بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الرابع ‏والعشرين من تشرين الاول ، باهتمام ، التصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد ‏المهدي ، المقرر ان يجري في مجلس النواب مساء اليوم .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :\" من المتوقع ان ‏يعقد مجلس النواب جلسة مسائية اليوم الاربعاء تكرس للتصويت على تشكيل الحكومة ‏المقبلة ، حيث سيقدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الكابينة الوزارية ‏والمنهاج الحكومي لنيل الثقة امام البرلمان \".‏

واضافت انه :\" في هذه الاثناء تترقب الاوساط النيابية وصول السير الذاتيـة ‏للمرشحين الجدد للكابينة الوزارية الى مكاتب هيئة رئاسة البرلمان ، فيما وقع اكثر من ‏‏100 نائب عن مختلف الكتل والتحالفات السياسية طلبا رسميا يقضي باعتماد ‏التصويت السري على منح الثقة للكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف ‏عادل عبد المهدي \".‏

واشارت الصحيفة الى :\" ان لائحـة الطلب النيابي ضمت تواقيع 109 نواب حتى ‏ظهر يوم امس ، لكن اوساطا نيابية اخرى كشفت عن خلافات بين اطراف المكون ‏السني داخل تحالف البناء تتعلق بحسم حصـة المكون من الحقائب الوزارية واختيار ‏مرشحيـها\".‏

وتابعت :\" ان كتلة الحوار الوطني اكدت ان قيادات ائتلاف الوطنية هم المخولون ‏حصرا بالتفاوض والمباحثات مع القوى السياسية الاخرى حول الاستحقاقات الانتخابية ‏لتشكيل كابينة الحكومة المقبلة \". ‏

وقال رئيس الكتلة رعد الدهلكي ، حسب الصحيفة :\" ان كل مايجري من مباحثات ‏بين ائتلاف الوطنية والقوى السياسية الاخرى حول تشكيل الحكومة المقبلة خارج ‏اطار قياداته المخولة ، لن يكون ذا قيمة ولا يعتد به \" ، مبينا :\" ان اي اتفاقات تبنى ‏عليها مواقف سياسية ونيابية ، هي غير معترف بها ولا تشكل أي التزامات تجاه ‏ائتلاف الوطنية \".‏

بالمقابل ، والقول للصحيفة ، اكد ائتلاف دولة القانون ان الترشيحات المؤهلـة للكابينة ‏الوزارية الجديدة ستتغيـر في اللحظات الاخيرة قبل التصويت على منح الثقـة لتشكيل ‏الحكومة.‏

وذكر القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر :\" ان الكتل السياسية / لم يسمها / ترى ‏ان الحكومة الجديدة هي حكومة برلمانية وتمريرها يكون من خلال عتبة البرلمان ، ‏وبخلافه لايمكن تشكيل الكابينة الوزارية ولايمكن وجود 167 نائبا يصوتون لمنح ‏الثقة لرئيس الوزراء المكلف\".‏

واضاف :\" ان المفاوضات السياسية جيدة جدا على الورق فقط ، لكن الحكومة لن ‏تتشكل بسهولة ، والحديث عن انها ستكون مستقلة لا يتجاوز نسبة 10% \"، مبينا :\" ‏ان عبد المهدي لن يحصل على الثقة اذا لم يتضح من يقف معه داخل البرلمان ، لان ‏اغلب الكتل لديها ممثلون تريد فرضهم على رئيس الوزراء المكلف \".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد ذكرت :\" ان تحالف الاصلاح والاعمار اكد ان ‏عادل عبد المهدي ضمن تصويت ثلاث كتل كبيرة هي الفتح وسائرون والحكمة ‏لكابينته الوزارية. ‏

ونقلت قول النائب عن التحالف فرات التميمي :\" ان مفاوضات عبد المهدي في ‏تشكيل الحكومة تجري بنوع من السرية، وهناك من يساند هذا التوجه وآخر يرفضه ‏‏\".‏

واضاف التميمي :\" ان قسماً من أعضاء مجلس النواب يطالبون بالاطلاع على السير ‏الذاتية للمرشحين مبكراً، قبل التصويت عليهم ، وان الصورة ما زالت ضبابية ازاء ‏شكل الحكومة المقبلة مع وجود تسريبات عن عدد طاقمها الوزاري بـ 22 شخصاً \".‏

واكد :\" ان احد شروط الحكومة المقبلة هو عدم اسناد منصب وزاري لنائب حالي أو ‏وزير سابق، وذلك ولد شعورا بالغضب لدى اوساط نيابية كانت تسعى للحصول على ‏منصب تنفيذي \".‏
‏ 
ورأى التميمي :\" ان جلسة تمرير الحكومة لن تكون سهلة وقد تشوبها بعض النقاشات ‏الحادة لأن هناك جهات سياسية تضررت من آليات اختيار الوزراء، وفي نهاية ‏المطاف سيكون التصويت لصالح عبد المهدي حتى مع محاولات المعترضين عليه ‏جمع تواقيع لرفض حكومته \".‏

صحيفة / الزمان / تحدثت عن موقف الاكراد ، وقالت بهذا الخصوص :\" رفض ‏الحزب الديمقراطي الكردستاني التخلي عن استحقاقه الانتخابي في التشكيلة الوزارية ‏الجديدة \" .‏

ونقلت قول رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي فيان صبري :\" ان الجميع اتفق على ‏تمرير كابينة عبد المهدي بعد توضيح البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية وحسم ‏التساؤلات عليها\".‏

‏ واضافت صبري :\" ان استحقاقنا الانتخابي 3 وزارات ، بينها سيادية ، والأقليات ‏ستحصل على واحدة \".‏

‏ واشارت النائبة الكردية الى :\" ان عبد المهدي قريب من الشعب الكردستاني ومن ‏جميع الكتل السياسية وعليه توافق لكفاءته ومهنيته ، وهذا ما دفعنا للمشاركة بقوة في ‏تشكيل الحكومة\"، مبينة :\" ان هناك ثلاثة مبادئ مهمة في تشكيل الحكومة هي التوافق ‏والتوازن والشراكة الحقيقية بين المكونات ، ونعتقد ان عبد المهدي سيلتزم بها\".‏

‏ فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه :\" ‏ان الاتحاد الوطني يسعى للحصول على وزارة واحدة او وزارتين بالكابينة الحكومية ‏الحالية\".‏

‏ واضاف:\" قدمنا اسماء مرشحين لاحدى الوزارات ، نعتقد انهم يمتلكون الكفاءة ‏والقدرة على تقديم الافضل للعراق وشعبه \"./ انتهى