صحف اليوم تركز على خطة المالكي لانهاء ازمة الانبار وتداعيات رفع الحصانة عن الاموال العراقية

2014/05/29 عدد المشاهدات : 2064

بغداد / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس ، التاسع والعشرين من ايار ، على اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي خطة لانهاء ازمة الانبار ودعوته لعقد اجتماع موسع لوحدة الانبار . كما تناولت الصحف موضوع رفع الحصانة عن الاموال العراقية ومدى تأثيره على الوضع الاقتصادي العراقي ، وقضايا اخرى . ونشرت الصحف فقرات من كلمة رئيس الوزراء الاسبوعية ، مركزة على قوله :" ان عوائلنا التي نزحت من محافظة الانبار تعيش في ظروف صعبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك . ومن اجل عودتهم الى محافظتهم والى بيوتهم ومضائفهم ودوائرهم ليستقبلوا شهر الطاعة بالصيام والامن والاستقرار ، يجب ان تنتهي هذه الحالة الاستثنائية التي مرت بها المحافظة ولابد لنا من عمل شيء بهدف حقن الدماء وتوفير الفرص اللازمة من اجل عودة النازحين الى محافظتهم ". واضاف المالكي :" ان الامل والتفاؤل يحدونا بعدم استمرار الازمة وذلك من خلال استئصال تنظيم داعش والقضاء عليه سريعا "، داعيا من لم يحمل السلاح بوجه تنظيم داعش الى حمله والوقوف مع الاجهزة الامنية من اجل انهاء وجوده في محافظة الانبار،مثمنا جهود ابناء العشائر الذين قاتلوا التنظيم طيلة الفترة الماضية بمن فيهم العائدون لحمل السلاح من اجل ان يكونوا صفا واحدا مع اخوانهم لمقاتلة هذا التنظيم الارهابي . وركزت الصحف على قول المالكي :" سنقوم بالدعوة لعقد مؤتمر موسع ، نعلن من خلاله وحدة وطنية في الانبار بهدف القضاء على القاعدة وتناسي الخلافات السابقة ، والعمل على حلها بعد القضاء على داعش الذي يعتبر هو الضرورة القصوى في الوقت الراهن ، بالاضافة الى عودة العوائل النازحة وعودة الاعمار والتعويضات والبناء حتى نستقبل شهر رمضان المبارك بما يستحقه من استقبال ورفع معـــــاناة اهلنا وعوائلنا في محافظة الانبار”. وعن موضوع رفع الحصانة عن الاموال العراقية ، تناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لحماية الاموال العراقية . ونقلت عن الخبير الاقتصادي مناف الصائد قوله :" ان الجهات المعنية بالموضوع من وزارة المالية والبنك المركزي ، اتخذت اجراءات ، نأمل أن تكون مؤثرة لمنع الاشخاص او الجهات والحكومات من الحصول على مكاسب مادية ، والجهات المالية العراقية تسير بالاتجاه الصحيح حاليا ". واشار الى: " ان العراق تخلص من الحصانة التي كانت مفروضة عليه وهذا يعطيه المرونة في العودة الى وضعه الطبيعي ، لذا لايمكن التجاوز على الاموال الخاصة بالعراق الا بعد الرجوع للحكومة العراقية وموافقتها ". وبين الصائد ، حسب / الزوراء / :" ان هناك ديونا ترتبت على العراق بعد حرب الكويت والتي يعد قسم منها غير صحيح، خصوصا أن الدول العربية هي الوحيدة التي لاتزال مصرة على ديونها والتي هي في الواقع كانت تدفع للنظام السابق ولاتعد ديونا بالمعنى الحقيقي " ، مشيرا الى :" ان نادي باريس ألغى ( 80 %) من ديونه على العراق وهناك ( 20 % ) سيتم الغاؤها قريبا بعد أن يطمئن بان العراق يسير باتجاه بناء دولة حديثة وفق نظام مالي رصين ". اما صحيفة / المستقبل / فقد نقلت عن مستشار البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح قوله :" ان الاموال العراقية في الخارج محصنة بشكل عام ، لكن هذا لايمنع ان تتم مطاردة هذه الاموال من قبل شركات واشخاص بحجة الديون ". واوضح :" ان الاموال العراقية اصبحت مكشوفة للولايات المتحدة الامريكية كونها تحتفظ بحساب المقبوضات النفطية للعراق الذي يجمع فيه ايراداته من النفط الخام او المنتوجات النفطية او الغازية والتي تصب في حساب المقبوضات الذي يتم استقطاع نسبة 5% منه كتعويضات عن الحرب العراقية الكويتية ، وما يتبقى يدخل في حساب الحكومة العراقية ويديره البنك المركزي ". ولفت صالح الى وجود عرف قانوني يسمى قطع الدين ، الذي ينص على ان الديون تسقط بعد مرور اكثر من 15 عاما عليها ، مؤكدا ان ارث الديون التي خلفها النظام السابق لم يبق منه الا القليل الذي لايهدد مصالح العراق . فيما قالت صحيفة / الدستور / :" ان اموال العراق في الخارج غدت عرضة لتهديدات الدائنين الذين لم يتم عمل تسوية معهم، مما يدفعهم لتفعيل مقاضاتهم ومطالباتهم بالحجز او وضع اليد على المال العراقي لتسديد ما يدعون به ". واشارت الصحيفة الى :" ان الارث الشائك من التعاملات المالية العراقية الذي خلفه النظام السابق مازال العديد من تفرعاته غير واضح ويختفي وراء تداخلات تحمل في طياتها مفاجآت غير متوقعة، مع اتساع دائرة الدائنين وعدم اقتناع الكثير منهم بالتسويات المطروحة مما يجعل الاموال عرضة للحجز ووضع اليد والاستحواذ على خلفية قرارات دولية وقضائية نافذة او سيتم استصدارها لاحقا ". واضافت :" ان الدوائر المالية العراقية مطالبة بان تتدارس التبعات السلبية التي قد تنتج جراء هذا القرار ، وعليها احصاء وحصر كل مدع بالدين سواء كانوا دولا او شركات او اشخاصا ، و احاطة الجهات ذات العلاقة بالحيطة والانتباه ,حتى لاتطلق يد ادعياء الذمم في المال العراقي ونقف امام ازمة لايمكن معالجتها بسهولة، خاصة اذا وجدنا انفسنا وقد استنزفت اموالنا ونحن لانستطيع ان نفعل شيئا الا اللوم ". وفي شأن اقتصادي آخر يتعلق بالموازنة العامة ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان مجلس محافظة بغداد، اعلن عن توقف جميع مشاريع المدارس والمستشفيات، وعزا السبب الى تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي 2014، ونفاد السيولة المالية . ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس مجلس محافظة بغداد فلاح القيسي قوله :" ان العاصمة بغداد تفتقر الى الكثير من المؤسسات الحيوية سيما ما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، وان المجلس خطا خطوات جيدة في تنفيذ عدد من المشاريع التي يمكن وصفها بـالكبيرة، والتي تخص بناء مدارس نموذجية ومستشفيات متطورة ومتخصصة”. واضاف القيسي :" ان تأخر اقرار الموازنة للعام 2014 ونفاد السيولة المالية التي كانت متوفرة عند المجلس ، جعلاه يقرر ايقاف العمل بتلك المشاريع لان الشركات المنفذة لها تطالب ادارة المجلس باستحقاقاتها المالية وهذا حق طبيعي لها ". في الشأن السياسي ذكرت صحيفة / المشرق / ان وفدا امريكيا سيزور بغداد ويلتقي رئيس الحكومة نوري المالكي بهدف حل المشكلة السياسية المتفاقمة من خلال تحقيق وفاق وطني يفضي الى تشكيل حكومة توافق لمواجهة الارهاب ومعالجة المشاكل المعقدة التي تجتاح البلاد. واضافت / المشرق / ان المعلومات المتسربة من اروقة الحكومة اكدت ان وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط سيجول على الساسة العراقيين في اطار مهمة امريكية ، يعترف المسؤولون الامريكيون انها ليست سهلة ، بالنظر الى التباين الحاصل في مواقف القوى السياسية العراقية ووجود تناقض كبير في النظر لشكل ومضمون الحكومة العراقية المقبلة. واشارت الصحيفة الى انها علمت :" ان وفدين ايرانيا وامريكيا سيجتمعان في بغداد في وقت لاحق من هذا الشهر بغية التفاهم على الاوضاع العراقية بعد الانتخابات البرلمانية وعدم الاحتكاك السلبي الذي يؤثر في تطور تشكيل حكومة أو التأثير في حركة التفهامات الامريكية الايرانية في ما يخص المباحثات المستمرة الامريكية الايرانية حول البرنامج النووي الايراني ". وتقول الصحيفة انها وضعت يدها على مؤشرات امريكية في بغداد تقول ان الولايات المتحدة الامريكية لاتستعجل حسم المرشح المقبل لرئاسة الوزراء وتريد تحقيق توافق وطني بلا ضغط او استخدام لغة الاشارات الهاتفية السياسية لاختيار احد، لأن زمن الاشارات الهاتفية الضاغطة قد ولى وعلى الساسة العراقيين التعامل مع استحقاق تشكيل الحكومة بواقعية وطنية شديدة ، تمنع التدخل وتضيق من جهة اخرى امكانيات القوى الاقليمية في التأثير في القرار الوطني الداخلي ،والا فالخيارات الامريكية جاهزة. معلومات (المشرق) تقول ان طهران حسمت امرها واكدت الثالثة بالثلاثة، والامريكيون يريدونها بشرطها وشروطها، والمكون السني والتحالف الكردستاني.. من شروطها. /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر