بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم السبت السابع عشر من تشرين الاول بعدد من المواضيع من بينها مطالبة المرجعية للدولة بتوفير الدعم للمقاتلين وعدم تاخير اقرار قانون تعديل رواتب الموظفين بالاضافة الى سلم الرواتب الجديد.


صحيفة الصباح نقلت عن ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة, السيد احمد الصافي, قوله في خطبة صلاة الجمعة, التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف, انه «منذ عدة أيام يخوض أبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائر الغيارى معارك شرسة ومهمة لتطهير المزيد من الاراضي من رجس الارهابيين، وتتوالى انباء انتصاراتهم وتقدمهم في مناطق مهمة كان الارهابيون يحكمون السيطرة عليها، وتم تحريرها بأيدي قواتنا البطلة»، مضيفا «نبارك لهم هذه الانتصارات المهمة ونشد على أيديهم».

وشدد الصافي على امرين, اولهما ان «على الدولة بكل مؤسساتها ان تدعم هذه المعركة المصيرية وتوفر لها الامكانات المتاحة من اجل ادامة هذا النصر، مستذكرا في الوقت نفسه الارادة القوية التي تمتع بها هؤلاء المقاتلون رغم الظروف الصعبة؛ والتي اوقفت الانهيار الذي مرت به المؤسسات في وقتها»، مبينا ان «هذا الاستذكار من باب التوثيق التاريخي المهم جدا من جهة والشعور بالمسؤولية تجاه هؤلاء الابطال من جهة اخرى حتى يندفع المسؤولون نحو مسؤوليتهم التاريخية والوطنية في ابداء المساعدة اللازمة التي هي من الواجبات الوظيفية بالنسبة اليهم».
اما الامر الثاني, فقد وجهه ممثل المرجعية نداء للمقاتلين, قائلا ان «على الاخوة الاعزاء الذين يقاتلون من اجل شعب العراق وارضه ومقدساته ان يعلموا بانهم يخوضون اشرف المعارك واقدسها واهمها في تاريخنا المعاصر، وهم بذلك يكتبون تاريخا مشرقا ومشرفا لبلدهم، بدمائهم الزكية، وعقولهم النيرة، وسواعدهم المفتولة، وعليهم الا يضعفوا عن القتال، ولا يستكينوا ولايهنوا ولاتفتر همتهم، بل المأمول منهم وهم اهل لذلك, ان يزدادوا ضراوة على الاعداء وبسالة في مواقع القتال وشجاعة اذا تقابلت الصفوف».



وفي محور اخر, اشار ممثل المرجعية الى ضرورة ان «تبحث الجهات الحكومية المعنية في هذه الايام الميزانية المالية للعام القادم، التي من المتوقع ان يقرها مجلس الوزراء قريبا وتصل الى مجلس النواب؛ لمناقشتها واقرارها، والمأمول ان يراعى في اعداد هذه الميزانية، وضع حلول واقعية؛ لتجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد، وان تتخطى الطريقة التقليدية في توزيع الموارد المالية وصرفها, وان تلاحظ الاولويات في كافة موارد الصرف فيما يخصص شيء لموارد البلد؛ لامور غير ضرورية يمكن الاستغناء عنها ولاسيما في هذه الظروف الحرجة».

ولفت الصافي الى ان «الحكومة قامت مؤخرا بتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب لتعديل رواتب الموظفين بما يراعى فيه توفير قدر أكبر من العدالة الاجتماعية»، معربا عن امله بأن لايتأخر مجلس النواب باقراره؛ ليتم العمل به في وقت قريب، مؤكدا ان «هناك خطوات قامت بها الجهات المعنية بمكافحة الفساد وملاحقة المتهمين به، ونأمل ان تتبعها خطوات اخرى اكثر جدية حتى تخليص البلد من آفة الفساد التي هي ام المصائب التي حلت بالبلد ونامل من المتصدين للفساد ان يعملوا على حفظ حقوق البلد والشعب».


وبشان سلم الرواتب الجديد نقلت صحيفة المشرق عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، قوله "ان سُلم الرواتب الجديد سوف يقلل التفاوت الى حد بعيد والفكرة منه رفع دخول موظفي الدرجات الدنيا في السلم الوظيفي من خلال اعادة توزيع سلم الرواتب بشكل اكثر انصافا وعدلاً ويضمن تقليل التفاوت بين موظفي الدولة،.
وفيما يتعلق بالمخصصات قال الحديثي انه سيتم وضع نظام وجدول كامل بها يوحد المخصصات بين موظفي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية مبينا انه "وتنفيذا لهذا البند الذي أقُر في حزمة الاصلاحات وحصل من خلاله رئيس الوزراء على تخويل فيه من البرلمان صدر قرار من مجلس الوزراء بتعديل السلم الوظيفي بشكل يضمن رفع رواتب الدرجات الدنيا في السلم الوظيفي وتقليل الرواتب العليا بهذا السلم وتوحيد المخصصات لموظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات المختلفة ويسري هذا القرار على كل الوزارات والمؤسسات وموظفي الرئاسات الثلاث والهيئات التابعة لها والموظفين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية".

وعن موعد تنفيذ سلم الرواتب الجديد قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "مجرد ان يتم اكتمال توزيع الجدول على وزارة المالية والوزارات المعنية سوف يتم تطبيقه وربما لا يتم في هذا الشهر ولكن بكل الاحوال سيكون في اقرب فرصة ممكنة وربما في الشهر المقبل او الذي يليه".

ومتابعة لموضوع موازنة العام المقبل نقلت صحيفة المشرق عن النائبة نجيبة نجيب تاكيدها أن موازنة 2016 لم تحسم فقراتها لحد الآن كإيرادات ونفقات وعجز .
وقالت «ان النسخة الاصلية التي أرسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء قد اعطت بعض المؤشرات على ان هناك تقشفا حقيقيا وهذا التقشف جاء من قلة الايرادات النقدية حيث اننا لحد الآن نعتمد على النفط في تأمين الايرادات وفي نفس الوقت هناك زيادة في النفقات أتت من الرواتب وشبكة الرعاية الاجتماعية بالاضافة الى الحرب ضد داعش التي تحتاج الى اموال كثيرة والاموال التي تقدم للنازحين واضافة الى نفقات اخرى، كل هذه جعلت النفقات تزداد ومع قلة الايرادات نستطيع القول ان هناك عجزا كبيرا في الموازنة».

وبشأن الدرجات الوظيفية في موازنة العام المقبل قالت النائبة نجيبة «ان الدرجات الوظيفية بالتأكيد ستكون موجودة ولكن ستكون حصة الأسد لقطاع الأمن (وزارتي الدفاع والداخلية) وبعد ذلك الصحة والتعليم». مشيرة الى أن «هناك مؤسسات اخرى لن تستطيع الحصول على احتياجاتها سواء من درجات وظيفية او من الاموال المخصصة لها لأن من اولويات الدولة هي الحرب ضد داعش وتوفير الأمن للبلد».


وعن الازمة في اقليم كردستان عزا الحزب الديمقراطي الكردستاني الاجراءات المشددة التي اتخذتها الاجهزة الامنية في اربيل الى خشية حكومة الاقليم من اندلاع اعمال شغب تقوم بها (زمر تخريبية) بهدف إحداث فوضى تسعى اليها بعض الجهات السياسية الداخلية والخارجية، .

ونقلت صحيفة الزمان عن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سرحان احمد سرحان قوله ان (أربيل عاصمة الاقليم وابوابها مفتوحة لكل من يريد ان يدخلها بسلام وأن أغلب السياسيين العرب والاكراد يمتلكون مساكن فيها بسبب الأمن الذي تتمتع به, لهذا فإن حكومة الاقليم لن تفرط بهذا الامن ومن هذا المنطلق عملت على اتخاذ إجراءات امنية مشددة خوفا من محاولة بعض الجهات السياسية الداخلية والخارجية اثارة الفوضى والشغب والاعمال التخريبية)، .

واضاف ان(حكومة الاقليم ستقف بوجه هذه الزمر التخريبية ولكنها لن تمنع المواطنين من اداء اعمالهم اليومية ولن تقيدهم لأن الاقليم ديمقراطي وهو لا يقيد الحريات الشخصية التي لا تمس بأمن الاقليم).

واوضح ان (هذه الاجراءات تهدف الى استمرار الامن الذي يعرف به الاقليم)، داعياً الكتل السياسية الى (تأييد عملية تشديد الامن لحين انتهاء مشاكل رئاسة الاقليم لاننا في وضع حرج سياسيا لايسمح خلاله بارتكاب الاخطاء).
وبشأن الازمة المالية في الاقليم ، قال ان (عدم صرف الاقليم لرواتب موظفيه منذ اكثر من 3 اشهر يعود الى ان الحكومة المركزية في بغداد تفرض حصارا خانقا على الاقليم يتمثل بعدم صرف ودفع مستحقات الاقليم من الموازنة والنفط البالغة نحو ترليون و200 مليار دينار منذ عام 2014 الى الان يرافق ذلك قلة الايرادات المالية للاقليم)، مضيفاً ان(هذين العاملين ولّدا أزمة مالية تعمل حكومة الاقليم جاهدة على التخلص من آثارها وايجاد الحلول البديلة لتجاوزها).
وكان رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله قد اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـكبت المواطنين في أربيل من خلال وضع أجهزة بوليسية، وحذر من كارثة قد يجلبها النظام الرئاسي إلى الإقليم.

وقال عبد الله ان (السبب الرئيس لتوليد العنف داخل كردستان هو السياسات الخاطئة للحزب الديمقراطي الكردستاني المتمثلة بعدم قبوله ترك رئاسة الإقليم وتأخير رواتب الموظفين لثلاثة أشهر)، موضحاً أن(هناك استياءً عارماً بسبب تأخير الرواتب ضد الأحزاب كلها لكن الديمقراطي يتحمل المسؤولية الأكبر).

وأضاف أن (الديمقراطي لديه أجهزة بوليسية في أربيل منعت أي تحرك للمواطنين وهذا يعد نوعا من الكبت كما أن منع رئيس برلمان كردستان من دخول أربيل انقلاب على الشرعية والقوانين).وتابع أن (الإقليم يعيش فراغا قانونيا لعدم وجود رئيس للإقليم)، منوها إلى أن (الأنظمة الرئاسية في المنطقة تتحول إلى نوع من الدكتاتورية الكارثية ونحن نخشى من ذلك)./انتهى