صحف اليوم تهتم بردود الافعال على دعوة المالكي لانتخابات مبكرة ورفض مجلس النواب طلب اقالة النجيفي

2012/06/28 عدد المشاهدات : 2473

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي قالت في موضوعها الرئيس :" برزت يوم امس ثلاثة تطورات جديدة بشأن الوضع السياسي والجهود الرامية لحلحلة مشاكله.وتمثلت هذه التطورات في دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اجراء انتخابات مبكرة في حال فشل الحوار بين الاطراف السياسية واجراء الاصلاحات في مؤسسات الدولة، وتأكيد هيئة رئاسة البرلمان المضي في ممارسة دورها التشريعي والرقابي، فيما قرر التحالف الوطني تقديم ورقة اصلاحات جامعة للكتل السياسية خلال الايام المقبلة" .ونشرت بهذا الخصوص بيانا لمكتب المالكي جاء فيه :" ان دعوة رئيس الوزراء الى اجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي وهو ما ينسجم مع الدستور والاليات الديمقراطية ، جاءت بعد رفض الطرف الاخر الجلوس الى مائدة المفاوضات واصراره على سياسة اثارة الازمات المتلاحقة بما يلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي".صحيفة / الدستور / نقلت بهذا الشأن عن عضو دولة القانون خالد الأسدي قوله :" أن التحالف الوطني حريص على الحوار المشترك ومعالجة القضايا في إطار الدستور العراقي.. وان استمرار الازمة السياسية الداخلية العراقية ليس من مصلحة احد وضرره سيكون على الشعب العراقي . وشكلنا لجنة للإصلاح السياسي مع الكتل الأخرى ، وإذا رفضت الحوار فلا يوجد خيار الا من خلال الانتخابات المبكرة "..فيما نقلت عن النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، قولها :" ان دعوة المالكي لاجراء انتخابات مبكرة لانهاء الأزمة السياسية مضيعة للوقت وتهرب من الإستجواب".واضافت الجاف ، حسب / الدستور / :" ان إجراء الانتخابات ليس حلاً للمشكلة ولسنا متخوفين منها ، فإذا حدثت الإنتخابات يمكن أن تتغير الوجوه ولكن تبقى نفس الأهداف السياسية ". واشارت الى :" أن هذه الدعوة هي هدر للوقت وهي محاولة للتهرب من الإستجواب فضلاً عن صرف أموال طائلة . وهذا يعد سلباً لأموال الشعب العراقي لأن الإنتخابات تتطلب مبالغ ضخمة". ..في سياق متصل نقلت الصحيفة عن عضو القائمة العراقية لقاء وردي: " ان دعوة المالكي لاجراء انتخابات مبكرة لا تخدم العملية السياسية حالياً..لان اجراءها يتطلب موافقة 3/1 البرلمان فضلاً عن جاهزية مفوضية الإنتخابات ، ونحن بصدد انتخابات مجالس المحافظات وغير جاهزين".ونقلت عن النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي :" ان الانتخابات المبكرة لا تغير شيئا من الأزمة لان اسماء اعضاء البرلمان ستكون نفسها في الدورة الحالية فالتحالف الوطني والتحالف الكردستاني ودولة القانون نفسهم سيعودون مره أخرى إلى الحكومة "..اما صحيفة / المستقبل /فقد قالت ان مجلس النواب نقض الطلب المقدم من 25 نائبا من دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي لمساءلة واستجواب رئيس المجلس اسامة النجيفي لعدم قانونيته .ونقلت / المستقبل / عن مقرر البرلمان محمد الخالدي قوله :" ان اللجنة القانونية البرلمانية نقضت الطلب المقدم من ائتلاف دولة القانون لمساءلة رئيس مجلس النواب بسبب ما سمته " الخروقات الادارية والمالية ".واشار الخالدي ، حسب / المستقبل / الى ان النظام الداخلي لايجيز مساءلة رئيس مجلس النواب او استجوابه ، انما التصويت بالمباشر على سحب الثقة او عدمه .واوضح ان الكتلة التي تريد اقالة رئيس البرلمان لايمكنها الاجمع 163 توقيعا بحسب القانون ، وخلاف ذلك غير ممكن .وعن موضوع استجواب المالكي ، نقلت الصحيفة عن النائب عن العراقية احمد المساري قوله :" ان اللجنة القانونية الخاصة بتحديد ملفات استجواب رئيس الحكومة استكملت اعداد الملفات وسترسل نسخة منها الى رئيس الوزراء ليعد اجاباته ثم تحدد رئاسة مجلس النواب موعد جلسة الاستجواب قريبا ".واشار المساري الى :" ان الملفات التي ستعرض لدى استجواب المالكي في البرلمان ، مدعومة بالوثائق والادلة والشهادات الرسمية وهوامش رئيس الحكومة بنفسه ما يكفي لبلورة القناعات بحجب الثقة ".واضاف ، حسب الصحيفة ، انه :" لاحق دستوريا لرئيس الوزراء في ان يرفض او يعتذر عن حضور جلسة الاستجواب ، وان لجوءه الى الطعن لدى المحكمة الاتحادية لن يقيه من الاستجواب ، لان الدستور واضح وعليه ان يطبق نصوص الدستور كاملة قبل ذلك ".صحيفة / المشرق / من جانبها نقلت بهذا الخصوص عن النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا قوله :" ان لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي صفة قانونية، وانه يتعامل بصفته القانونية، وان هنالك مسؤولية كلف بها كونه رئيسا لمجلس النواب، وهي ايقاف الخروقات الدستورية". واوضح الملا ، حسب / المشرق / :" ان مشكلتنا هي بشيء اسمه نوري المالكي والمنهج الذي يتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي ، ومعناه ان مشكلتنا تكمن في السلطة التنفيذية. وان كل الحوارات الجانبية التي تثار المراد منها ارباك المشهد السياسي وخلق ازمات، وان مثل هذا الموضوع لا يعني للقائمة العراقية شيئاً، وانها ماضية في موضوع الاستجواب، وان من لديه اشكالية معينة فتوجد آليات دستورية قد وضعت لمعالجتها، وان القائمة العراقية ماضية في موضوع سحب الثقة ولن تتراجع عنه ابدا".فيما نقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قوله :" ان التحالف الوطني يرحب بدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لعقد الاجتماع الوطني في منزله". واضاف البياتي :" ان دعوة الصدر لعقد الاجتماع الوطني بمنزله دعوة كريمة ومرحب بها ، وهذا دليل على ان بعض الاطراف المطالبة بسحب الثقة عن المالكي بدأت تتجه نحو خيار الاصلاح . و ان الاجتماع الوطني سيكون بداية لطريق حل الازمات، وان اي اجتماع أو مؤتمر غير الاجتماع الوطني سيزيد الازمات بدلاً من حلها "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر