الصحف تركز على اعلان المالكي اسقاط الحق العام عن المغرر بهم في الانبار .. وتطورات الوضع في الموصل

2014/06/09 عدد المشاهدات : 1962

بغداد / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين ، التاسع من حزيران ، على اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي اسقاط الحق العام والصفح عن كل الذين اخطأوا وغرر بهم في الانبار والاسراع بعقد مؤتمر الوحدة الوطنية للانبار . كما اهتمت الصحف بالخروقات الامنية المتكررة وتطورات الوضع في الموصل . وتناولت الصحف فقرات من كلمة المالكي اثناء حضوره الاجتماع الاول للجنة التحضيرية لمؤتمر الانبار ، مركزة على قوله :" ان الانبارهي مفتاح الحل ومنها يمكن ان نتحرك لتوطيد الوحدة الوطنية وتعزيز الاخوة بين العراقيين جميعا”. كما اشارت الى دعوته الى الانفتاح على الجميع وعدم استثناء احد، والى الاسراع بعقد المؤتمر ، وقوله :" ان ضمّ الآخرين الى الصف الوطني اولى من بقائهم في صفوف الارهابيين والمتطرفين الذين لا يريدون للعراق ولهذه المحافظة الخير". في الشأن الامني ، قالت صحيفة / الدستور / :" ان التفجيرات الارهابية التي تعرضت لها بغداد وبعض المحافظات تنذر ببدء مرحلة مفصلية وبالغة الخطورة ليس فقط لجسامة الخسائر بل لمستوى التمرّد الفاضح الذي يقوده تنظيم داعش التكفيري ". ونقلت عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى :" ان هذا الوضع الامني المتردي الذي تعيشه بغداد والانبار والموصل وسامراء وديالى دفعت القائد العام الى التفكير جديا في تفعيل المادة 61 تاسعا من الدستور واعلان حالة الطوارئ لوجود خطر يهدد حياة الابرياء وتعلن لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد". وتقول المصادر:" ان اعلان الطوارئ يخول المالكي الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ بما لا يتعارض مع الدستور ، لأن اعلان الطوارئ سيكون مبررا بسبب وجود خطر حقيقي يهدد امن الدولة والمجتمع". وتؤكد المصادر: " ان اعلان الطوارئ سيقتصر على بغداد والموصل والانبار وديالى وصلاح الدين وسامراء ، خاصة وان المادة الاولى من قانون السلامة الوطنية تجيز للمالكي اعلان الطوارئ في اية منطقة عند تعرضها لخطر جسيم يهدد الافراد في حياتهم مع فرض حظر التجوال على المنطقة التي تشهد تهديدا خطرا للامن او تشهد تفجيرات او اضطرابات وعمليات ارهابية واسعة معادية ". صحيفة / المشرق / تحدثت عن خلافات عميقة في دولة القانون بصدد الملف الامني خصوصا بعد ان شهدت الحالة الامنية نكوصا خطيرا في سامراء والفلوجة والانبار . وقالت الصحيفة :" ان مصدر الانزعاج هذه المرة، حسب مصادر مقربة، هو وزير النقل رئيس منظمة بدر هادي العامري". وبينت المصادر :" ان العامري يطالب رئيس الوزراء ، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ، باعفاء القادة والضباط الذين اثبتوا فشلهم في المرحلة السابقة من عمر الحكومة الحالية وللسنوات الثماني الماضية وان يبتعد عن المجاملات وصلة القربى كما في وجود ضباط لهم صلة علاقة بالمالكي مثل الفريق كنبر المالكي الذي يتسنم منصبا رفيعا في القوات المسلحة وفي الآونة الاخيرة وقع عقود تسليح مع الصين خلافا لما متعارف عليه في القوات المسلحة". وتقول المصادر ان "رئيس منظمة بدر لا يخفي التعبير عن تطلعاته الوزارية على ضوء الحجم الانتخابي الذي حققه في الانتخابات الحالية (24 مقعدا) بالتأكيد على احقيته في تسلم وزارة الداخلية ، لكن المالكي لديه رؤية بابقاء الوزارة في حال تشكيله الحكومة الثالثة برئاسته بعيدا عن وصاية الميليشيات المسلحة التي تربك عمل الحكومة ولرغبته كذلك في مجيء شخصية موالية له لضمان سرعة الانجاز والخشية من التمرد وعدم الانصياع لاوامره". سياسيا تناولت صحيفة / المستقبل / موضوع الخلاف القانوني على تمديد عمر البرلمان الحالي . واشارت الى قول اللجنة القانونية البرلمانية :" ان هناك اختلافا قانونيا بشان انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، وبالتالي فان تمديد عمل البرلمان من عدمه سيكون رهنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تختص بتفسير ذلك الخلاف . وان عدم امكانية تمديد عمر مجلس النواب يستند الى المادة 56/ أولا من الدستور التي نصت على ان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب تكون اربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”. فيما قال النائب حسون الفتلاوي في تصريح لـ “المستقبل” :" ان التمديد يستند الى قانون الموازنة العامة، وان الفصل التشريعي لاينتهي بغير اقرارها " . واشار الى ان المادة 58/ ثانيا تجيز امكانية تمديد الفصل التشريعي ، وليس الدورة الانتخابية لمدة لا تزيد على الشهر لانجاز ما لم يتم انجازه خلال الفصل التشريعي ". اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تحدثت عن مصير النواب المطلوبين للقضاء بعد انتهاء عمر البرلمان . ونقلت بهذا الخصوص عن الخبير القانوني طارق حرب تأكيده ان معظم النواب المطلوبين للقضاء سيهربون خارج العراق عن طريق اقليم كردستان. وقال حرب :" ان اغلب النواب بعد رفع الحصانة عنهم ، والذي سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم 13 /6 ، سيهربون خارج البلاد على الرغم من قرارات منع السفر الصادرة بحقهم ". موضحا:" ان النواب سيتمكنون من الهروب خارج العراق عن طريق اقليم كردستان ومن ثم الى الخارج ". مضيفا: ان الاقليم ينفذ القرارات القضائية بمزاجية وانتقائية مما سهل عملية هروب العديد من المطلوبين خارج العراق. وبين حرب :" ان اكثر من 20 نائبا، مطلوبون للقضاء وهناك اوامر قضائية لم تنفذ بحقهم بسبب الحصانة النيابية . وبعد انتهاء الدورة البرلمانية تصبح تلك الاوامر سارية المفعول ويجب اعتقال المطلوبين للقضاء ". وعن التحركات السياسية لتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" اقترح ائتلاف المواطن، اسناد رئاسة جمهورية العراق للكرد، ورئاسة مجلس النواب للعرب السنة، كما هو الحال في الدورتين السابقتين ". وقال باقر الزبيدي رئيس كتلة المواطن ، حسب / الصباح الجديد/ «ستكون لنا لقاءات هذا الأسبوع مع القيادات الكردية بشأن تشكيل الحكومة، ونقترح أن تكون رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، ورئاسة البرلمان للعرب السنة». واشار الى ان «ائتلاف المواطن لديه عدد من المرشحين لرئاسة الوزراء (لم يذكر اسماءهم) الا انه لن يقدمهم إلا بعد الاتفاق عليهم داخل التحالف الوطني لأنه يرغب ان يكون المرشح بتوافق مكونات التحالف»./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر