": ان تجربة الحكومة على مدى ثماني سنوات كانت مليئة بالقتل والعنف والتهجير والاعتقالات وعدم تلبية مطالب المتظاهرين.وان مايحدث الان في العراق على الصعيد الامني هو نتيجة للصراع السياسي على السلطة ، الذي انعكس سلبا على الوضع الامني واصبح المواطن البسيط ضحية هذا الاختلاف والطموح الجامح نحو السلطة ". واضاف الكرطاني :" ان تدهور الاوضاع الامنية في عموم محافظات العراق هو بداية لتشكيل حكومة طوارئ وتاجيل الانتخابات البرلمانية ". على صعيد متصل ، اشارت/ الزوراء / الى مطالبة عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى امين بالغاء هيئة المساءلة والعدالة لانتهاء المرحلة الانتقالية. ونقلت عنه القول :" اذا كان وجود هذه الهيئة ضروريا في البداية فإن بقاءها أكثر من ذلك يشكل خطرا على الديمقراطية، فقد تكون سيفا مسلطا على رقبة اي منافس سياسي يراد استبعاده والتخلص منه ". اما صحيفة / الدستور / فقد نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" ان مسيرة الزحف التتابعي لاقتطاع جزء بعد آخر من احياء العاصمة وضمها الى المناطق الساخنة التي يصعب اعادة الهدوء اليها ، بدأت وبشكل ملحوظ تطبيقا لمقولة (قادمون يا بغداد) التي رفعتها الجهات المعارضة للحكومة شعارا للهدف الاساس الذي تعمل عليه مثلما اتخذت الجماعات المسلحة خطوات جادة في تحقيق مبتغاها ". واضاف :"اننا اليوم نشهد تكثيفا لعمليات استحواذ او استعراض عضلات لهذه الجماعات ، في عدد من المناطق المتاخمة، يسبقها استهداف لقطع الطرق والعزل الجغرافي . وهو ما حدث في تفجير جسر المثنى الذي يعد شريانا مهما لادامة التنقل بين العاصمة وشمالها ، ودخول مجاميع وفصائل مجهزة باسلحة خفيفة ومتوسطة ومدعمة بالمفخخين والمفخخات على حد سواء، بما يشكل عامل تفوق غير متوفر لدى الاجهزة الامنية ". وانتهى الى القول :" ان ما يحدث يستدعي التعامل مع المستجدات الامنية بطرقة مغايرة والابتعاد عن التقليدية في الاداء ، خاصة بعد ان اثبتت التجارب ان العمل العسكري المجرد لم بعد هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بمواجهة الارهاب ". اما صحيفة / المواطن / فقد تناولت رأي لجنة الامن والدفاع البرلمانية في تدهور الوضع الامني ، وبالاخص في محافظتي ديالى ونينوى . وقالت الصحيفة :" ان اللجنة الامنية عزت ذلك إلى «غياب المهنية» لدى المؤسسة العسكرية . ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع حامد المطلك قوله :" ان الحكومة فشلت في كيفية التعامل مع الملف الامني ، اضافة الى فشلها في توفير الخدمات نتيجة لافتقارها للكفاءة". من جانبه ، قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس البياتي :" ان قرار القيادة العامة للقوات المسلحة استحداث قيادتي عمليات بابل وصلاح الدين مؤخرا جاء للسيطرة على الوضع الامني ومنع تكرار الخروق الامنية "،"، مبيناً :"ان القرار جاء ايضا لاعتبارات اخرى بينها منع ايجاد تنظيم داعش الارهابي فلوجة جديدة"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر