صحف الاربعاء تتناول بالتحليل طبيعة الحكومة المقبلة .. اغلبية ام ائتلافية

2014/05/21 عدد المشاهدات : 2309

بغداد / تناولت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الحادي والعشرين من ايار ، طبيعة الحكومة المقبلة .. هل هي حكومة اغلبية سياسية ام ائتلافية ، ومساعي التيارات السياسية بهذا الاتجاه . صحيفة / البيان / اكدت على دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي،الكتل السياسية الفائزة الى الانفتاح على ائتلاف دولة القانون لتحقيق الاغلبية السياسية . واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول المالكي في مؤتمر صحفي ،ان ائتلافه يمد اليد لكل الشركاء في العملية السياسية للارتقاء على الاسس والسياقات الدستورية والفقرات والمناهج الموضوعة من اجل تثبيت الدولة العراقية وتشريع القوانين الاساسية لمعالجة الظواهر السلبية . كما دعا المالكي جميع الكتل السياسية الفائزة الى :" ان تشكل مع ائتلاف دولة القانون الذي حقق الموقع الاول ، وحدة وطنية وان تشكل سياقا وطنيا متناسقا ، والانفتاح على ائتلاف دولة القانون وبما رفعه من شعار نعتبره اساسا لنجاح العملية السياسية وهو تحقيق الاغلبية السياسية التي لا تعني ابعاد مكون عن العملية السياسية ولا تعني اغلبية طائفية او قومية او حزبية الا انها اغلبية التفاهم على البرنامج ". فيما نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن َ النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبّان قوله :" ان تشكيلة حكومة الاغلبية السياسية ستنطلق من خلال التحالف الوطني باتجاه الكتل التي تؤمن بمنهجية دولة القانون في بناء الحكومة ". واضاف اللبان : " سنتجه في التحالفات ابتداءً من التحالف الوطني وتقويته وترصينه ، ومن التحالف الوطني سننطلق بتحالفاتنا مع الكتل الاخرى التي تؤمن بمنهجنا في بناء الحكومة ". وبشأن تصريحات بعض نواب تيار الاحرار عن عدم قدرة دولة القانون على تشكيل حكومة الاغلبية، قال اللبّان :" نحترم هذا الرأي ونعتقد ان من لديهم هذا التوجه سيغيرون آراءهم سريعا وسيلتحقون بالركب وسيكونون من دعامات العملية السياسية، لاننا نعتبر التيار الصدري جزءا مهما من التحالف الوطني ". لكن صحيفة / الدستور / ترى ان الحديث عن حكومة الاغلبية مغالى به . وقالت في تحليل سياسي كتبه نزار السامرائي :"رغم ان نتائج الانتخابات اظهرت تفوقا واضحا وكبيرا لائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي ، الا ان الحديث عن حكومة اغلبية سياسية يبدو مغالى به من قبل النواب السابقين او الجدد ، فالنتائج تبين بوضوح ان الـ(92) مقعدا او (95) مع اضافة قوائم صغيرة تابعة للائتلاف او حتى (120) مقعدا مع اضافة مقاعد الكتل المؤيدة ضمنيا لدولة القانون مثل (الاصلاح والفضيلة والدعوة تنظيم العراق والوفاء الوطني) لا تكفي للوصول الى نصف الرقم المطلوب لتشكيل السلطة التنفيذية بمؤسساتها المختلفة ". واضاف الكاتب :" ان ما يجري الحديث بشأنه في اوساط بعض السياسيين بالنسبة للتحالف الوطني وهو من يملك اغلبية مريحة داخل مجلس النواب ، يبدو وكأنهم يتحدثون عن (اغلبية طائفية) وليست سياسية وفق طبيعة بنية التحالف الوطني ، اما من جانب التوصيف السياسي للحكومة التي يشكلها التحالف الوطني فهي (حكومة ائتلافية) على اساس ان التحالف هو تكوين تشكل خارج اطار الانتخابات البرلمانية وبذلك فانه مؤلف من كتل واحزاب عدة تحالفت على ضوء نتائج الانتخابات لتشكيل اغلبية مريحة ". اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد قالت انه :" يجري الحديث في اروقة التحالف الوطني عن تقديم مرشحين عدة لمنصب رئيس الوزراء، يتم الاتفاق على احدهم، فيما تقول مصادر من التحالف ان المقترح حظي بموافقة جميع مكوناته، لكن الخلاف انصب هذه المرة على تنفيذه ". ويؤكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، حسب الصحيفة :" ان عرض اكثر من مرشح يجب ان يكون داخل التحالف حصراً" ، وفي مقابل ذلك يتحدث الائتلاف الوطني عن رغبته بتسوية الملف باشراك الكتل الاخرى بغية الوصول الى الشخصية التي تنال قبول اغلب الكيانات الفائزة في الانتخابات التي جرت في الثلاثين من نيسان الماضي. ويقول عبد الاله النائلي، المرشح الفائز عن دولة القانون، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن ائتلافه “لن يقدم غير نوري المالكي مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء في التشكيلة الحكومية المقبلة . وان مكونات التحالف الوطني، الذي يبلغ اعضاؤه نحو 180 نائباً، بامكانها تقديم المرشحين شريطة ان يبقى الامر داخلياً ، وسنناقش حينها جميع الاسماء ونحدد المعايير التي من خلالها يقع الاختيار على الافضل ". واضاف النائلي :" ان على التحالف الوطني ان يختار شخصية واحدة مدعومة من جميع اطرافه ومن ثم يعرض المرشح على البرلمان كي يكلف رسمياً بتشكيل الحكومة ". لكن الوضع على الجانب الثاني من التحالف الوطني يبدو مختلفا ، حسب ما ذكرت / الصباح الجديد / ، مع الحديث عن امكانية تقديم مرشحين آخرين يمكن الاتفاق على احدهم مع باقي الكتل الفائزة. بهذا الخصوص يقول ابراهيم بحر العلوم المرشح الفائز عن كتلة المواطن:" لا مانع من تقديم التحالف الوطني اكثر من مرشح إلى الكتل الاخرى بغية اختيار الافضل . وان الائتلاف الوطني ، باعتباره القطب الثاني داخل التحالف ، لديه القدرة الكافية لتقديم مرشحين آخرين يملكون من الكفاءة ما يؤهلهم للقيام بمهامهم على اتم وجه ". صحيفة / المشرق / قالت ان قياديا في حزب الدعوة - المقر العام ـ اعترف بصعوبة تمرير اسم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في التحالف الوطني رئيسا للوزراء للمرة الثالثة (في الاقل في صفوف الصدريين والمجلس الاعلى وبعض الكتل الشيعية الاخرى). ونقلت عن هذا القيادي تأكيده :" ان لدى الحزب خيارات بديلة في حال تعذر على المالكي تسويق نفسه في التحالف الوطني الجديد الذي سيتشكل نظامه الداخلي في الفترة القريبة القادمة قبل الذهاب الى اختيار مرشحين منه لشغل منصب رئيس الوزراء . وان هناك اكثر من مرشح في الحزب يتنافسون على المنصب، وسنحترم رغبة المالكي في الترشح للمرة الثالثة حفاظا على وحدة الحزب من التصدع، وتكريسا لمبدأ الديمقراطية التي تمنح الفرد نصيبا من الترشح، وان تعذر التمرير". واشارت / المشرق / الى ان هذا القيادي اظهر قلقا حقيقيا من تردي العلاقات الوطنية داخل ائتلاف القانون، بسبب تمسك المالكي بالولاية الثالثة وصعوبة تمرير الامر على بقية اطراف التحالف الوطني والقوى الموجودة في الخارطة الوطنية. مضيفا :" ان هناك اكثر من طامح لتولي المنصب ابرزهم هادي العامري مسؤول منظمة بدر المدعوم من قبل طهران، حيث ابلغ بعض اطراف التحالف الوطني انه يعمل على الترشح، ويطلب من الاخرين دعم خياره في هذا الاطار ". اما صحيفة / المستقبل / فقد اشارت الى مساعي ائتلاف / الاتحاد / لتشكيل جبهة قوية ومؤثرة في تشكيل حكومة مقبلة وطنيا واقليميا ودوليا . وذكرت / المستقبل / نقلا عن النائب محمد الخالدي :" ان الكيانات السياسية المنضوية ضمن الائتلاف الجديد ستتفاوض على المبادئ الرئيسة لتشكيل الحكومة الجديدة "، مبينا :" ان من ضمن الكتل التي ستنضم الى الائتلاف الجديد ، متحدون برئاسة اسامة النجيفي ، والوطنية برئاسة اياد علاوي ، والعربية برئاسة صالح المطلك ، اضافة الى كتل اخرى فازت بنحو مقعدين الى خمسة مقاعد ". واوضح الخالدي :" ان ائتلاف الاتحاد يضم الان ما بين ( 82 الى 85 ) نائبا فائزا بالانتخابات البرلمانية ، ومن المتوقع انضمام كتل ونواب اخرين". واضاف :" ان الايام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات لوضع الاهداف الرئيسة للتفاوض وبلورة موقف موحد من تمسك المالكي بالسلطة ، مع وضع آلية واضحة لتشكيل حكومة تكون مقبولة داخليا وخارجيا لحل ازمات العراق "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر