بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثامن والعشرين من تشرين الاول بموجة الامطار التي شهدتها بغداد امس وتسببت في انقطاع معظم الشوارع الرئيسة والفرعية في العاصمة بالاضافة الى قانون الاستثمار الجديد وتصريحات وزير النفط
بشان اكتفاء العراق من الغاز.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان موجة الامطار الغزيرة التي شهدتها بغداد امس تسببت بانقطاع معظم الشوارع الرئيسة والطرق الفرعية في العاصمة .

وقالت ان المياه غطت بعض الشوارع بالكامل واصطفت طوابير السيارات لعدم قدرتها على السير وسط المياه الغزيرة .
كما انقطع التيار الكهربائي في مناطق متعددة من العاصمة .

واشارت الى غياب اي جهد من قبل آليات امانة بغداد لمعالجة الوضع وتصريف المياه او سحبها من الشوارع .

ونقلت الصحيفة عن مواطنين امتعاضهم واستيائهم لما وصفوه بالوعود الكاذبة لامانة بغداد بانها لن تسمح بتكرار غرق بغداد كما حدث في السنوات السابقة .

واكد المواطنون ان الامانة باتت عاجزة عن تأدية اي دور لخدمة بغداد وحمايتها من الغرق بمياه الامطار وطفح مياه المجاري .

صحيفة الزمان تناولت الموضوع نفسه مشيرة الى ان محطات تصريف المياه في بغداد فشلت امام اول إختبار عملي واجهته أمس عند هطول أمطار غزيرة، فغرقت شوارع عدة برغم الإستعدادات التي تحدثت عنها أمانة بغداد وبعد يوم واحد من جولة قامت بها امينة بغداد ذكرى علوش لمحطات التصريف .

ونقلت الصحيفة عن مواطنين وعاملين في منطقة البتاويين وسط بغداد قولهم،ان (الطرق الفرعية غرقت بعد ظهر أمس لدى اشتداد المطر فاضطررنا الى السير بمحاذاة البيوت والمباني لكي نسلك الارصفة الضيقة بدلاً من السير وسط الطرق التي غمرتها المياه حيث لم تتمكن فتحات المجاري من تصريف كميات الامطار المتساقطة)، مضيفين انهم (وجدوا صعوبة بقطع الطرق والعودة الى منازلهم لاسيما مع وجود المركبات المركونة امام المنازل والمباني).

واضافت الصحيفة ان الشوارع والساحات والجزرات الوسطية في بغداد تحولت الى بحيرات واختلطت الارصفة بالشوارع بعد موجة امطار رعدية وسقوط البرد (الحالوب) فضاعت الدلالات وطفحت فتحات المجاري .

وبشان قانون الاستثمار الجديد نقلت صحيفة الزوراء عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اشادتها بقانون الاستثمار الجديد، مؤكدة أنه سيزيل جميع معوقات الاستثمار في العراق والتي كانت سبباً في تفشي الفساد المالي والإداري في هذا الشأن، مشيرة الى انه تضمن حافزاً معنوياً للاستثمار في البلاد، في حين فرض عقوبات صارمة على المستثمرين المتلكئين.

ونقلت الصحيفة عن عضواللجنة نجيبة نجيب قولها ”، إن قانون الاستثمار الجديد الذي صوت عليه البرلمان، قبل ايام عالج الكثير من المشاكل في الجانب الاستثماري، أبرزها “الروتين القاتل” الذي كان متبعا في دوائر الدولة والذي كان سببا بالفساد الإداري والمالي، موضحة أن لقانون الجديد نص على تخصيص نافذة واحدة امام المستثمر في العراق تنجز عبرها كل امور الاستثمار وتمنح له التسهيلات اللازمة ليباشر عمله خلال 15 يوماً فقط.

واشارت الى ان القانون تضمن أيضا مسألة اللامركزية في قرارات الاستثمار، وليس كالسابق حيث كانت إجازات الاستثمار تمنح في بغداد حصرا، بل اصبحت المحافظات الآن بامكانها منح اجازات الاستثمار.

وتابعت نجيب: أن القانون عالج المعوقات التي كانت تعيق الاستمار، في حين نص على معاقبة المستثمرين المتلكئين، مبينة أن القانون منح المستثمر مهلة ثلاث أشهر لانجاز المشروع وبخلافه تفرض غرامة مالية عليه وتسحب الاجازة منه وتمنح لمستثمر.

ولفتت الى أن القانون وحده فقط لا يكفي لانعاش الاستثمار، بل لا بد من اجراءات حازمة وجدية في التطبيق لتنعكس على أرض الواقع.

من جانبه اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري، ان قانون الاستثمار سيكون حافزاً معنوياً للاستثمار في البلاد،

وقال المعموري: إن سبب تدهور اوضاع البلاد الاقتصادية لاعتماد الموازنة المالية على النفط وعدم مراعاة القطاعات الاخرى مثل الاستثمار والصناعة ودعمها، مبينا أن قانون الاستثمار سيكون حافزا معنويا للاستثمار للمنتج المحلي، من خلال تضمنه فقرات مهمة مثل تخصيص الاراضي والقضاء على الروتين القاتل بهذا المجال.

وأضاف أن القانون تضمن عقوبات صارمة لكافة المستثمرين المتلكئين، مشيرا الى انه يفرض غرامات تفرض على المستثمر الذي منح اجازة استثمارية وتلكأ بالمشروع.

وفي موضوع منفصل يتعلق بانتاج العراق من الغاز نقلت صحيفة الصباح عن وزير النفط عادل عبد المهدي، تاكيده امس ان العراق يسعى الى ايقاف حرق الغاز خلال مدة زمنية لا تتعدى العامين، مبينا ان العراق اكتفى ذاتيا من الغاز السائل وسيصدره خلال المدة المقبلة.

وقال عبد المهدي في كلمة بالمؤتمر العلمي الثالث الذي عقد في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان إن “العراق يسعى الى إيقاف حرق الغاز المصاحب خلال مدة زمنية لا تتعدى العامين من الآن”، مشيرا الى أن “العراق قطع شوطا مهما في إيقاف حرق الغاز الذي ما زال نصفه يحرق والنصف الأخر مسيطر عليه”.

وأضاف ان“العراق اكتفى ذاتيا من الغاز السائل ومن الناحية العملية لا يستورد إلا جزءا بسيط جدا منه”، متوقعا أن “يقوم العراق بتصدير الغاز السائل الى الخارج خلال المدة المقبلة”.
ولفت عبد المهدي الى أن “احتياطات العراق من النفط والغاز من الاحتياطات العالية.
مبينا أن “العراق يحتل المرتبة الثالثة عالميا وسيكون الثاني إذا ما استكملت الاستكشافات الجديدة”، .

وقال أن “العراق يحتل المرتبة 11 عالميا من حيث احتياطاته الغازية وسيحتل الخامس عالميا في حال استكمال الاستكشافات في هذا المجال”./انتهى