صحف الاربعاء تركز على جلسة البرلمان والملابسات التي رافقتها ومؤشراتها ودلالاتها

2014/07/02 عدد المشاهدات : 1980

بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد ، صباح اليوم الاربعاء ، الثاني من تموز ، على الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد ، والملابسات التي رافقتها ، ومؤشراتها ودلالاتها المستقبلية على العملية السياسية . صحيفة / الصباح الجديد / قالت ان البرلمان العراقي عقد جلسته الأولى وسط ضغوط على النواب من أجل الاسراع باختيار رئيس وزراء جديد يستطيع مواجهة التمرد المسلح الذي يهدد بتقسيم البلاد، وادخلها في موجة من العنف مما جعل شهر حزيران أكثر شهور العام من حيث عدد القتلى. واضافت الصحيفة :" ان البرلمان الجديد سرعان ما فشل باستكمال الجلسة، بعد انسحاب اكثر النواب الحاضرين، ليختل النصاب ويتم رفعها لمدة أسبوع ". واشارت الى :" ان رئيس الجلسة الاكبر سنا مهدي الحافظ ، بدا مربكا، وتردد بموضوع رفع الجلسة أو بقائها مفتوحة، مؤكدا أنه غير ملم بالامور القانونية تجاه ذلك.. مما دفعه لاستشارة النواب الحضور. وحذره اغلبهم من ابقاء الجلسة مفتوحة باعتبار ذلك مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية ". وتحت عنوان / خيبة امل مجلس النواب / نشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" بذات السوء الذي خبرناه في القوى السياسية الممثلة للشعب العراقي, من عدم احترام للارادة الشعبية وتغليب المصالح الذاتية والتجاوز على الدستور, كان المشهد السياسي بالامس يتسم بخيبة امل ونحن نتابع اداء مجلس النواب في جلسته الاولى التي يفترض ان تعكس صورة مشرفة لمواجهة ما يعيشه العراق هذه الايام ". واضاف :" العراقيون الخائفون على مستقبل وطنهم,بنوا امالا كبيرة على الجلسة الاولى ,وكانوا يتوقعون ان يلتزم الساسة بتوصيات المرجعية, بما يتوافق مع متطلبات المرحلة, ويجعلوا من حضورهم مناسبة لزف رسالة طمأنة للخارج والداخل, بانهم على قدر عال من المسؤولية وانهم اهل لتحمل المهام الجسام, لكنهم خيبوا التوقعات وفشلوا في اول اختبار ليعيدوا ذات المشاهد المنفرة التي طالما رآها العراقيون خلال متابعتهم للدورات السابقة ليجتروا ذات المشكلات ويدخلوا البلد ثانية في نفق الازمات " . صحيفة / المستقبل / وصفت الجلسة بانها جلسة بروتوكولية اقتصرت على اداء اليمين الدستورية للنواب الجدد. وقالت / المستقبل / ان رئيس مجلس النواب الأكبر سنا النائب مهدي الحافظ رفع الجلسة الاولى التي قيل ان نصابها القانوني بلغ 255 نائبا ، الى الاسبوع المقبل (الثامن من تموز الحالي) مكتفيا بالقول “ستعقد الجلسة الاسبوع المقبل اذا توفر الاتفاق”، اثر انسحاب نواب كتلتي متحدون والتحالف الكردستاني بعد تأدية اليمين الدستورية. واشارت الصحيفة الى تأكيد زعيم ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي ان تحالف القوى الوطنية مستعد ومتوافق على تقديم مرشحه لرئاسة البرلمان الجديد. ونقلت عن النجيفي قوله في مؤتمر صحفي “نحن نستطيع ان نقدم مرشحنا لكن الذي دعانا لعدم الحضور في النصف الثاني للجلسة وعدم التصويت على اختيار رئاسة البرلمان كان بسبب عدم حصولنا على ضمانات حقيقية لانهاء الازمة الراهنة ". واضاف النجيفي انه لابد من سياسة جديدة يكون لها رئيس وزراء في السلطة التنفيذية يؤمن بالشراكة والتوازن وحقوق الشعب ويتعامل مع الشركاء باحترام ثابت، ورأى ان هذا هو الحل السياسي للازمة العراقية. اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تناولت موضوع تمسك حزب طالباني بمنصب رئيس الجمهورية . وبهذا الخصوص نقلت / الزوراء / عن نجم الدين كريم، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني :" إن الاتحاد «متمسك» بمنصب رئيس الجمهورية "، لافتًا إلى اتفاق بين الأحزاب الكردية على أن يكون المنصب من نصيب حزبه. واضاف كريم :" ان المادة 140 دستورية والاقليم صوت على هذا الدستور، وبالتالي نحن ملتزمون بكل فقراته ومنها ما يخص تلك المادة”. وأوضح :" أن “الاتحاد ملتزم ايضا بالعمل على مكافحة الارهاب وتنظيم داعش الارهابي”، مبينا أن “جميع النواب من اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني الذين يبلغ عددهم 21 نائبا أدوا اليمين الدستورية في جلسة البرلمان. وان اداء الاتحاد سيسير وفق المنهج الذي سار عليه رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الفترة الماضية والمبنية على احترام الدستور ومحاولة حل النزاعات بالطرق القانونية والدستورية بعيداً عن التصعيد او خلق الازمات بين جميع الاطراف المؤمنة بالعملية الديمقراطية”. وعن المرشح لرئاسة الوزراء ، قالت صحيفة / المشرق / ان مصادر من داخل التحالف الوطني اكدت ان ممثلي قوى التحالف واحزابه السياسية لم يحسموا امر مرشحهم لرئاسة الوزراء مع توالي رفض الاحرار والمواطن بزعامة مقتدى الصدر وعمار الحكيم مرشح القانون طارق نجم . وتفسر اتجاهات رأي عدم حضور عمار الحكيم مراسم الجلسة الاولى لمجلس النواب البارحة بسبب الاصرار على تولي طارق نجم هذا المنصب. واشارت الصحيفة الى :" ان المرجعية الدينية استقبلت خلال الفترة القريبة الماضية سياسيين وشخصيات مهمة ومرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء ، منهم الدكتور احمد الجلبي الذي وضع امام المرجع السيستاني بناء على سؤال مسبق أربع افكار لأربعة مقترحات تبنى عليها موازنة عراقية لاربع سنوات قادمة على خلفية تأكيدات ان العراق سيصاب في 2016 بأزمة مالية كبيرة بسبب الانفاق العسكري وشراء الاسلحة بهدف مواجهة داعش والقاعدة، وان البلد لن يكون قادرا على دفع رواتب المتقاعدين والموظفين اضافة الى الحاجة لتسويات سياسية مهمة تنأى به عن الحروب الاضافية ، وضرورة اجراء مصالحات مهمة مع خصوم العملية السياسية ومناهضيها ". ونقلت عن من وصفته بخبير امني ـ سياسي قوله :" ان المرجع الاعلى يريد ان يختار رئيس وزراء من كتلة ليست رئيسية ليكون في حل من التزامات من اختاروه رئيسا للوزراء ولتجنب الذهاب الى بناء نظام مصالح حزبية وسياسية ضيقة وتكون لديه رؤية اقتصادية تنقذ البلاد للسنوات الاربع المقبلة وتقلل الانفاق والهدر على الامتيازات الشخصية وتوقف الفساد"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر