صحف اليوم تركز على تداعيات تصدير نفط الاقليم .. ومساعي تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر

2014/05/27 عدد المشاهدات : 2665

بغداد / انقسمت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، السابع والعشرين من ايار ، بين تداعيات تصدير نفط اقليم كردستان عبر تركيا واجراءات وزارة النفط حيال ذلك ، وبين المساعي لتشكيل التحالفات لتكوين الكتلة البرلمانية الاكبر القادرة على تشكيل الحكومة المقبلة ومواقف الكتل البرلمانية وايران من الموضوع. عن موضوع نفط الاقليم قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان وزارة النفط تتحرك على ثلاثة محاور لايقاف عمليات تصدير النفط من الاقليم الى الاسواق العالمية، هي “غرفة التجارة العالمية واوبك والمحكمة الاتحادية”. ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد قوله :" ان الوزارة تعد عمليات تصدير النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية انتهاكا للسيادة ، لاسيما من قبل تركيا التي لديها اتفاقية مع العراق في هذا المجال.وان الوزارة اتخذت عدة اجراءات منها تقديم شكوى على تركيا لدى غرفة التجارة الدولية التي مقرها باريس والتي بدورها قدمت اسئلة الى تركيا عن الموضوع ويجب الاجابة عن تلك التساؤلات خلال 30 يوما ". واشار جهاد الى :" ان الاجراء الاخر الذي اتخذته الوزارة هو اقامة دعوى على وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لدى المحكمة الاتحادية. و الخطوة الثالثة التي اتخذتها الوزارة هي ارسال كتاب الى منظمة الدول المصدرة للنفط / اوبك / يهدف الى تحذير الدول من استخدام النفط العراقي المصدر من الاقليم ". اما صحيفة / الدستور / فقد وصفت تصدير اقليم كردستان النفط بانه :" خطوة متسرعة وغير مستندة على آليات وقوانين وضعية واضحة , دون الاتفاق مع الشركاء السياسيين ,وبالضد من الارادة الدولية , مما يعقد الازمة الناشبة بين الطرفين ويعكس النزعة الاستقلالية لقادة الاقليم التي لاتحترم ارادة الدستور العراقي ". واضافت الصحيفة :" ان التعلل بالدستور بشكل عائم وتجاهل الاشتراطات الدستورية المقترنة بالموافقة على التصدير ، يفسر على انه تصرف احادي لا يحظى بالمقبولية ,فعدم وجود قانون ينظم الية توزيع الثروات لايتيح لرئاسة الاقليم انفاذ تفسيرها حتى وان حمل في بعض جوانبه وجهة قانوية معتبرة ,بل يعد تصرف من هذا النوع خرقا دستوريا وعملا خارجا عن القانون ويدعم ذلك الموقف الامريكي الرافض لاقدام الاقليم على بيع النفط العراقي بمنأى عن موافقة الحكومة العراقية ,على الرغم من العلاقة الطيبة بين الكرد والادارة الامريكية ,وهو ما بات يثير المخاوف بين اطراف التحالف الكردستاني والخشية من خسارة الحليف الامريكي ". وانتهت الى القول ان الاقليم مارس سياسة فرض الامر الواقع واخذ على عاتقه مسؤولية اختيار البنك الذي تودع فيه الاموال واخراج حصة التعويضات واستقطاع حصته من الموازنة ،التي لم تقر للآن ,فيما جاء تصريح وزير الطاقة التركي مخيبا للآمال لانه نصب نفسه ناطقا باسم حكومة الاقليم ,وافتى بدستورية الخطوة وهو غير معني ولايمتلك الحق ليحاجج الحكومة العراقية في التفسيرات الدستورية ,لكنه يتحمل التبعات القانونية على موافقة حكومته بالمساعدة في بيع نفط يصنف برسم المهرب في تصنيفات القانون الدولي . صحيفة / المشرق / من جهتها ربطت بين الجولة الاوربية لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وبين بدء تصدير نفط الاقليم الى اوربا عبر تركيا . وقالت / المشرق / ان جولة بارزاني تهدف للترويج لاقليم كردي سيكون في معزل عن بغداد بقراراته الاقتصادية والسياسية . ونقلت الصحيفة عن من وصفته بالقيادي في التحالف الشيعي ( دون ذكر اسمه ) :" ان اكراد العراق بعثوا رسالة الى طهران ، ومن خلالها الى بغداد تخيرهما بين الاستمرار بتصدير النفط الكردي الى الاسواق العالمية بما يحقق للكرد اكتفاء ماليا يغنيهم عن الحاجة الى بغداد ، تمهيدا لتحقيق كونفدرالية او انفصال نهائي عن المركز او منح الاكراد ضمانة بعدم مجيء المالكي الى ولاية ثالثة . واضاف القيادي :" ان الايرانيين منزعجون جدا من عزم الاكراد تأسيس دولة كردية ، لان ذلك قد يشجع اكراد ايران وسوريا على ان يحذوا حذو اكراد العراق مالاتسمح به طهران تحت اي ظرف ". واشارت / المشرق / الى ان معلومات التحالف الشيعي تشير الى ان السفير الايراني في بغداد حسن دنائي فر ربما يزور اربيل قريبا للبحث في المطالب الكردية . لكن فر قبل زيارته لاربيل بعث رسالة الى القادة الاكراد مفادها ان ايران ليست مصرة على تولي المالكي ولاية ثالثة ، وان كل شيء قابل للبحث والنقاش . وعن موضوع التحالفات وتشكيل الحكومة ، قالت صحيفة / المستقبل / ان كتلتي المواطن والاحرار اعلنتا سعيهما لتحديد رئاسة الوزراء بولايتين في النظام الداخلي للتحالف الوطني. وبهذا الخصوص نقلت / المستقبل / عن النائب عن ائتلاف المواطن علي شبر قوله :" ان كتلتي المواطن والاحرار اكدتا وجود توحيد للموقف على عدم تجديد الولاية الثالثة للمالكي أو غيره، و ان الكتلتين تعملان على ان يتضمن النظام الداخلي للتحالف الوطني فقرة تؤكد رفض الولاية الثالثة لأية قائمة تتسلم زمام الامور وتحدد رئاسة الوزراء بولايتين كحد اعلى ". واشار شبر الى وجود رأي باعطاء مدة سنة لرئيس الوزراء الذي سيتم اختياره، لاثبات جدارته في ادارة البلاد والقدرة على بناء الدولة وازالة الخلافات ومحاولة جمع الاطراف، فاذا نجح في عمله سيدعم بسنة اخرى او فترة اضافية، اما اذا فشل في اداء دوره فسيتم استبداله بآخر". من جهته اكد النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي لـ"المستقبل" ان كتلته تؤيد وتسعى بجدية لتحديد رئاسة الوزراء بولايتين ضمن النظام الداخلي للتحالف الوطني، مبينا ان كتلته تأمل ان يكتمل النظام الداخلي للتحالف الوطني وتكتمل اسس التحالف الذي تعد كتلتا الاحرار والمواطن الركيزتين الاساسيتين فيه، كما تأمل ان تنضم شخصيات واحزاب وكتل اخرى الى هذا التحالف للخروج برئيس وزراء مقبول من الكتل الاخرى التي هي خارج التحالف الوطني. فيما نقلت صحيفة / الصباح الجديد / عن مصدر ، قالت انه وثيق الصلة بمفاوضات ما يعرف بـ”البيت الشيعي”،قوله :" ان ايران بعثت رسالتين متماثلتين لكل من “الائتلاف الوطني” والتحالف الوطني”، مفادها “ اسسوا الكتلة البرلمانية الاكبر، ومن ينجح يقدم مرشحه لرئاسة الحكومة”. واكد المصدر:" ان الرسالة الايرانية، ومصدرها مكتب المرشد الاعلى للثورة الاسلامية، علي خامنئي، تفيد بان ايران “لا تمانع باي مرشح سواء كان من المواطن أو دولة القانون، شريطة أن يتمكن احدهما من تحقيق الكتلة الاكبر”. واوضح المصدر، ان “البيت السياسي الشيعي اليوم عبارة عن مؤسستين سياسيتين منفصلتين، الاولى تحت لواء التحالف الوطني ويقودها ائتلاف دولة القانون، والثانية هي الائتلاف الوطني العراقي ويقودها ائتلاف المواطن مع التيار الصدري”. ومضى المصدر إلى القول “ ان كلا المؤسستين تعملان على كسب المزيد من المقاعد لتقديم مرشح الحكومة”. واعرب المصدر عن اعتقاده بان الرسالة ذاتها وصلت إلى ائتلاف دولة القانون.و إن مساعي الائتلاف الوطني تتركز الآن على جعل دولة القانون يضطر لتقديم مرشح بديل للمالكي، مبينا :" ان هناك اربعة اسماء مرشحة كبديل، وهي طارق النجم، حسين الشهرستاني، وخضير الخزاعي.. اما الرابع فهو مرشح تسوية من خارج الاطار”./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر