بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم السبت ، السابع من تشرين الثاني ، برفض المرجعية الدينية الالتفاف على الاصلاحات ودعوتها للتعاون مع الحكومة في تنفيذها ، اضافة الى مواضيع اخرى منها مصير قانون العفو العام وقضايا اخرى اقتصادية وامنية .

ونشرت الصحف في صفحاتها الاولى وتحت عناوين بارزة مقتطفات من خطبة الجمعة التي القاها ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، مبرزة قوله انه :" لابد من التأكيد على انه لاينبغي ان يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية / البرلمان / اوغيرها للالتفاف على الخطوات الاصلاحية او التسويف والمماطلة للقيام بها ".

كما اشارت الى قوله :" ان تحقق العملية الاصلاحية ، مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، من اجراءات حقيقية ، كما ان انسيابية وفاعلية الاصلاحات منوطة بالتعاون والتنسيق والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع المؤدي الى عرقلة هذه العملية ".

عن قانون العفو العام ، ذكرت صحيفة / الزمان / نقلا عن اللجنة القانونية النيابية :" أن مشروع قانون العفو العام معطل حالياً لدى رئاسة مجلس النواب بسبب خلافات سياسية ابرزها عدم قبول الكتل بنحو 11 إستثناء من القرار وقلة المشمولين به".

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة زانا سعيد خضر قوله :" ان اللجنة عليها صياغة القوانين فقط وتنسيقها مع الدستور ، وفي حالة قانون العفو العام فأن الخلافات السياسية حالت دون تطبيقه او الاتفاق عليه ، وذلك بسبب الاستثناءات الكثيرة من الشمولين بالعفو وقلة من يفرج عنهم "، مشيرا الى :" ان بعض الكتل تنتقد استثناء المشمولين بقانون الارهاب وعدم اعفاء المظلومين فيه ، لاسيما وان البعض منهم يحتاج الى الشمول بالعفو وهذا يتطلب البحث عن المظلومين والافراج عنهم ".

واوضح :" ان العفو يستثني نحو 11 نوعا من المحكومين ولا يفرج عنهم مثل المتهمين بالمتاجرة بالمخدرات وغير المتنازل عنهم والفساد المالي والاداري ومواد اخرى ، ويشمل بالعفو فقط من تم توقيفه بسبب المخالفات والمتنازل عنهم ومن هم محكومون بالسجن بخمس سنوات فما دون ".

وبين خضر :" ان الية تنفيذ القانون تحتوي على تعقيدات مملة ومحاكم كثيرة وتتطلب المزيد من الوقت والاتفاقات السياسية ، وان اللجنة كلها اصرار على ان لا تكتفي بالمجرمين فقط بل سنعمل على شمول اوسع شريحة ممكنة واصلاحهم ودمجهم في المجتمع من جديد ومعاقبة من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء من الشعب وفق القانون ".

في الشأن الاقتصادي ، تحدثت صحيفة / المشرق / عن تأهيل شركات التصنيع العسكري .

وقالتْ عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب،حسب الصحيفة :" ان العمل على تأهيل شركات التصنيع العسكري مازال قيد الدراسة".

وأضافت نجيب: " ان الحكومة بصدد تأهيل شركات التصنيع العسكري وجعلها رابحة وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بإبرام العقود معها والشراء منها"، مستدركة ان "هذا الامر لغاية الان قيد الدراسة".

وأكدت ان "هناك اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي، سواء من خلال القروض التي تم إطلاقها او الشركات التابعة للقطاع الصناعي، كما هناك مبدأ المشاركة، فالحكومة تتبع الان مبدأ المشاركة، فشركة شل - مثلا - بدأ العمل معها بإبرام عقد حكومي خاص بصناعة البتروكيماويات التي سيكون لها مردود ايجابي كبير من ناحية الانتاج والتصدير".

وعن تطورات الحرب مع داعش ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" توقعت وزارة الدفاع انتهاء معركة تحرير الرمادي خلال الايام القليلة المقبلة، تزامنا مع تشكيل فرق حشد شعبي من ابناء الانبار لمسك الملف الامني اثناء وبعد اكمال تحرير المدينة والمدن الاخرى ".

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع نصير نوري ، حسب الصحيفة :" ان محيط ومركز مدينة الرمادي مطوقان بشكل كامل وان معركة تحريرها ستنتهي في الايام القليلة المقبلة، لاسيما ان القطعات تتقدم بشكل جيد ووصلت الى اهدافها المحددة.. وعليه دعت قيادة العمليات الاهالي الباقين في الرمادي للخروج واخلاء المدينة فوراً حفاظا على سلامتهم، لكن عصابات داعش منعتهم من الخروج ورفع الراية البيضاء، وهددتهم بقتل كل من يخالف اوامرها".

فيما اكد قائد عمليات الانبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي، ان معارك دحر ارهابيي داعش في المحافظة لن تطول كونهم يعانون الانهيار جراء قتل العشرات منهم وتلقيهم خسائر جسيمة، مشيرا الى ان الظروف الجوية المتفاوتة خلال الساعات الماضية سمحت بتنفيذ ضربات جوية على اوكار الدواعش بالراجمات والمدفعية، لغرض استئناف تقدم قواتنا.

وبين ان هناك تعزيزات في طريقها للوصول بهدف ادامة زخم الاندفاع باتجاه اهدافنا النهائية، وان العمليات العسكرية المقبلة بعد تحرير الرمادي تقررها القيادة، متوقعا انها تشير الى غرب المدينة للسير باتجاه مناطق الغندورة وابو زيدان وصولاً الى هيت./انتهى