الصحف تركز على تقديم موعد جلسة البرلمان وتتحدث عن بوادر انشقاقات في الكتل

2014/07/09 عدد المشاهدات : 2102

بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، التاسع من تموز ، على تقريب موعد عقد جلسة البرلمان الى الثالث عشر من الشهر الجاري ، وتحدث بعضها عن بوادر انشقاقات في الكتل وتشكيل كتلة ضاغطة لاسقاط المحاصصة الطائفية . صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، نقلت عن رئيس السن للبرلمان مهدي الحافظ قوله انه ليس المسؤول عن تأخير جلسة البرلمان ، محملا الكتل البرلمانية مسؤولية ذلك . واوضح الحافظ في تصريح «للزوراء» انه في بادئ الامر كان هناك غياب تام للتوافقات بين الكتل السياسية ، ما ادى الى دفع انعقاد الجلسة الى آب المقبل. وبعد التقارب الذي حصل في وجهات النظر تقرر تقريب الجلسة المقبلة الى الاسبوع المقبل في الثالث عشر من تموز الجاري. واضاف انه تلقى اتصالات من سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا في بغداد وكذلك مسؤول البعثة الأممية في العراق نيكولاي ميلاديونوف لتقريب موعد انعقاد الجلسة . واكد الحافظ انه لم يتم الاتـفاق على مرشح واحد لمنصب رئاسة البرلمان نتيجة الخلافات الحاصلة بين مكونات الائتلاف السني. وكشف أيضا عن مرشحي منصب رئاسة الجمهورية وهو من نصيب الأكراد كما جرت العادة وهؤلاء المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية بحسب الحافظ هم كل من «برهم صالح ونجم الدين كريم محافظ كركوك وهما قياديان في حزب طالباني، يضاف لهما هوشيار زيباري وزير الخارجية الحالي ، القيادي في حزب مسعود بارزاني ". اما عن منصب رئيس الوزراء فقال مهدي الحافظ انه لم يسمع سوى خطاب المالكي الذي اعلن فيه عن تمسكه بمنصب رئاسة الوزراء باعتباره صاحب الكتلة الاكبر. فيما ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان التحالف الوطني ما زال يبحث عن مرشحه لرئاسة الوزراء، وان هذه المهمة انيطت بقيادات الصف الاول في التحالف. ونقلت الصحيفة عن علي العلاق، النائب عن ائتلاف دولة القانون قوله :" ان هؤلاء القياديين ، وفي مقدمتهم نوري المالكي وخضير الخزاعي وعمار الحكيم وكرار الخفاجي وهاشم الهاشمي وهادي العامري ، يجرون مشاورات مستمرة املا بالوصول الى المرشح المناسب ونحن لسنا على اطلاع بما يجري في ما بينهم ". وأشار النائب عن دولة القانون إلى أن «التحالف غير ملزم بتقديم مرشحه دون الاتفاق على رئيس البرلمان ونائبيه ومن ثم رئيس الجمهورية». بدوره اكد محمد هوري، النائب عن الائتلاف الوطني ، حسب / الصباح الجديد / أن «التحالف الوطني هو من قدم طلباً بجعل جلسة البرلمان يوم الاحد المقبل بدلاً عن موعدها في الثاني عشر من الشهر المقبل». وتابع هوري أن «الائتلاف الوطني ليست لديه خطوط حمراء على اي مرشح داخل التحالف الوطني ، لكننا ملتزمون بوعودنا في تحديد ولايات الرئاسات بدورتين فقط». في اشارة الى استمرار رفضهم ترشيح المالكي. صحيفة / المستقبل / من جانبها قالت ان تحالف القوى الوطنية انتقد تحديد موعد قريب لجلسة مجلس النواب دون الاتفاق على مناصب الرئاسات الثلاث, واكد انه رشح أربعة نواب من التحالف لمنصب رئيس البرلمان بعد قرار زعيم ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي الانسحاب من الترشح للمنصب مقابل عدم ترشح نوري المالكي لولاية ثالثة. ونقلت / المستقبل / عن مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي :" ان الكتل السياسية لم تتفق لغاية اللحظة على من سيشغل مناصب رئاسات الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، وهذا يجعل الجلسة بلا اهمية في حال لم تتوصل الكتل الى اسماء مرشحيها للمناصب الثلاثة الرئاسية ". واضاف الخالدي :" ان تحالف القوى الوطنية ، ومن ضمنه ائتلاف متحدون للاصلاح ، ينتظر وصول دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب بغية دراستها وتحديد موقف موحد من الحضور", لافتا الى ان تحالف القوى يعقد اجتماعات يومية لدراسة المستجدات وتقديم المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب. وبين ان تحالف القوى الوطنية لديه اربعة مرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب ، هم ظافر العاني واحمد المساري وسليم الجبوري وصالح المطلك، وينتظر التوافق مع الكتل لاختيار احدهم للمنصب, فيما لم يقدم التحالف الوطني حتى الآن بديلا لنوري المالكي لحل المشكلة التي يعاني منها العراق وعقد جلسة البرلمان. فيما ذكرت صحيفة / المشرق / ان اكثر من 50 عضوا في مجلس النواب الجديد اجتمعوا امس وهم من مختلف الكتل والقوائم الانتخابية وقرروا تشكيل (حراك نيابي) يقضي باسقاط نهج المحاصصة الطائفية والخروج على زعاماتهم والسعي لانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء خارج اطار المحاصصة الطائفية. وبينت ، نقلا عن مصدر برلماني :" ان اكثر من 40 نائبا آخرين ايدوا مسعى زملائهم ووعدوا بالانضمام اليهم لتشكيل كتلة ضاغطة تصب في المنحى ذاته ". واضافت الصحيفة ان المعلومات تشير الى ان من بين النواب الذين سينشقون عن كتلهم ويشكلون جبهة تحت عنوان (لا للمحاصصة) اعضاء في كتل العربية والوطنية ونواب من التحالف الوطني والائتلاف الوطني ، واذا استمر هذا الحراك بهذه القوة فانه سيغير الكثير من عناصر المعادلة السياسية المقلوبة القائمة على المحاصصة والتوافق. وتشير المعلومات ايضا ، حسب / المشرق / الى ان قادة الكتل السياسية احيطوا علما بتفاصيل هذا الحراك ، وقرر اكثر من زعيم قائمة الاجتماع بنواب قوائمهم والتحاور بشأن ما يبنغي عمله في المستقبل اعتمادا على الاجماع ، دون اللجوء الى التكتلات النيابية الجزئية. اما صحيفة / الدستور / فقد وصفت رئيس الوزراء نوري المالكي بـ " المفترى عليه ". وقالت في مقالها الافتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ :" السياسي نوري المالكي شأنه شأن جميع الساسة العراقيين، قد يكون اخطأ بقصد او من دونه، وجلّ من لا يُخطئ، وربما إجتهد فأصاب في مواطن عدة، وفعلها وجافاه الصواب في مواطن اخرى، لكن تحميله لوحده اخطاء العملية السياسية هو ظلم وافتراء يتعرّض له الرجل لاسباب مختلفة ". واضافت :" ان المالكي ليس الوحيد من بين السياسيين الذين سجلت عليهم إنتقادات في الاداء ، لكنه وللانصاف ، إذا ما كشفت الحقائق سيغدو أقلهم أخطاء أو في الأقل ما أُشرّ عليه لا يخرج عن نيـّات مقترنة بالصدقية والحرص على قناعة بأن ما يقوم به يصب في المصلحة الوطنية، وهذه قراءته التي لا يلام عليها فهو يرى أن التوافقية قيد يكبّل السلطة التنفيذية وهذا أمر صرح به علانية إبان منتصف ولايته الأولى وأطلق دعوته الشهيرة بتغيير النظام الى رئاسي ليتسنى للتنفيذيين العمل بحرية أوسع ". واشارت الصحيفة الى :" ان الخطأ الذي لا يغتفر ، كان أنه غلب سلامة اللحمة الوطنية على إنفاذ القانون، فغض النظر عمن أفسد وتهاون مع المشبوهين، مثلما وقف بوجه دعاة الأقاليم والتقسيم ليرتد عليه موقفه هجوماً شرساً وعلى غرار هذا كانت الأزمة مع إقليم كردستان، فلم يشفع له حرصه على الالتزام بالدستور ووقف التمادي في التجاوز عليه". وختم المقال بالقول :": المالكي المفترى عليه ، يجعله اليوم شركاؤه في ما تمر به البلاد، شماعة لتعليق اخطائهم وفشلهم وأنانيتهم والبحث عن منافعهم ومكاسبهم على حساب الوطن، شماعة أرادوا بها التخلص من تبعات ما لحق بهم من عجز وخوار، ليخرجوا بأقل الخسائر فيتحمل الرجل وحده مسؤولية ما يحدث ، وفي ذلك ظلم كبير يعد جريمة والسكوت عنها اشتراك فيها "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر