الصحف تتابع التطورات الامنية وموقف البرلمان من اعلان الطوارئ

2014/06/10 عدد المشاهدات : 1942

بغداد / تعددت اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، العاشر من حزيران ، لكن الملف الامني وتطوراته المتسارعة ، خصوصا بعد الحديث عن احتمال اعلان حالة الطوارئ ، حظي بالمساحة الاوسع من اهتمام الصحف . عن اعلان حالة الطوارئ ، نشرت صحيفة / المشرق / تصريحات للنائب عن ائتلاف / متحدون للاصلاح / طلال خضير الزوبعي ، قال فيها : "ان العملية الديمقراطية والوضع السياسي العام لا يسمحان باعلان حالة الطوارئ في البلد بتصرف فردي من الحكومة او رئيسها، على اعتبار ان هناك دستورا وقوانين يجب ان تحترم". واضاف الزوبعي : " ان الدستور حدد اعلان حالة الطوارئ في البلد، في حال طلبت الحكومة ذلك، ووافق مجلس النواب، لذا فان اعلان حالة الطوارئ بدون موافقة مجلس النواب، يعتبر انقلابا عسكريا واضحا"، لافتا الى "ان ما يشاع الآن في وسائل الاعلان بهذا الصدد عار عن الصحة ولا يمكن تطبيقه على ارض الواقع". في الشأن الامني ايضا ، قالت صحيفة / الدستور / انها حصلت على معلومات خاصة تفيد بوجود فريق امني يقوم بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين لاغراض الامن الوطني.. واضافت :" ان مصادر امنية رفيعة المستوى اكدت ان التنصت على الاتصالات يتم بشروط وبضوابط امنية خاصة . والمعنيون بهذه العملية هم دائرة ضيقة جدا من فريق امني تشكل العام الماضي ، ولا يحق لاحد الاطلاع على عملهم وعلى مضمون المكالمات التي يجري التنصت عليها ". وبينت المصادر ، حسب / الدستور / :" ان المكالمات التي قام الفريق بتسجيلها تُسلّم الى الجهات العليا على شكل تقارير ورقية على ان يتم الاحتفاظ بالتسجيل لتسليمه الى القاضي مع اوراق المتهمين في القضايا ذات الصلة.. وان عملية المراقبة تكـون بطلب من قبل المواطنين وبأمر قضائي او من قبل الجهات التحقيقيـة حول موضوع خطير يهم مصلحـة البلـد ". فيما نقلت عن احسان العوادي عضو لجنة الخدمات البرلمانية قوله ، انه :" لا يمكن انتهاك حياة الافراد في دولة ديمقراطية مثل العراق، احد اركانها الرئيسة احترام الحريات". واضاف العوادي :" ان الاطار العام للدستور العراقي هو منع التنصت والتعدي على حريات المدنيين . وان الجرائم الالكترونية تقوم بها تنظيمات ارهابية مثل القاعدة وعصابات الجريمة المنظمة عبر استعمال الوثائق الالكترونية للتهديد او السرقة ". صحيفة / الصباح الجديد / تناولت موضوع الموازنة الاتحادية وتأرجحها بين الاقرار في الدورة البرلمانية الحالية او تأجيلها الى الدورة المقبلة . وقالت الصحيفة ان عضو اللجنة المالية النيابية، امين هادي، اعلن عن ترحيل مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما أشار إلى وجود بعض الاطراف السياسية التي تعمل على تأخير وتعطيل عمل الدولة بشكل عام. وقال هادي ، حسب الصحيفة :" ان هيئة رئاسة مجلس النواب كان من المفترض ان تستأنف جلسات المجلس واتمام القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2014 وإقرارها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية ، لكن الارادات السياسية عطلت ذلك ومنعت المجلس من استئناف جلساته واقرار الموازنة ". واكد :" ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية رحل الى الدورة البرلمانية المقبلة، لعدم استئناف جلسات البرلمان من قبل هيئة الرئاسة واستمرار الخلافات بين بغداد واربيل "، مشيرا الى ان «المجلس سينهي دورته البرلمانية في 14 حزيران الجاري». لكن صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت ان مجلس النواب اعلن عن موافقة مبدئية على تمديد عمله لحين اقرار الموازنة . ويتوقع ان تتم الموافقة رسميا على تمديد عمل البرلمان في اجتماع رئاسته يوم غد . ونقلت / الزوراء / عن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قوله :" ان القرار يسير باتجاه الموافقة على تمديد عقد الجلسات لحين اقرار الموازنة ". واضاف الخالدي :" ان الدستور واضح في هذا الجانب بانه لايجوز انهاء السنة التشريعية بدون اقرار الموازنة ، ويجب عدم انهاء عمل المجلس دون اقرار الموازنة خصوصا وانه ليس هناك اعتراض من الكتل بهذا الشأن ، وبامكان الرئاسة تمديد عمل البرلمان قبل يوم من موعد انعقاد الدورة الجديدة ". وبشأن الخلاف بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، ذكرت صحيفة / المواطن / ان التحالف الكردستاني اكد ان الوفد الامريكي الذي وصل الى اربيل امس ، يحمل مقترحا جديدا لحل الخلاف النفطي بين بغداد واربيل . ونقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني لطيف قاسم محمد قوله :" ان المقترح ينص على ان تودع واردات بيع نفط الاقليم في صندوق خاص ، ويحصل الاقليم على حصته البالغة 17 بالمائة منه ، فيما تذهب المبالغ الباقية الى الخزينة الاتحادية في بغداد ". واضاف محمد :" ان المقترح ينص ايضا على ان يقوم الاقليم بتصدير النفط للخارج ، تحت اشراف الحكومة الاتحادية وشركة سومو لمعرفة تفاصيل الصادرات "، مشيرا الى :" ان موافقة بغداد على المقترح الامريكي ستعجل بحل الخلاف النفطي بين بغداد واربيل "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر